تحقيق : صفوت سمعان

عقد فى فندق سفير بالقاهرة أمس مؤتمر حضره اكثر من جمعية مؤسسه فى ائتلاف شركاء من أجل النزاهة وعدد كبير من الجمعيات الأخرى ، حيث يهدف المشروع الى نشر قيم النزاهة والشفافية فى ست وزارات حكومية هى الداخلية - الإسكان - الصحة - التضامن الإجتماعى - التربية والتعليم - العدل  ، من خلال رفع وعى موظفين حكوميين, وصحفيين, ومحاميين بمبادىء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك من خلال تنفيذ عدد من الانشطة وهى التدريب على اليات الامم المتحدة المناهضة للفساد, وكيفية مراقبة حالات الفساد وتقديم تقارير عن حالة النزاهة والشفافية فى الوزارات المستهدفة, وايضا من خلال عقد مؤتمرات واصدار مطبوعات توضح كيفية حصول  المواطن البسيط على الخدمات من الوزارات المستهدقة واستقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
حيث القى المكتب التأسيسى للأئتلاف  كلمته عن الفساد المستشرى واجه محاربته من واقع تجاربة القانونية  وخبراته الطويلة فى الشارع والقضايا  والأئتلاف مكون  المكون من
 أ . حجاج نايل  : مدير البرنامج العربى لنشاطاء حقوق الإنسان                                                                 أ.  عاطف لبيب النجمى : رئيس جمعية الدفاع العربى                                                                              أ.  ياسر عبد الجواد  : محامى بالنقض ورئيس المكتب العربى للقانون                                                                        أ.  شريف هلالى : مدير تنفيذى للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان                                                          أ. أبتهال رشاد . أستشارى تنمية بشرية وحقوق إنسان                                                                                                          أ.  ممدوح نخلة : رئيس مركز الكلمة لحقوق الأنسان                                                                                   أ. ماجد سرور : رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى
كما القى أ.  الهام الميرغى القيادى العمال الكبير عن اوجه الفساد فى الدولة من بيع المتر بثمن زهيد للمستثمرين  وبعد شهور يباع بالآف الجنيهات محققين مليارات
وشرح أ.  خالد على اوجه الفساد فى بيع شركات القطاع العام وتخسيرها  وطرد العمال فى الشوارع  وسرد قضة المستثمر الخليجى الذى اشترى شركة قطاع عام  بى  80 مليون جنية ولما حكم القضاء بأرجاعها  ورد 80 مليون جنيه قال لهم انا  دفعت 250 مليون جنيه واذا كنتم عايزين ارجع الشركة  رجعوا كل ما دفعته ، كذلك قال ان الدستور لم يكن واضحا فى حماية المال العام وهناك نصوص مبهمة لا تحمى اموال الدولة
وانتهى المؤتمر بعمل ثلاثة ورش ، الأولى  خطة العمل لثلاث سنوات ، والثانية  تشكيل اللجان والمسئوليات   والثالثة  التشبيك مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :