أنا مش للبيع... حملة للدفاع عن المصريات ضد الزواج السياحي

كتبت: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون
لقد أصبحت ظاهرة زواج المصريات من أثرياء العرب لمدة معينة أو ما يسمى بالزواج السياحي ظاهرة اجتماعية خطيرة اجتاحت المجتمع المصري منذ فترة وجيزة، ولها العديد والعديد من الأضرار والمخاطر على المجتمع وعلى الفتاة ضحية ذلك الزواج.
من هذا المنطلق قام مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الإنسان والديمقراطية بحملة وطنية لمناهضة تلك الظاهرة، والتي انتشرت في قرى الجيزة وحملت اسم "أنا مش للبيع.. لا للزواج السياحي".
حيث كشفت الحملة عن وجود سماسرة يمتهنون السمسرة في الفتيات كمهنة مستقلة، فيأخذ مبلغ مالي ويحضر فتاة للسائح العربي ويعطيها نسبة من المبلغ، وأحيانًا يكون السمسار من أهل الفتاة التي سبق لها الزواج بهذه الطريقة، ويصبح متعهد بنات العائلة ثم الجيران ثم كل من يعرفهم داخل الحي السكني.

تكمن الخطورة في تلك الظاهرة كما أوضحت الحملة من أن عقد الزواج الذي تتزوج به الفتاة فهو عقد غير موثق وأحيانًا لا يُكتب فيه اسم الزوج الفعلي بل شهرته، فلا تستطيع الفتاة إثباته، كما فى بعض الأحيان لا تنجح الفتاة في منع الحمل فينتج عن هذه الزيجة طفل ليس له نسب ولا اسم وبالطبع تسقط كل حقوقه.

وأدان "عيون" مثل تلك الزيجات واعتبرتها مؤشر خطير لتحويل شكل الزواج الذي هو أسمى أشكال العلاقات الإنسانية فى جميع الأديان إلى تجارة للربح بالفتاة وللمتعة للسائح العربي، كما أن ذلك الزواج يسيء لسمعة الفتيات المصريات لدى دول الخليج العربي.

ووجهت الحملة التي انطلقت من الحوامدية النظر إلى الأخطار النقسية والجسمانية التي تعود على الفتاة التي توافق على مثل ذلك النوع من الزيجات، فخلاف الشعور بالدونية وبأن المرأة أصبحت سلعة تُباع وتُشترى لمن يدفع أكثر، هناك المشاكل البيولوجية التي قد تعاني منها الفتاة وهي إما الإنجاب الغير مثبت النسب أو العقم نتيجة استخدام وسائل موانع الحمل لفترة طويلة وبدون وعي.
كذلك قد يلجأ بعض العرب إلى أخذ زوجته المصرية معه إلى بلاده على اعتبار أنها خادمة وليست زوجة، وقد تتعرض هناك للإساءة والذل.
وقد أشار المركز إلى عدد من الحالات التي تتم فيها سرقة أعضاء من الفتاة في الدول العربية نتيجة لهذا الزواج.