بين الرغبة في التحرر و انفلات الغرائز

يؤكد خبير الاجتماع الدكتور طارق بلحاج محمد، تنامي ظاهرة الإغتصاب بعد الثورة ويوضح أن ثورة 14 يناير أظهرت عناصر سلبية كانت أساسا داخل المجتمع. و يشير الخبير الاجتماعي إلى أن "كل ثورة اجتماعية لم تسبقها أو تواكبها ثورة ثقافية هي مغامرة باتجاه المجهول. فهي تتحول من فرصة للتحرر الاجتماعي إلى حالة من انفلات الغرائز المرضية في المجتمع".

 

ويعزو الدكتور طارق تنامي الظاهرة إلى ضعف أجهزة الدولة، بعد إخراج الآلاف من المنحرفين من السجون في إطار موجات العفو الرئاسي الاستثنائية. وبذلك شهدت تونس أسوأ حالات الاغتصاب وأكثرها وحشية إلى درجة أنها "أصبحت تتحول تدريجيا إلى واقع عاد وليس كمؤشر كارثي"، حسب قوله.

 

ويؤكد خبير الاجتماع ل DW /عربية أن انتشار نوع جديد من "الثقافة الوافدة المريضة والمرتبطة بهوس الجنس والشذوذ" ساهم في تنامي ظاهرة الاغتصاب وهي" ثقافة تروج لزواج القاصرات والزواج العرفي وجهاد النكاح". ويوضح أن جمعيات دعوية محلية وفضائيات ودول وفتاوى خارجية تساهم في دعم ذلك. يضاف إلى هذا تواطؤ بعض الأطراف وصمت بعض الأطراف الأخرى عن مثل تلك التطورات. وفي هذا السياق يشير الباحث إلى قرار وزير الصحة بعد انتخابات 23 أكتوبر، حيث رفع الحظر على المنشط الجنسي "فياغرا" بعد أن كان ممنوعا في تونس على مدى عقود.

 

واقع الاغتصابات قبل الثورة

من جهتها تنفي السيدة إيمان الزهواني الهويمل، المديرة العامة لشؤون المرأة والأسرة أن تكون أعداد الاغتصابات في قد تنامت حاليا بشكل أكبر مقارنة مع الماضي. وتعتبر أن الثورة سلطت الأضواء على عدد من الظواهر كانت قائمة من قبل داخل المجتمع التونسي، غير أن النظام السابق عمل على إخفائها كما تجاهلتها الأسر وسكتت عنها بدافع الحفاظ على السمعة.

 

السيدة إيمان الهويمل التي لها تجربة طويلة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة و خاصة فيما يتعلق بحمايتها من أشكال العنف ضدها أكدت ل DW / عربية أن "الاستراتيجيات التي تضعها الوزارة تتم قطعا بالتعاون مع المنظمات والجمعيات النشطة في هذا المجال على غرار جمعية النساء الديمقراطيات التي أنشأت خلية لرعاية النساء المعنفات.

 

كما تقوم وزارة شؤون المرأة بحماية المغتصبات عبر إنشاء خلية أزمة خاصة بكل حالة على حدة لرعاية المتضررات نفسيا واجتماعيا، فتساعدهن في ربط تواصل مباشر مع الجمعيات المختصة بهدف إحداث ملف قانوني لكل منهن. وأعلنت المتحدثة الهويمل عن إقامة مركز للرعاية النفسية لضحايا العنف من بين النساء، كما تم إحياء خط أخضر لتلقي المكالمات من المعنفات، إضافة إلى تشكيل لجنة للنظر في القوانين التمييزية ضد النساء.

 

وأعلنت المديرة العامة لشؤون المرأة عبر موقع DW/ عربية عن بداية تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة والتي تمت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، حيث تهدف إلى دفع الحكومة إلى المصادقة على قانون خاص يجرم الاغتصاب والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ويتصدى لكل محاولات الإفلات من العقاب أو المواقف المتسامحة مع العنف ضد النساء.