بقلم :ابو النكد السريع
ما تقوم بة لجنة الخمسين المختصة بكتابة الدستور هو اعادة تدوير بضاعة فاسدة وقديمة وسبق تجربتها قبل ذلك وأثبتت عدم صلاحيتها ولكن يبدو أن تكرار الفشل عادة عروبية مصرية . وكنت أتمنى من أهل النكبة - النخبة مجازا - تناول حبوب الشجاعة ومواجة أنفسهم اولا ومواجهة بعضهم ثانيا بالحقيقة التى لا يختلف عليها أثنان وقبل مواجهة الشعب بالدستور ..وهذة الحقيقة التى نأبى أن نقولها أن الاديان تفرق ولا تجمع ..وكل ديانة بل كل طائفة فى الديانة الواحدة تنحاز لاصحابها فقط وتميزهم عن غيرهم ومن هذا المنطلق لا تصلح أى مادة دينية فى دستور دولة
تقول المادة الاولى فى الدستور أن مصر دولة اسلامية وهذا هو المسمار الاول فى نعش الوطن ..وأنا هنا لا أتعرض للاسلام كديانة ..ولكن كمادة فى الدستور ..والاسلام دين الدولة الرسمى ..أى الذى يدين بديانة خلاف دين الدولة هو من الخوارج مثلا أم ليس لدية ولاء للدولة أم أنة غريب عن الدولة أم أن الدولة تعتبرة وافد عليها لانة لا يدين بديانتها ؟ وما هو شعور الذي يدين بديانة تخالف دين الدولة ؟ بالطبع فان الدولة وضعت هذة المادة وبذلك قسمت الشعب المصرى الى تابع للدولة ويدين بديانتها والاخر لا محل لة من الدولة
تقول المادة التانية أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع وهذا هو المسمار الثانى فى نعش الوحدة الوطنية والدولة ..حيث أنة من المعروف للجميع - ولا داعى للتزويق - أن الشريعة الاسلامية تنحاز للمسلمين وتجعل من غير المسلمين مواطنين من الدرجة التانية أو العاشرة وخاصة لو طبقنا ما ينادى بة السلفيين فى المادة 219 ..وهل يتم معاملة المسيحى كأهل ذمة وعلية دفع الجزية مثلا ؟ وهل تجوز ولاية غير المسلم على المسلم ؟ أم ندخل فى متاهات وارهاصات فى غنى عنها أم أن الشريعة لن تفعل ؟ وبالطبع هذة المادة تؤسس لدستور العبيد
وتقول احدى المواد أن المسيحيين واليهود يحتكمون الى شرائعهم وهذا هو المسمار الاخير فى نعش الوطن حيث تم تقسيم الوطن طائفيا وبامتياز .وهى محاولة تجميل لمنتج قبيح ..وكان على اللجنة أن تتجنب نهائيا المواد الدينية وتتعامل بكل شفافية بمواد قانونية ..فاللجنة تكتب دستورا وليس مادة تربية دينية أو وطنية
أما ما قرأتة حديثا بأن لجنة الخمسين رفضت مقابلة الملحدين ..وربما يتوهم أعضاء اللجنة الموقرة أن مصر كلها شعب من الملائكة والمؤمنين ولا يوجد بينها ملحد واحد وهذا غباء من اللجنة ومن يتوهم ذلك . ليس كل الشعب - أى شعب - من المؤمنين ولكن يوجد بيننا ملاحدة وحرامية ولصوص ومتحرشين وزناة وقاطعى طرق وارهابيين فهذة هى التركيبة الطبيعية لأى مجتمع ومن ينكر ذلك فهو كاذب ومنافق
والحرية الدينية هى من أقدس الحريات ومن حق كل شخص اعتناق ما يروق لة وليس من حق أحد أن ينكر علية اعتقادة مادام هذا الشخص لا يتعرض للاخرين وليس بة خطورة على المجتمع ..ومن حق الملحد استخراج بطاقة رقم قومى وممارسة حياتة بدون مطاردة من أحد أو أى جهه أمنية فهذا حقة ويجب أن يكون متساويا مع المؤمنين وغيرهم . الايمان والكفر مسألة يقررها اللة وحدة وليس البشر . ولا خوف على المجتمع من الالحاد ولكن الخوف كل الخوف على المجتمع من عدم المساواة فى القانون والدستور ..ولم نسمع عن ملحد ارهابى ولكن نسمع وسمعنا عن مؤمن ارهابى واذا لم يستطع الملحد كتابة معتقدة فى خانة الديانة بسبب الدستور الدينى فهذا الدستور يصبح بحق دستور العبيد ..وعلى اللجنة وقبل صدور الدستور للاستفتاء هو المساواة التامة بين المصريين وحذف أى مادة دينية أو الاعتراف بحق كل شخص فى اعتناق ما يراة وما يروق لة دون تدخل من الدولة
وقرأت خبرا أخر مفادة أن : حريات الخمسين تتخوف من البهائيين ..ويقول الخبر أن الدكتورة هدى الصدة - هكذا هو اسمها - اقترحت مادة لمكافحة التمييز ولكن أغلب الاعضاء اعترضوا ورفضوا هذة المادة بحجة أنة يفتح الباب أمام البهائيين لبناء دور عبادتهم وكان على رأس المعترضين الشاعر صلاح عبداللة ..انتهى الخبر ومصدر الخبر هو جلايدة الوطن بتاريخ 24 اكتوبر 2013 ..والى هنا انتهى الخبر
واذا كان هذا هو حال لجنة الحريات باللجنة المختصة بكتابة الدستور فمن المؤكد أننا مازلنا نكرس لدستور العبيد ..اللجنة المسئولة عن الحريات تسلب حق البهائيين فى أن يكون لهم دور عبادة ..وبالطبع غير مسموح للبهائى بتدوين خانة الديانة ولا يستطيع الجهر بمعتقداتة وهذا بالتأكيد سلب البهائيين حقوقهم بالرغم من النص الدستورى الذى يقول أن المصريين جميعا أمام القانون سواء فهذا ضحك على الذقون وكنت أتمنى أن تكون اللجنة على مستوى المسئولية ولديها الحد الادنى من الشجاعة الادبية والصدق مع النفس .وأتمنى أيضا من المحامين ذوى الضمير الطعن على الدستور اذا لم يتم تساوى جميع المصريين فى الحقوق والواجبات بما فيهم الملحدين والبهائيين والمسيحيين ..وسلملى على كل اللجان وها هو دستور العبيد قادم ..ولا يسعنى الا القول والصراخ بكل صوتى أننى أرفض وبشدة دستور العبيد
