تقرير حقوقي: (22) حادثة انتحار و(33) اعتداءً جنسيًا على النساء في النصف الثاني من عام 2009

كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون
أصدر مركز الأرض تقريرًا يتناول رصد حوادث العنف ضد المرأة التي نشرت في بعض الصحف المصرية خلال النصف الثاني من عام 2009 ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف التقرير إلى التعرف على العنف الموجه ضد النساء من خلال رصد وتحليل مضمون الصحف المصرية. وقد تبين أن جملة حوادث الانتهاكات والعنف المرصود ضد المرآة بلغت (256) جريمة عنف، نتج عنها مقتل (129) إمرأة نتيجة العنف، وبلغت حوادث الخطف والاعتداءات الجنسية على النساء سواء داخل الأسرة أو من المجتمع (33) حادثة أدت لمقتل (7) سيدات، وشكل العنف الأسري الموجه للنساء (10) حوادث، وتم رصد (44) حادثة بسبب الخلافات الزوجية، وأدت إلى قتل ووفاة (29) سيدة منهن، وأتى الإهمال في الرعاية الصحية للنساء ليمثل (21) حالة وأدى إلى قتل ووفاة (11) سيدة ممن تعرضن للإهمال، وشكل انتحار النساء (22) حالة نجحت (17) منهن في إزهاق روحها، وبلغت حوادث الطرق والحوادث الأخرى المتنوعة التي لا تدخل تحت أي تصنيف من التصنيفات السابقة (45) حادثة، أدت إلى قتل ووفاة (14) سيدة، في حين شكلت جرائم قتل النساء العمد (50) جريمة قتل. وكانت هناك بعض حالات العنف الرسمي ضد حقوق النساء ويوثق التقرير (16) حالة منهم.
وأكد التقرير على أنه بتحليل الأرقام يظهر لنا أن مسلسل قتل النساء المعرضات للعنف مازال مستمرًا، فمن جملة 256 حالة تعرض للعنف قتل وتوفى نصفهن ، أي129، وهو الأمر الذي حدث خلال النصف الأول من عام 2009، حيث ارتكبت (232) جريمة عنف ضد النساء وأدت إلى قتل ووفاة (172) فأكثر من نصف السيدات المعنفات قتلن في النصف الأول ونصفهن قتلن في النصف الثاني.
فجملة حوادث العنف ضد النساء عام 2009 بلغت (488) حادثة أدت لمقتل (301) سيدة.

صور الاعتداءات الجنسية على النساء
استعرض التقرير في القسم الأول صور الاعتداءات الجنسية على النساء والتي تمثلت في (33) حالة اعتداء سواء من داخل الأسرة أو من المجتمع. فقد تم رصد (3) حوادث اعتداء جنسي على النساء داخل الأسرة وتمثلت إحداهما في محاولة اغتصاب طالب لزوجة أبيه أدت لمقتلها في النهاية، والأخريات قام فيها الأب بإجبار ابنته على المعاشرة الجنسية بالإكراه مما أدى لحملها سفاحا، بينما قام الأب الآخر بمحاولة هتك عرض بناته الثلاثة. وقد وقعت الحوداث الثلاثة خلال شهور أغسطس وأكتوبر ونوفمبر.
أيضًا تم رصد (30) جريمة اعتداء جنسي من المجتمع تجاه النساء وكان الدافع وراء ارتكاب هذه الجرائم هو الانتهاك الجنسي للنساء سواء بالاغتصاب أو بهتك العرض أو الاغتصاب أو الشروع فيهما أو التحرش الجنسي أو بدافع الانتقام.
وقد أسفرت أحداث العنف عن نتائج منها الاعتداء الجنسي المصاحب للسرقة والاختطاف وهتك العرض والقتل في بعض الأحيان، فلقد بلغت حوادث الاعتداء الجنسي الفعلي (18) حادثة صاحبها السرقة في (4) حوادث، بينما كانت هناك (4) حوادث هتك عرض، و(3) حوادث محاولة للاعتداء بعد الخطف والاستدراج، بينما كانت هناك (5) حوادث قتل لسيدات بعد خطفهن والاعتداء عليهن جنسيًا أدت لمقتل (6) سيدات.
ويلاحظ التزايد الكبير لحالات الاختطاف والاغتصاب الجماعي، حيث شكلت (22) جريمة اغتصاب جماعي لأشخاص من (2-6 ذكور) يقومون بخطف الفتاة والاعتداء الجنسي عليها واحتجازها بإحدى المنازل لفترات طويلة تتجاوز اليومين حيث يتناوبون الاعتداء الجنسي عليها الجماعي ثم يُلقون بها في عرض الشارع. كما يُلاحظ قيام العديد من سائقي التاكسي والتوك توك بخطف الفتيات واغتصابهن بمفردهم أو مع آخرين. وكانت أكثر فئات النساء المعتدى عليهن من ربات المنازل، فبلغ عددهن (19) سيدة، في حين كان هناك (5) طالبات وراقصتان وموظفة ومذيعة وأخصائية اجتماعية وصحفية ومحامية. ومن خلال الرصد وجد أن عدد الإناث المعتدى عليهن (31) سيدة. أما عدد الذكور المرتكبين للعنف فكانوا (96) ذكرًا بينهم (3) سيدات ساعدن في الخطف والاعتداء على مثيلاتهن من النساء.

