وأضاف الخطيب أنه "يتعين على رئيس الجمهورية تفادي الألغام الدستورية الناشئة عن بعض عيوب الصياغة، والتي من شأنها إهدار المكتسبات الجيدة التي حققتها مواد الدستور، إذ بإمكان الرئيس بما له من صلاحية إصدار الإعلانات الدستورية، أن يتعامل مع تلك المستجدات التي تشهدها الساحة، بإصدار إعلان دستوري مكمِّل - تتوافق عليه القوى الوطنية - يمنحه الحق فى مراجعة الصياغة المهنية والقانونية لديباجة الدستور ومواده، تفادياً للأزمات السياسية المتوقعة مستقبلاً.

 

وأوضح الخطيب أن "خروج الستور بتلك الصياغة يخدم حزب النور، لأن استبعاد عبارة حكم مدني ينفى إبعاد الصفة الدينية عن الحكم، وما يستتبعه من وجود أحزاب ذات مرجعية دينية، وهو يفتح الباب أمام حزب النور لاستماره فى الحياة السياسية، وفي حالة حصوله على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية يشكل الحكومة، لاسيما وأن عضويته مفتوحه لكافة المصريين، فهو ليس حزب ديني بحت، وإنما حزب ذو مرجعية دينية.