الأقباط متحدون | الليبراليه بين اليمين و اليسار (1)
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٢:٤٨ | السبت ١٦ يناير ٢٠١٠ | ٨ طوبة ١٧٢٦ش | العدد ١٩٠٤ السنة الخامسة
الأرشيف
شريط الأخبار

الليبراليه بين اليمين و اليسار (1)

السبت ١٦ يناير ٢٠١٠ - ٠٠: ١٢ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

بقلم: أدولف موسى
عندما يريد اى انسان التحدث عن شئ ما لابد له فى بادئ الامر ان يوضح المعانى المختفيه و التى يعنيها كل تعبير سوف يستخدمه. فلنطرح التعبيرات المستهدفه اولاَ و التى سوف يتم توضيحها بعد ذلك على قدر المستطاع. الاسئله البديهيه الاولى هى:
1-  ما هو المفهوم من فكرة السياسه؟
2- ما هو الاتجاه اليمينى (ايضاً المعروف تحت الفكر المحافظ و قد يصل الى اقصى اليمن المتطرف و هو الفكر العنصرى)؟
3- ما هو الاتجاه اليسارى (ايضاً يبدأ بما يسمى بالفكر الاشتراكى و يصل الى اقصى اليسار المسمى بالفكر الشيوعى)؟
4- ما هو الاتجاه الليبرالى؟
5- هل توجد اتجاهات اخرى تزيد على مل تم ذكره؟

اولاً ما هى السياسه عامةً و هل هى من الضروريات؟
السياسه هى نتاج الفكر الانسانى لإيجاد طريقه لحكم الشعوب، فمن مهام المسئولون عنها هى:
- ايجادالقوانين اللازمه لتطبيق العداله بين مواطنيها.
-  النهضه بالمجتمع و اهمها النهضه الاقتصاديه. الحقيقه الهامه هى انه من المستحيل لمجتمع ما النهوض الا ان كان اقتصاده مستقر. لا يبقى على ذلك فقط بل لابد ان يكون لديه القدره للمحافظه على هذا الاستقرار حتى و ان حدث له وعكه فى وقت ما فلابد ان تكون له قدرة الخروج منها.
- طريقة ايجاد حلول و ضوابط مقبوله لمصلحة كيان المجتمع حتى و ان كان فى بعض الاحيان تطلق بعض القرارات التى تكون صعبة التطبيق على الشعوب ككل او كجزء و لكنها تكون قرارات لابد منها و تعتبر كتضحيه لانقاذ المجتمع مما هو اكثر بشاعة و يصل هذا الى حمايه هذا المجتمع من الانهيار.
-  ايضاً من واجبات السياسه ايجاد طرق لمعاملة المجتمعات الاخرى و توفير سبل التعاون بينهم و محاولة إيجاد الطرق التى تُمَّكِن انتفاع كلُّ من الاخر تحت مبدأ العدالة بينهم.

ان كان يمكن لمجتمع ما العيش وحده كما كان فى الماضى و هذا لقلة تطلعات و احتياجات شعوبها آن ذاك و التى كانت تنحصر فقط لاغير على ايجاد اساسيات الحياه الممثله فى المأكل و الملبس، و رغم ذلك اشك في امكانية وجود مجتمع مثل هذا آن ذاك، هل يمكن لمجتمع ما فى و قتنا الحالى ان يتبع نفس هذا المنهج؟ ان يستغنى عن بقية المجتمعات الاخرى؟ بالطبع هذا شئ مستحيل لأن احتياجات الانسان اصبحت اكثر بكثير من الماضى و ليس هناك مجتمع او دوله تستطيع وحدها الوصول للاكتفاء الذاتى و وحدها تلبية احتياجات شعبها بالأكمل. فكل مجتمع حديث له متطلبات تزيد يوماً عن الآخر و لا يمكن لأى مجتمع وحده استيعاب توفير كل هذه المتطلبات لشعبه. فكل مجتمع له مركز قوته التى يمكن ان يبرع فيها و يفيد بها المجتمعات الاخرى و بالطبع يدر هذا الابداع عليه بمكاسب تمكنه شراء ما لا يستطيع انتاجه و لكنه بحاجة له. هناك نوعية من المجتمعات التى تسمى بالمجتمعات الاستهلاكيه بطبيعتها و التى ولفت على مد اليد لأخذ المعونه و اوقفت عقليتها عن السير فى التيار الانتاجى و المبدع الحديث لتصبح مجتمعات لا تلعب اى نوع من انواع الأدور الحضاريه. تعلل هذه المجتمعات الفاشله فشلها بخرافات آتيه من هرطقات ليست معلومة الهويه كتبها اشخاص ما ايضاً غير معلومى الهويه و الافظع من هذا ان هؤلاء المهرطقين ليسوا معلومى القدره العقليه او الفكريه ربما تصل بهم الحاله الى التوحش و عدم القدره على استيعابة خطر ما هم يسممون به الناس. هذه المجتمعات ليس لها مصلحه إلا تخدير الفكر فيها عن البحث عن اسباب الفشل الذى دمرها لأن مثل هذه المجتمعات لابد ان يكون مدمره.

