· بهي الدين حسن كان محقًا في خروجه من عضوية المجلس!
· آن الآوان لتشكيل مجلس قومي للحرية الدينية.
· وثيقة حقوق المواطنة لم تُفعّل عمليًا مثل المادة الأولى من الدستور!
حوار: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
انتقد فهمى ناشد "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى" غياب المواطنة في المجتمع والاكتفاء بوجودها في المادة الأولى من الدستور، واعتبرها مجرد مادة لم تُفعّل بعد، ومن ثم لم تستطع مواجهة مظاهر الطائفية الموجودة حاليًا في المجتمع.
وكشف ناشد النقاب في حواره لـ"الأقباط متحدون" عن رغبته في الاعتذار عن عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورته الثالثة، نظرًا لعدم تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العضوية، وبسبب عدم الراحة من الوجود بالمجلس، وخاصة بعد المراوغات الكثيرة التي قام بها الدكتور أحمد كمال أبو المجد "نائب رئيس المجلس" أثناء مناقشة بعض القضايا المهمة، وما ينعكس ذلك على أعضاء المجلس، ومناقشة القضايا من الصفر في الاجتماعات رغم الإنتهاء في اجتماعات سابقة من مناقشتها والوصول إلى توصيات خاصة بها... فإلى الحوار...
* ما تقييمك لأداء عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد مرور 6 سنوات على تأسيسه؟
** المجلس لديه الكثير من الموضوعات التي يتعامل معها، نجح في بعضها ولا زال يتعامل مع البعض الآخر، وهناك آمال كبيرة معقودة على المجلس من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر، خاصة وأن الكل ينتظر من المجلس الكثير من الخطوات التي من شأنها تعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حتى يشعر المواطن المصري بأن هناك من يحترم حقوقه ويعمل جاهدًا على توفيرها.
* البعض يتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه أصدر وثيقة حقوق المواطنة منذ عامين، ولم يتحقق ما ورد بها على أرض الواقع؟
** المجلس عمل على إصدار وثيقة حقوق المواطنة وتوقف عند هذه المرحلة، ونفس الأمر يظهر في التعديلات الدستورية التى أقيمت مؤخرًا حينما تم النص في المادة الأولى من الدستور على مبدأ المواطنة دون إتخاذ خطوات عملية من شأنها تعزيز ثقافة المواطنة في المجتمع، وبالتالى لم يشعر المجتمع بأى خطوات جديدة في هذا الشأن، ولم يتحول النص الدستورى إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
* وكيف يتم تعزيز المواطنة؟
** لا بد من تعزيز المجتمع بقوانين تقضي على أي تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس، وأن يتم ذلك بالتوازي مع غرس ثقافة تعزز من المساواة وقبول الآخر، خاصة وأن مظاهر الطائفية موجودة في المجتمع والمواطنة نقيض للطائفية، وطالما لم يستطع المجتمع نشر المواطنة لن يستطيع القضاء على الطائفية، وبالتالى هناك حاجة لوجود برنامج متكامل لنشر ثقافة المواطنة في النفوس كى تصبح منهج عمل وحياة لدى كل فئات المجتمع، وعلى المجتمع أن يحمى المواطنة من أي محاولة للاعتداء عليها.
* ما أبرز خطوات تعزيز المواطنة من الناحية القانونية؟
** لا بد من إقرار قانون لمنع التمييز وتكافؤ الفرص وقانون دور العبادة الموحد، وأن يتم رصد أوضاع حقوق الإنسان وتعزيزها بالشكل الكافي، والمجلس تقدم بمشروعات قوانين من شأنها تعزيز المواطنة من الناحية القانونية، ومن أبرز مشروعات القوانين التي تقدم بها للجهات المختصة قانون دور العبادة الموحد وقانون تكافؤ الفرص، وحتى الآن لم تر هذه القوانين النور لأسباب غير معروفة!
* لماذا لم يتم العمل بهذه المقترحات؟
** لأن المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يشرع القوانين، وإنما يمكنه دراسة وإعداد مشروعات القوانين وإرسالها للجهات المختصة، ولا يؤخذ برأيه على الدوام، لأن توصياته غير ملزمة ويغلب عليها الطابع الاستشارى، وقانون تشكيل المجلس يؤكد ذلك، ومن ثم لا يوجد أى خيار متاح لدى المجلس سوى الضغط من أجل تنفيذ مطالبه.
