بلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس الشعب لرفع الحصانة عنه

مجموعة الثلاثة: يجب التحقيق فيما نشرته الأهرام ونسبته لسرور لأخذ أقواله وضمها إلى نيابات شمال قنا
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
تقدم مجموعة الثلاثة المكونة من نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامة ميخائيل ببلاغ للنائب العام ضد فتحي سرور "رئيس مجلس الشعب" وعبد الجواد علي "الصحفي بجريدة الأهرام"، للتحقيق فيما نُشر بالجريدة على لسان الصحفي والذي نسب إلى سرور بأن الحادثة جريمة وراءها شخص الكل يعرفه.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 805/2010 عرائض النائب العام أن مصر تعيش اليوم أيام حزينة لجريمة اهتز لها جسد مصر وانتفض من أجلها العالم بقتل شهداء نجع حمادي، وإن هناك من يعرف بمن هو القاتل الحقيقي ويرفض الإفصاح عنه علانية، فقد طالعتنا جريدة الأهرام في عددها الصادر في 12-1-2010 وفي الصفحة السابعة بمقال في متابعات لإحدى مناقشات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، وورد على لسان فتحي سرور الآتي:
عايزين نطلع الدين من الموضوع لا مسلم ولا قبطي، الحادثة جريمة وراءها أحد كلنا يعرفه وأنا مش عايز أقوله، وأنا هشكل لجنة برلمالنية من الدفاع وحقوق الإنسان لبحث الموضوع..

وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" أكد مجموعة الثلاثة أن فتحي سرور يعلم من القاتل الحقيقي، ووفقًا للمادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية فإن كل موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأدية توقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب يبلغ عنها فورًا للنيابة العامة، كما أن من يخفي معلومات تفيد كشف الجريمة أو الشخص الجاني يُعاقب بنص المادة 145 من قانون العقوبات والتي تقضي بالعقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
وطالبوا بسرعة التحقيق فيما جاء بجريدة الأهرام على لسان الصحفي الذي نسبه لسرور، وبناء عليه رفع الحصانة عن رئيس مجلس الشعب لأخذ أقواله وشهادته التي يمتنع عن الإدلاء بها، وضم هذه التحقيقات إلى نيابات شمال قنا التي تحقق في جنايات القتل والإرهاب، وإعلان نتيجة التحقيق في هذا البلاغ للرأي العام.