نعود الى السياسه، بالطبع للسياسه اتجاهات و تيارات لا حصر لها، فنجد كمثل لهذه التيارات التيار اليمينى، اليسارى، العقائدى(التى تتحكم فيه العقيده متل الدين)، الشيوعى (و هذا ليس مبدأ دينى كما يظن الكثيرون و لكنه مبدأ سياسى محض) و التيار الليبرالى. بالطبع يوجد تيارات اخرى ليس لها حصر و لكنى اكتفى بهذه المعروفه عند الاغلبيه.
اننى اريد ان ابدأ بالتيار الليبرالى و اريد ان اشير الى مفهومه. الليبراليه تأتى من كلمة (Libre) اى حُر. بمعنى ان الليبرالين مثلاً فى السياسه هم فئه ليس لها خطوط و قوانين اساسيه لابد من اتباعها بل تتغير افكارهم مع التيارات الاجتماعيه و لا يثبتوا فكرهم بثوابت ما. الشئ الوحيد الذى يحكم هذا التيار فى البلاد الديمقراطيه هو دستور و القوانين الموضوعه لهذا البلد و التى لا بد ان لا تحيد عنها افكارهم. اما الليبراليه الفكريه فليس لها حدود على الطلاق. ليس من حق اى مفكر او سياسى ان يسمى نفسه ليبرالى اذا اخذ خطوط مُسَّلَم بها بدون ان يكون قد اقطنع هو بها عقلياً. ان حريه الفكر هى اعطاء العقل البشرى حرية الابداع بلا خوف من المجهول و التى يعطى بها طاقة جباره للنمو العقلى. ان وضع خطوط حمراء لعقل و فكر الانسان و التى بها لا يسمح له بتخطيها يسلبه حق التبحر فى المعرفه بلا خوف و الاقتناع العقلى الحقيقى القائم على نتيجة تفكيره و اقتناعه هو.
السؤال الهام هو:
هل يسمح لانسان ان يفكر لآخر و ان يأخذ له القرار؟
بالطبع مستحيل إلا ان اثبت انه متخلف و يعلن عليه حق الوصاية.
-          هل للحكومات حق الوصايه على شعوبها؟
-          هل لأى معتقد حتى و إن كان دينياً حق الوصايه على الناس؟
-          هل من حق أى نوع من انواع السلطه حق الوصايه و سلب الانسان الحق الآدمى فى الفكر الحر؟
ان الفكر الانسانى الليبرالى، كان هذا فى السياسه ام فى الفكر كفكر، اهم مقومات الانسانيه. ليس من حق الحكومات او القيادات السياسيه الدخول فى تحديد اتجاه الفكر الانسانى الذى لابد له ان يكون حراً الا فى حالة واحده و هى لو كان هذا الفكر يهدف الى الضرر بالمجتمع و الخروج عن قوانينه.

نعود للسؤال الهام للتوضيح:
على ماذا يمكن ان تستند قوانين المجتمع و ما هى حدودها و ما هى شروطها؟
طريقة عيش اى انسان و طريقة تحديد اتجاهه الفكرى لابد ان تترك لكل انسان ان يحددها لنفسه طالما انها لا تتطاول او تؤذى مصالح الآخرين و المجتمع ككل. اهم هذه الاتجاهات التى لابد من ليبرالياتها اى اعطائها الحريه المطلقه هى الفكر العقائدى التى من اهمها الفكر الدينى. ان كان هناك فكر او عقيدة ما تتدخل فى حياة الانسان لسلبه اهم مقوماته و حقوقه و هى الفكر الحر حتى و ان كانت على حق و لكنها تسلب الانسان حرية القرار الذاتى فهذا يعنى فقط عدم قدرة هذا الفكر او العقيده لطرح الفكر القابل للمناقشه و قدرة الاقناع. يحكم على هذا الفكر او العقيده على الفور بالفشل لانها تثبت فى هذه الحاله انها لا تصلح للفكر الآدمى الذى لا بد له من ان يكون حر فى اخذ القرار.
رغم اننى اعتبر نفسى انتمى الى الفكر المحافظ الوسطى الا اننى اجد فى الليبراليه الفكر الذى يحتاجه العصر الحديث. فى مقالى القادم سوف ادخل فى طرح الاتجاهات الاخرى و تحليلها.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
تقييم الموضوع :