العنف الأسري ضد النساء
استعرض التقرير في القسم الثاني العنف الأسري ضد النساء والذي بلغ (10) حالات،، أدى العنف الأسري فيها إلى جرائم شروع في قتل للأم والأخت والابنة والجدة وزوجة الخال والحماة، أدت لإصابة (11) سيدة. وقد تنوعت أسباب العنف الأسري ما بين الشك في السلوك أو لخلافات مادية أو أسرية أو بدافع الانتقام، أو إما للزواج بدون علم الأسرة أو بسبب النقود أو بسبب المعاناة من مرض نفسي. وكانت أكثر الجرائم التي ارتكبت في حق النساء بحجة الخلافات المادية أو الشك في السلوك من جانب الأب أو الأخ أو الابن أو زوج الابنة أو الحفيد أو أقارب المجنى عليها.
وكان عدد الإناث المعتدى عليهن (11) سيدة منهن (10) ربات منزل وطالبة. في حين كان عدد الذكور المرتكبة للعنف (12) ذكرًا. وكان صلة مرتكب العنف بالمعتدى عليهن من السيدات الابن (3) حوادث، وكل من الأب والأخ وزوج الابنة حادثتان، بينما كان الحفيد وابن العم وابن العمة حادثة واحدة فقط.

حوادث العنف الناتج عن الخلافات الأسرية
تناول التقرير في القسم الثالث حوادث العنف الناتج عن الخلافات الأسرية والذي وصل إلى (44) جريمة أدى فيها العنف من جانب الزوج إلى قتل (26) زوجة بالإضافة إلى الابنة (2) والحماة واحدة، فيصبح مجموع النساء القتيلات نتيجة الخلافات الأسرية (29) سيدة. وكانت أغلب دوافع الخلافات ترجع إلى الخلافات المادية (بسبب مصروف البيت) أو العائلية بين الأزواج أو بسبب الشك في السلوك أو قيام الزوج الزوج بالتشهير بزوجته أو مطلقته أو بدافع الانتقام منها أو لسرقتها أو لرفضها العودة إلى الطليق أو رؤيتها مع آخر في وضع مخل والبعض الآخر يرجع لأسباب مجهولة.
وقد أسفرت أحداث العنف عن نتائج أغلبها القتل والإصابة والحرق والشروع في القتل والبعض أدى إلى السجن، فبلغت جرائم القتل للزوجات (26) جريمة صاحبهما جريمتى قتل للابنة وجريمة قتل واحدة للحماة، في حين بلغ الاعتداء بالإصابة البدنية (12) حادثة، بينما كانت هناك (4) حوادث التشهير بالزوجة أو الطليقة، في حين كانت هناك حادثة واحدة لكل من خطف الزوجة وسرقة أموال الزوجة.

وقد بلغ عدد الإناث المعتدى عليهن (49) سيدة. في حين بلغ عدد الذكور مرتكبي العنف (50) ذكرأ وأنثى.
وكانت أكثر المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (38) سيدة تم الاعتداء عليهن والأخريات منهن موظفتان وطالبتان ومدرستان وعاملتان وأستاذة جامعية ودكتورة ومندوبة مبيعات وممرضة. وكان صلة مرتكب العنف بالمعتدى عليهن من السيدات هو الزوج أو الطليق بجانب بعض الأشخاص المُحرَّضين من جانب الزوج. ويُلاحظ من خلال الرصد وجود (3) جرائم قام فيها الزوج السابق بقتل مطلقته بسبب رفضها الرجوع إلى عصمته وبيت الزوجية، وجريمتين ضرب مبرح أدى إلى عاهة مستديمة من الطليق لمطلقته و(3) جرائم التشهير بالمطلقة من جانب طليقها. فكأن الزوج (المطلق) يستمر في اعتبار مطلقته ملكية خاصة له يفعل بها ما يشاء وحين لا توافق على الرجوع لحياة العنف والضرب والإيذاء يعاقبها على ذلك بقتلها وتعذيبها لإعلان رفضها بالرضوخ لتلك الحياة أو التشهير بها !!!.
أيضًا تنوعت طرق القتل ما بين الذبح بالسكين، والقتل بإلقاء مواد كيماوية كاوية أو ماء مغلي أو بسكب الكيروسين وإشعال النيران حرقًا، والضرب المبرح المفضي إلى الموت، والإلقاء من الشرفة، وتهشيم الرأس بآلة حادة، والخنق موتًا.

جرائم قتل النساء العمد
تناول التقرير في القسم الرابع جرائم قتل النساء العمد التي وصلت إلى (50) جريمة قتل سواء من داخل الأسرة أو من المجتمع، فتناول المحور الأول جرائم قتل النساء العمد من داخل الأسرة التي بلغت (18) جريمة، وكانت لأسباب متنوعة كالشك في السلوك أو سوء السلوك أو السرقة أو لخلافات عائلية أو بدافع الانتقام (عدم عودتها لمنزل الزوج أو المعايرة بالمرض أو لرفض رؤية الابن أو لخطف الخطيب أو التغيب عن المنزل) أو لحملها سفاحًا أو الإصابة بمرض نفسي أو بسبب عيار طائش أو بهدف الاستيلاء على أموال أو لرفض إقراض أموال. وقد بلغ عدد الإناث المعتدى عليهن (20) سيدة قتل منهن (18) بينما تم إصابة اثنتين فقط. في حين كان عدد الذكور مرتكبي العنف (16) ذكر و(5) إناث. وكان أكثر المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (19) سيدة وطالبة. ويُلاحظ في رصد الجرائم أن أكثر مرتكبي العنف هم الابن لأمه في (6) جرائم صاحبته زوجته وشقيقتها في جريمة منهما، و(3) جرائم من الأخ لأخته، والأب لابنته في جريمتين صاحبه ابنه شقيق المجنى عليها في جريمة منهما، والبطولة في جريمتين للحفيد (وأيضًا هو الابن وزوج الابنة في نفس الوقت في أحد الجرائم)، وكل من الأم وابن الأخت ومطلقة الابن وابن خال والأخت جريمة قتل واحدة. أما المحور الثاني، فقد استعرض جرائم قتل النساء من المجتمع حيث تم رصد (32) جريمة قتل للنساء، وقد تنوعت أسباب القتل بهدف السرقة أو لخلافات مادية أو خلافات الجيران أو الشك في وجود علاقة مع الزوج أو بدافع الانتقام (لنهرها له أو لارتداء الحجاب أو لفصالها أثناء الشراء أو لاتهامها بالسرقة أو التهديد بفضح علاقة أو للطرد من العمل أو للارتباط بعلاقة غير شرعية) أو نتيجة تصادف وجود الضحية اثناء مشاجرة أو خلاف ما والبعض يرجع لأسباب غامضة.
وقد بلغ عدد الإناث المعتدى عليهن (32) سيدة تم قتلهن. في حين كان عدد الذكور مرتكبي العنف (39) ذكرًا و(6) إناث. وكان أكثر المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (27) سيدة وصيدلانية وموظفة وسيدة أعمال ومربية وراقصة.

