بقلم : شريف اسماعيل
مازال هناك فريق حكومى يعمل لصالح الاخوان و يتبنى من حين لآخر طرح الاخوان كحل وسطى لانهاء الأزمة، بهدف كسب ود الغرب وبما يسمح بأستمرار دورهم، يروجون دائما للمصالحة والى الحلول الوسطية والتى تتبناها الجماعة، كطرح الاستغناء عن مرسى وشرط أعتذار الجماعة قبل المصالحة، فضلا عن أقتراح بعض الحلول التوافقية تضمن أستمرار شرعية جماعة الاخوان مقابل مبادرات خبيثة تضع السم فى العسل، كالإشارة الى أصدار إعلان دستورى لتحصين الجيش وقياداته أو الاستفتاء على قانون تنظيم التظاهر أو قانون الارهاب، وهو ما يؤكد أن جماعة الاخوان مازالت بمختلف مسمياتهم "التحالف الوطنى لدعم الشرعية، رموز حكومية ، شباب الاخوان ، أخوان ضد العنف، وبعض المفكرين"يتحركون فى مختلف الاتجاهات للبحث عن مخرج سياسى أو منفذ يضمن طريق للمصالحة وللحفاظ على دور سياسى لهم، باعتبارهم كما يروجون قوة سياسية لها تاريخ متجزر داخل المجتمع و لها أمتداد دولى وأقليمى ولا يمكن أقصائها أو تجاهل وجودها أو شرعيتها، وهنا لزم علينا قراءة ما بين السطور والتنوية الى أن أية أستجابة لمطالب جماعة الاخوان ومريديهم سوف تعيق الحياة السياسية وتصيب الثورة فى مقتل وتعيدنا الى المربع الأول، وهو أمر يلزمنا أن نبحث فيه وأن نضع بعض التصورات للاعتبارات التالية:
1- أن القبول بفكرة الاستفتاء كما يطالبون ، يعنى فى حد ذاته أعتراف ضمنى بالجماعة وإعطاء شرعية لعناصرها للتحرك تحت ذريعة الاستفتاء و التأثير فى المجتمع والذى أصبح جزء منه منهك وقد يقبل بأية حلول طلبا للاستقرار وهو ما تراهن علية الجماعة .
2- أن أى اقتراح من قبل الاخوان وشركائهم لاصدار أعلان دستورى لتحصين الجيش وقياداته، هو تلميح مبطن بان الجيش قد أقترف جرائم فى حق الدولة والمجتمع ،وأن الهدف من هذا النص ضرب إسفين وطنى والتشكيك فى الإرادة الشعبية والدور الوطنى الذى قام بة قيادات الجيش .
3- أن أتباع سياسة عدم المواجهات الامنية وتسكين المشاكل ، تحت مسمى حماية الديمقراطية و التى أصبحت لها معنى فضفاض يستتر خلفه كل بلطجى أو قاطع طريق، أو صاحب مصلحة ، سوف يعقد الأمور ويزيد من حجم المشاكل ويصعب من حلها ، بل و يقود الى كوارث أمنيه تتفاعل مع الناخ الحالى وتدفع الى الاقتتال الداخلى، وهو ما يحدث حاليا و بشكل يومى داخل الجامعات أو من خلال المشاهد السابقة لمظاهرات الجماعة والتى تترقب حاليا كيفية مواجهة الدولة لحالات الانفلات بعد ظهور قانون التظاهر.
4- أن الجماعة تراهن على أداء الحكومة المهتز وعلى تدخل الغرب بمختلف أشكاله المؤسسى سواء الرسمى او الاهلى، للضغط على الحكومة للقبول بهم فى نهاية الآمر كخصم فى المجتمع له حق المواطنة، على الرغم من ان الجماعة لاتعترف بحدود الوطن و لاتعترف بالمواطنة أو حتى بكيان الدولة أن تلك الدول التى تعارض هذا القانون تتحصن بقوانين أشد و أعنف بالمقارنة بالقانون المصرى.
5- أن الجماعة تسعى لتنفذ خطة النفس الطويل وسياسة العصا والجزرة مع الحكومة وفى محاولة لتوفيق أوضاعها، وفرض سياسة الامر الواقع، فأما أستمرار الفوضى أو القبول بهم وبأفكارهم فى الحياة السياسية.
6- أن الدولة أصبحت تواجه التيارات التحررية والتى تتلاقى مصالحهم مع مصلحة الاخوان، وتعانى من نتاج و إفرازات التسيب الامنى ونشاط حركات تبحث عن دور تحت مسمى حقوق الانسان، تعمل بكل كد و دون هوادة ضد عودة الأمن وهيبة الدوله، هم فى حقيقتهم يعملون على استمرار نشر الفوضى سعيا لتنفيذ مخطط واشنطن للفوضى الخلاقة .
7- أن الاعلام وبحسن نية دأب على نشر خططهم الهدامة ونشر تصريحات لقيادات التنظيم الدولى أو حتى لقيادات مسجونه، يهددون فيها الحكومة ويتوعدون الشعب بمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار وتصويرهم وكأنهم قوة جبارة لايمكن السيطرة عليها أو قهرها ، وقد ساهم فى ذلك غياب دور الدولة فى تطبيق العدالة النافذة ، مما أعطى أمل لعناصر الجماعة و شجعهم على الأستمرار فى أعمال البلطجة وتخريب المجتمع وترهيبه.
