تقدم المستشار نجيب جبرائيل صباح اليوم بتقديم إنذار للسيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بشأن ما ورد بديباجة الدستور .. وجاء نصه كالتالي:

 بناء على طلب الدكتور نجيب جبرائيل ميخائيل المحامى ورئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ومحله المختار 115 شارع شبرا- القاهرة  .

 أنا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة السيد / عمرو موسى  رئيس لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية ويعلن سيادته فى مقر عمل لجنة الخمسين بمنى مجلس الشورى شارع القصر العينى – قسم شرطة قصر النيل – القاهرة .

وأنذرته بالآتي: 

 حيث صدرت ديباجتين للدستور الأولى وقبل تسليم مسودة الدستور الى السيد رئيس الجمهورية وبها ما اتفق عليه الاغلبية من أن مصر حكمها حكمًا مدنيًا  وهذا هو روح الدستور الذى توافقت عليه الاغبية من ان مصر دولة مدنية.

إلا إنها قد عدلت تلك العبارة نتيجة ضغط بعض التيارات الدينية الاسلامية وحزب النور السلفى واستُبدلت بأن "مصر حكمها مدنيًا" وتوافقت الأغلبية على ذلك إلا انه قد وزعت ديباجة ثانية للدستورمتضمنه إن مصر "حكومتها مدنية" مما آثار غضب ليس الأقباط فحسب، وإنما كافة القوى الليبرالية والسياسية.

متساءله إنه من قام  ومن وراء  تغير  هذه الكلمة ولمصلحة من  وان تغير الحقيقة التى اتفق عليها اعضاء لجنة الخمسين يعد من وجهة نظر البعض تزويرا يبطل الدستور باكمله خاصة ان هناك كما اعلنت نائبة  لجنة الخمسين فى برنامج مانشيت " الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى إنه فى التصويت النهائى وان كان الاعضاء صوتوا على الديباجة بأن مصر "حكومتها مدنية" إلا أن السيد عمرو موسى اعقب ذلك  بان ذلك يعنى إن مصر حكمها مدنيًا.

 وحيث أن هذا التغيير فى الديباجة قد آثار غضبًا وجدلاً شديدًا فى الأوساط السياسية وخاصة القبطية منها وتناولته وسائل الإعلام واستغله بعض أقطاب التيار السلفى بأن مصر أصبح دستورها دستورًا إسلاميًا، مما يعنى أن مصر  أصبحت دولة دينية مما آثار حفيظة الأقباط  ومعظم التيارات السياسية، الأمر الذى يمكن ان يكون له مردودًا عكسيًا فى التصويت على الدستور . 

 وحيث اذا افترضنا ان هذا الخطا هو خطا ماديا متوافرا فيه حسن النية فاسوة بما تم مع خبراء وزارة العدل الذين ذكروا فى مسودة الدستور بمعاونين للقضاء  فغضبوا  لكونهم جهاز فنى لا يقلون عن القضاة  ومن ثم ارسلوا انذار على يد محضر للسيد / عمرو موسى لتصحيح هذا الخطأ المادى  فقام سيادته على الفور بتصحيح هذا الخطأ واستبدل لفظ  الخبراء  والغى لفظ المعاونين . 

 ورغم قناعنتنا التى لا يداخلها ادنى شك فى التصويت ب" نعم " على الدستور لتلبيته معظم طموحات الشعب المصرى ومنها الاقباط  فاننا نأمل ان تنعقد جلسة استثنائية للجنة الخمسين وتصحيح هذا الخطأ المادى ووضع كلمة  "حكمًا مدنيًا " بدلاً من "حكومة مدنية " .

وبناءً عليه 

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه الى حيث محل اقامه المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار وكلفته بما جاء به .