حوادث انتحار النساء
استعرض التقرير في القسم الخامس حوادث انتحار النساء والتي وصلت إلى (22) حادثة، نجحت (17) منهن في إزهاق أرواحهن بالفعل، بينما كان هناك (5) سيدات حاولن الانتحار وفشلن. وقد تنوعت أسباب توجيه النساء العنف إلى أنفسهن، فأهمها المعاناة من مرض نفسي أو من الوحدة أو للخلافات الزوجية أو الأسرية أو المرور بضائقة مالية أو بسبب فسخ خطبتها أو رفض أسرتها خروجها من المنزل أو رفضها العودة إلى منزل الزوج أو اعتراضًا على تزويجها بالإكراه أو سوء معاملة الزوج لها، وهناك حالة انتحار السبب فيها مجهول. وقد أسفر العنف عن نتائج أهمها الوفاة أو الإصابة بكسور أو جروح أو التسمم أو الحرق، فبلغت حالات الوفاة (17) حالة، أما حوادث الإصابة فكانت (5) حالات. وكان أكثر فئات النساء القائمة بالعنف تجاه أنفسهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (17) ربة منزل و(3) طالبات وكوافيرة وممرضة. والملاحظ هنا هو تزايد نسبة النساء اللواتي يقمن بالانتحار والتخلص من حياتهن وقيامهن بإزهاق أرواحهن بوسائل متعددة هروبًا من الخلافات الأسرية ومن سوء معاملة الأسرة أو الزوج.

حالات الإهمال في الرعاية الصحية
وتناول التقرير في القسم السادس حالات الإهمال في الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة والاستثمارية من جانب الأطباء والمسئولين بالمستشفيات والعاملين من ممرضات وغيرهم والتي وصلت إلى (21) حادثة إهمال في الرعاية الصحية للنساء أدت إلى وفاة (11) سيدة بسبب الإهمال الطبي والخطأ في إعطاء العقاقير أو بسبب غياب الأطباء في المستشفيات أو بسبب إهمال الأطباء. وقد أسفرت أحداث الإهمال عن نتائج منها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة أو الإصابات الأخرى المتعددة بالجسم، وأدى البعض الآخر إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للسيدات داخل العيادات الخاصة وأثناء الكشف عليهن بدون علمهن، فأدت حوادث الإهمال إلى وفاة (11) سيدة (قتيلة)، وإصابة (8) سيدات أخريات بإصابات خطيرة أدت بعضها إلى ترك أثر على الضحية، بينما كانت هناك عدد من السيدات غير معلوم قد تم انتهاك حرمة الحياة الخاصة لهم. وكان أكثر المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (19) ربة منزل بالتقريب ومدرستان وفنانة وطالبة. ووجد أن عدد الذكور المرتكبين العنف (33) ذكر بالتقريب وسيدتان.

عمالة النساء
واستعرض التقرير في القسم السابع عمالة النساء حيث تم رصد حادثة عنف واحدة تجاه إحدى عاملات المنازل (الخادمات) - ذات الجنسية النيبالية - أسفرت عن انتحار الخادمة خوفا من تسليمها للسفارة من قبل مخدومها لتلقى مصرعها في الحال.

العنف الرسمي ضد النساء
وتناول التقرير في القسم الثامن العنف الرسمي ضد النساء والذي وصل إلى (16) حالة من جانب أفراد الشرطة ضباط أو أمناء شرطة أو مخبرين أو مسئولين في جهات حكومية أو من أشخاص لهم سلطات قوية في البلاد. وقد أسفر العنف عن نتائج منها الإصابة البدنية أو النفسية أو الاحتجاز أو الجلد أو الترحيل أو الاضطهاد أو التحرش الجنسي أو الحرمان من التعليم أو التوظيف.
وكان أكثر فئات النساء المعتدى عليهن هن ربات منزل فبلغ عددهن (7) ربات منزل ومجموعة موظفات وطالبات وصحفيات وخادمات، وكان هناك مدرسة ومحاسبة ومحامية ومديرة للإسكان ومديرة مدرسة.
ولم يستطيع معدوا التقرير رصد عدد الإناث المعتدى عليهن لكثرتهن، وكذلك عدد مرتكبي العنف الذكور والإناث.