8- أن الحكومة لم تكن فى حاجة ماسة أو ضرورية لإصدار قانون ينظم التظاهر خلال هذه الفترة، فما يتم على أرض الواقع فى حقيقته، هى جرائم منصوص عليها فى القانون الجنائى ومجرمة، ولا نحتاج سوى الى تنفيذ القانون.
9- أنة من المهم أن يكون لدينا رجال دولة لهم مواقف رسمية مسؤلة و مؤسسية، فلا يجوز تسريب نتائج مناقشات الحكومة أو الإعلان عن مواقف شخصية تتعارض مع قرارات الدولة فرجل الدولة هو من يتحمل مسئولياته و يحترم ما تم التوافق علية ووفق المصلحة العامة أو أن يستقيل.
10- أهمية تعريف الدبلوماسية الشعبية وما هو الدور الذى يمكن أن تلعبه بالمقارنة بدملوماسية الدولة الرسمية وما هى أسس الحوار وسقفه ويجب إن لزم الأمر أن يكون هناك تنسيق كامل بينهما، فليس من المقبول على سبيل المثال أن يتوجه وفد شعبى لطهران لفتح أوجهه التعاون ويعزز العلاقات، فى الوقت نفسه الذى تقوم السلطات بترحيل المستشار الثقافى الايرانى لنشاطه المشبوه والمؤثر على الأمن القومى المصرى، فكل هذه الأمور فى حقيقتها استنزاف للجهد والمال ولا تحقق الفائدة المرجوة منها، فالمعاهدات لا توقع إلا بين الحكومات .
11- ضرورة وضع رؤية لسياسة الحكومة وأهدافها، ولا يجوز أن نستمر فى الدفاع عن شرف ثورتنا وشرعيتها من أدعاءات الدول التى تقف وراء الاخوان حتى الان، فمصر بموقعها الجغرافى وثقلها السياسى وبتأثيرها الاقليمى، قادرة على فرض واقع مصالحها على الغرب، لاسيما و أن مصالح الغرب فى حاجة الى مصر فالمصالح مشتركة و الغرب لن يكون حريص على مصلحتنا أكثر من نفسنا علينا.
12- أن المواطن فى حاجة ماسة الى أن يتلمس قدر و لو بسيط من الأمل أو التقدم والاتستقرار فى مختلف قطاعات الدولة، وهو أمر يتطلب من ألدوله الدفع تجاه الاستقرار وتحقيق الامن بالدرجة الاولى فعجلة الإنتاج لن تتحرك بدون الاستقرار وتطبيق القانون ، والاستثمار الاجنبى لن يتواجد بدون أمن والسياحة لن تكون بدون أمن واستقرار، فرخاوة يد الحكومة يضعف من عزيمة المواطن ويحقق أهداف الاخوان ورهان الغرب ويتمشى مع مزاعمهم ومخططهم أما القبول بالاخوان أو الفوضى والذهاب لحرب أهلية .
13- من المهم أن يستشعر المواطن بانجازات الحكومة و التى تبدأ بالأمور البسيطة والتى لا تحتاج الى موازنة أضافية ترهق الحكومة كنظافة الشوارع و تنظيم المرور وفرض هيبة الدولة على أشغالات الطرق ووقف التعدى على أملاك الدولة والتصدى لجرائم البناء على الاراضى الزراعية أومخالفات البناء، هى أمور سوف تبث الامل لدى المواطن و تدعو للتفأل بمستقبل أفضل تحقق مع ثورة يونيو .
كل هذه الأمور تحتاج الى أعلام واعى و وطنى يلعب دور يساند الدولة فى تثقيف الشعب ويساعد الحكومة فى اتخاذ قرارات مواجهه الفوضى أو مخالفة القانون ويساهم فى تكوين رأى عام شعبى ضد الفوضى، يدعم موقف الدولة فى مواجهة البلطجة الممنهجة وفى تطبيق القانون، لاسيما و ان الحكومة فى حاجة ماسة الى هذا الدعم ، خاصة و ان الجماعة تراهن على الفوضى الشعبية وستحشد لها فى حال تطبيق القانون، ففى كل الحالات نحن فى حاجة لدولة قوية قادرة على مواجه الأزمات وحماية الوطن فاليد المرتعشة سوف تقود الى الفوضى و تهديد أستقرار النظام أو تقود الى حرب أهلية و سياسة غض النظر والتهرب من المواجهة والمسئولية سوف تقود لنفس النتيجة، فنحن أمام أستحقاق وطنى يجب أن نجتازه بنجاح وحتى نفوت الفرصة على كل متربص بنا، فنحن نحتاج لقادة قادرين على أدارة الأزمة و الى إصدار القرارات و قادرة على حماية هذا الوطن من كل الشرور المؤامرات التى تحاك علية وحوله سواء بالداخل أو الخارج.
