الحكم بالسجن على مجند أمن مركزي

كتب: إسحق إبراهيم - خاص الأقباط متحدون
أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكماً بالسجن 6 سنوات على مجند الأمن المركزي المعتدي على الدكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم.
وترجع وقائع القضية إلى نهاية شهر أبريل من العام الماضي حيث أنه أثناء حضور أطباء من مركز النديم لجلسة تجديد حبس أحد ضحايا التعذيب بمحكمة كفر الدوار للشهادة حول واقعة تعذيب أسرة "صبحى المدخوم" والذين تم تعذيبهم على يد ضباط مباحث قسم كفر الدوار وبعد انتهاء الجلسة وأثناء مغادرة أطباء النديم برفقة المحامين قام مجند الأمن المركزي أمام محكمة كفر الدوار بسرقة حقيبة الدكتورة ماجدة عدلي والاعتداء عليها بالضرب وذلك أمام مرأى المقدم أحمد مقلد رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، والذي اتهمه مركز النديم بتحريض المتهم وسرقة مستندات تثبت تورط ضباط مباحث كفر الدوار بتعذيب "أسرة صبحي المدخوم" والتي كانت بحوزة الدكتورة ماجدة عدلي بحقيبتها ولم يكتف رئيس المباحث بذلك بل قام بتحريض أحد الأشخاص بقطع إطارات الكاوتش لسيارة الدكتورة منى حامد الطبيبة بمركز النديم.

وقد أحالت نيابة شمال دمنهور مجند الأمن المركزي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة السرقة بالإكراه وأحداث عاهة بالدكتورة ماجدة عدلي تقدر نسبتها 25% حسب ما أكد تقرير الطب الشرعي، وقد استبعدت نيابة شمال دمنهور اتهام المقدم أحمد مقلد رئيس مباحث كفر الدوار كمحرض للمجند على ارتكاب الواقعة طبقاً لتحريات المباحث التي استبعدت المقدم من الواقعة، وأحالت نيابة شمال دمنهور مجند الأمن المركزي أحمد عنتر إبراهيم وتم تحديد جلسة اليوم السبت الموافق 28/3/2009 لمحاكمة المجند بالدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور.

وأعلنت بعض المنظمات  الحقوقية ترحيبها بالحكم باعتباره خطوة هامة في طريق حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر واعتبرت أن قيام السلطات المصرية بمحاكمة المعتدين على المدافعين يعد  نوع من أنواع توفير الحماية المنوطة بالسلطات المصرية تجاه المدافعين وتنفيذاً لالتزامات مصر الناشئة من توقيعها على المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصادر من الأمم المتحدة في عام 1998 م.

وتتمنى المنظمات الموقعة أن يكون هذا هو دين السلطات المصرية دائماً فبدلاً من محاكمة المدافعين والتضييق عليهم تحاكم من يعتدي عليهم وذلك حماية للمدافعين وتوفيراً للبيئة الآمنة لقيامهم بواجبهم نحو حماية حقوق الإنسان ونشر مبادئها.