وحول وجود اعتراضات على بعض مواد مشروع الدستور، قال: "أعتقد أن ذلك شيء صحي، فأن يكون هناك معارض لهذه المادة أو تلك، أو مؤيدون لمجموعة من المواد، وأنا شخصياً وبصفتي رئيس اللجنة لم تعجبني بعض الصياغات في عدد قليل من المواد، كان يمكن أن تكون أفضل، وإنما يجب على الإنسان أن ينظر إلى الدستور في مجمله.

 

وأضاف أن "النقاش داخل اللجنة كان حراً، في إطار اللجنة الكلية للصياغة، وكان الخلاف ينتهي بالتوافق على نصوص معنية، واتفقنا منذ البداية أننا سنختلف ونتفق، ثم نضع صياغة المادة في شكلها الأخير، ونعرضها على الشعب المصري ونصوت عليه، والباب كان مفتوحاً لأي تعليق ممكن لأي أحد، وكانت التعليقات فعلاً في الجلسة الأخيرة، التي أوضحت الإجماع والارتياح، الذي ضم كل أعضاء اللجنة وراء الدستور.

 

واختتم موسى تصريحاته بتوجيه الشكر لكل العاملين في اللجنة، وقال إنه شكر الرجال العاملين في البوفيه والغرف وأماكن الطباعة والنسخ والنظافة، الذين كانوا مشاركين في مشروع الدستور، والهيئة التي تكتب وتفكر وتصيغ، لم يكن لها أن تقوم بعملها إلا ومعها هؤلاء، كل في مكانه.