جرائم خطف النساء العمد
ثم تناول التقرير في القسم التاسع جرائم خطف النساء العمد التي وصلت إلى (14) جريمة خطف، وكانت لأسباب متنوعة كتردد شائعات عن علاقة المجني عليها بأخرين من ديانة غير ديانتها أو بسبب هروبها مع شاب أو بدافع الانتقام (فسخ الخطبة) أو للإجبار على الزواج وأغلبها يرجع إلى أسباب مجهولة.
وقد بلغ عدد الإناث المعتدى عليهن (18) سيدة. في حين كان عدد الذكور مرتكبي العنف (18) ذكرًا بالتقريب. وكان أكثر المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (15) ربة منزل وطالبتان وعاملة.

حوادث الطرق والاعتداءات المتنوعة
وفي القسم العاشر تناول التقرير حوادث الطرق والاعتداءات المتنوعة الأخرى الواقعة على النساء والتى وصلت إلى (45) حادثة أدت إلى وفاة (14) سيدة كان الدافع وراءها هو الانتقام أو الخلافات بين مجموعة من الأشخاص أو بهدف السرقة أو لخلافات مادية أو بين الجيران أو بين العائلات أو اختلال التوازن أو تسرب الغازات أو الانفجارات أو السرعة الجنونية أو أثناء عبور شريط السكك الحديد بدون حذر أو لانهيار العقارات أو بدافع الهروب من الأشخاص أو بسبب الأعيرة النارية الطائشة أو نتيجة إهمال بعض الأشخاص أو المسئولين أو لعدم إجادة السباحة أو لارتداء الحجاب أو بسبب فقد الوعي أو نتيجة ماس كهربي وهناك بعض الحوادث ترجع لأسباب مجهولة.
وقد أسفرت أحداث العنف عن نتائج أغلبها الوفاة أو الإصابة أو الحرق، فأدى ذلك إلى وفاة (14) سيدة وإصابة (46) سيدة أخرى، إما إصابات بدنية أو نفسية بسبب التشهير بهن من قبل آخرين.
وكان أكثر المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (36) ربة منزل و(5) ممرضات و(5) طالبات وطبيبتان وكوافيرتان وخادمتان وموظفة وخياطة ومهندسة ديكور وأستاذة جامعية ومديرة موارد بشرية ومصممة أزياء وعاملة ومتسولة. أما عدد الذكور المرتكبين للعنف فبلغ عددهن (53) ذكرًا بالتقريب و(4) إناث.

وفي النهاية استعرض التقرير بعض التوصيات، أهمها:
* تعديل التشريعات المصرية لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لعدم التمييز ضد المرآة خاصة قوانين الحبس والعقوبات والنسب وإزالة تحفظات الحكومة على معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز. 
* تجريم كل أشكال العنف ضد المرآة سواء كان رسميًا أو مجتمعيًا في قانون العقوبات. 
* مراجعة مناهج التعليم والإعلام لاستبعاد كل أنماط العنف وإعلاء قيم المساواة وعدم التمييز ضد المرآة. 
* دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية للنساء الفقيرات والعاملات في القطاع غير الرسمى بتوفير فرص عمل لائقة وسكن آدمي وتأمين اجتماعي وصحىيبزيادة المعاشات والتأمينات لتتوافق مع ارتفاع أعار المعيشة وتوفير وحدات صحية لائقة في الريف. 
* تنظيم حملات قومية تحث فيها الحكومة عبر وسائل الإعلام للمشاركة مع الجمعيات والأحزاب المواطنين على تغير الصورة السلبية للمرآة في المجتمع. 
* حث الصحفيين على الاهتمام بقضايا ومشكلات المرآة المصرية عبر تكوين اتجاهات إيجابية تجاه العنف المُمارس ضد المرآة ومعالجة حوادثها بالصحف بشكل موضوعي ودون اتهام مسبق لها. وأخيرًا يُطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجالس الشعبية والمحلية بالعمل معًا لوقف العنف ضد المرآة وكفالة حقها في المساواة والآمان.