* وما الحل لمواجهة أزمات التوتر الطائفي؟
** آن الأوان لكي يتم إنشاء المجلس القومى للحرية الدينية، وأن يقوم هذا المجلس بالإشراف على عملية التحول الديني، وإدارة حوادث التوتر الطائفي بحزم وجدية، والتعامل مع حرية الاعتقاد، من أجل إنهاء هذا الملف والذى تسبب في أزمات كثيرة أثرت بالسلب في المجتمع المصري.
* تقدمت منذ أشهر بمقترح للمجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن إرسال توصية لرئيس الجمهورية من أجل إصدار قرار بقانون لدور العبادة بناء على المادة 147 من الدستور.. ما الجديد في هذا الأمر؟
** تقدمت بهذا المقترح بالفعل، وتبنى المجلس توصية بهذا الشأن وتم إرسالها لرئيس الجمهورية بالفعل، ولكن المشكلة هي عدم وجود حماس لدى المجلس من أجل متابعة ما يصدر عنه من توصيات، وأعضاء المجلس في الاجتماعات يتحمسون كثيرًا من أجل إصدار بعض مشروعات القوانين، وقانون دور العبادة نموذجًا، وبعد الاجتماع لا يحدث أي نوع من أنواع الضغط، وفي الاجتماعات التالية يتم طرح القضية من جديد، ويوافق عليها أعضاء المجلس وهكذا، في كل مرة يتم البدء من الصفر دون حدوث أي تقدم!
* ما الخطوة التالية التي قمت بها؟
** تحدثت مع الدكتور بطرس غالى "رئيس المجلس" ونائبه الدكتور أحمد كمال أبو المجد بشأن مخاطبة الرئيس مبارك في هذا الشأن، ووعدنى الدكتور غالى في هذا الأمر بينما الدكتور أبو المجد راوغني كثيرًا، فهناك من يرى أن الرئيس مبارك لا يريد إصدار قرار بقانون في هذه القضية ويترك الأمر للبرلمان من أجل إصدار القانون، ورغم التقدم بمشروع القانون عام 2005 من خلال النائب المحترم محمد جويلي "رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس" وسعيه الدائم في كل دورة برلمانية لتجديده، إلا أن القانون لم ير النور حتى الآن، وكلما أطرح الأمر على الدكتور أبو المجد لا أجد إجابة واضحة!
ونتيجة لكل ما سبق فكرت كثيرًا في الاعتذار وعدم استكمال الفترة الحالية من عضوية المجلس أوالاكتفاء بالفترة التي قضيتها عضوًا بالمجلس، وعدم التواجد ضمن المجموعة التي سيتم تشكيلها الشهر المقبل -إذا تم اختياري مجددًا- خاصة وأن الدورة الثانية للمجلس قاربت على الانتهاء.
* لماذا هذه الخطوة في الوقت الراهن؟
** لا أشعر بالراحة في ظل الظروف التي تحدثت عنها من قبل، ولا أشعر بحدوث تقدم خلال الفترة المقبلة، وأبلغت الدكتور أبو المجد بهذه الرغبة على أمل الإصلاح، خاصة وأن المجلس يظهر في أحيان كثيرة مدافعًا عن حقوق الإنسان، وعن تعزيزها في المجتمع، إلا أن هذا الأمر لم يتعدى الشكل فقط، ولم يصل إلى الجوهر!
* عقب انتهاء الدورة الأولى من عمر المجلس منذ ثلاث سنوات تقدم بهى الدين حسن بإعتذاره عن عدم الوجود في دورة جديدة للمجلس لأسباب عديدة منها عدم جدية المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الانسان.. هل كان محقًا في ذلك؟
** نعم كان محقًا ، وكان هناك من يوافقه الرأي، ولكن لم يتم إتخاذ هذه الخطوة على امل الإصلاح وتعديل الأمور!
** انتهى الحوار، إلا أن القضايا التى فجرها الحوار لم تنته بعد!
