قال الدكتور " عوض شفيق " – أستاذ القانون الدولى بجينيف - على حكومة الببلاوى واجب والتزام بامتناع عن صدور قانون التظاهر للأسباب الآتية نذ كر منها بدون الدخول فى تفاصيل مدى عدم مطابقته للمعايير الدولية أو عدمه فى ممارسة الحق فى التجمع السلمى والاعتصام والاضراب وتعريفاته القانونية والقيود المفروضة عليه وانتهاكه للمساس بجوهر الحق وانقلاب على القاعدة والاستثناء ...الخ

و أضاف " شفيق " – على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " - لا مجال لاختصاص حكومة الببلاوى لإصدار هذا القانون لأننا أولا. نحن فى مرحلة انتقالية ولا يجوز تنظيم الحقوق والحريات من قبل حكومة انتقالية ولابد من مناقشة وتنظيم الحقوق والحريات من برلمان منتخب من السلطة التشريعية ،ويكون منصوص عليها فى الدستور مع الضمانات القانونية وأن تكون القيود منصوص عليها سواء فى الدستور أو القانون لأهداف مشروعة ومبررة وموضوعية نظرا لطبيعة الحق المراد تنظيمه وليس لاهداف أخرى خارجة عن نطاق المشروعية 

ثانيا نحن فى حالة طوارىء وقانون الطوارىء يسمح بتعطيل ممارسة حرية التجمع السلمى وحرية التنقل ، فلا داعى من اصداره الآن 

وباختصار القانون الدولى لحقوق الانسان لايحمى الا فقط التجمعات السلمية أما التجمعات غير سلمية منصوص عليه فى قانون العقوبات