عبدالله شلبى: الدولة تمتلك الكثير من أدوات القمع للمعارضة

كتب: ريمون يوسف - خاص الأقباط متحدون
نظمت جمعية "الرواق الجديد" الأسبوع الماضي ندوة تحت عنوان  "رؤية للإصلاح.. نموذج للإصلاح السياسي".
تحدَّث في الندوة الأستاذ رجائي فايد، وهو كاتب وباحث سياسي في الشئون الكردية، وقد تحدث عن أهمية الإصلاح من خلال التغيير السلمي، مؤكدًا أن ترشيح البرادعي في ظل الدستور الموجود مستحيل، لأن من بيده تعديل الدستور وهو رئيس الجمهورية، لن يُعدِّل الدستور، وأن التحول الديمقراطي أو تغيير النظام القائم، يأتي من خلال طرح سؤالين، أولهم: كيف يمكن أن نحوِّل الحركات الاحتجاجية داخل النقابات أو الشركات إلى أن تجعل من احتجاجاتها سياسية، بدلاً من أن تكون اقتصادية فقط، حتى نستطيع أن نأصل الأسباب التي أدت بهم إلى الاحتجاج على مشاكلهم.
والسؤال الثاني هو: كيف نُجَمِّع كل الحركات الاجتماعية نحو هدفٍ واحد؟ وإذا تم هذا يمكن أن نُحدث نقلة نوعية في الإصلاح السياسي في مصر.
وعن الانتخابات القادمة، أكد أن البرلمان القادم سيكون مستأنَسًا، أي لن توجد معارضة حقيقية، وعن التنبؤ بشكل مستقبل مصر خلال السنتين القادمتين، أكد أنه سيكون "محلك سر".

وقد علق الأستاذ عبدالله شلبي موضحًا أن النخبة الحاكمة لديها القدرة التي تمكنها من الاستمرار بنفس التركيبة لمدة عشر سنوات قادمة، طالما لا يوجد ضغط شعبي للإصلاح، بجانب قوة القمع التي تتمتلكها الدولة لقمع كل حركات المعارضة، ولكن التغيير من الممكن أن يحدث في أي لحظة دون أن يتوقع النظام الحاكم.
وتساءل شلبي قائلاً: كيف يمكن "فك الاشتباك" بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة المختلفة؟ وهذا لن يحدث إلا من خلال تخلي رئيس الجمهورية عن عضويته للحزب، طالما أصبح في السلطة.
وعن الانتخابات، أكد شلبي أن التزوير مرتبط بالشعب المصري من خلال اعتقاد الشعب أنه من "الفهلوة والشطارة" لذلك يجب أن نطرح أهمية تغيير الثقافة السائدة.

وفي السياق نفسه، تحدث الأستاذ حنا الشيمي، موضحًا أن التغيير لن يحدث بين يوم وليلة، ولكنه يندهش من أن الذي يسعى للتغيير ليست الأحزاب السياسية، وهي التي عليها أن تسعى إليه وفقا لأجندتها الحزبية، ولكن الذي يسعى للتغيير هم الحركات السياسية والجمعيات التي تسعى لتوصيل المطالب الشعبية إلى الأجهزة المعنية، والضغط على الدولة لأجل تحقيق مطالب الشعب، وليس تغيير النظام الحاكم، موضحا أنه في 2004 قد بدأ الحراك السياسي وجاولت الأحزاب أن تتحرك، لكنها خُُدِعت من من الحزب الحاك،م فقد قدمت الكثير من التنازلات دون الحصول على مكاسب، مؤكدًا أن النظام النيابي أو الجمهورية البرلمانية هي السبيل الوحيد للإصلاح السياسي الذي يكون فيها منصب رئيس الجمهورية شرفيًا، ويكون رئيس الوزراء يأتي بالانتخاب ويكون هو السلطة الفعلية.
وتحدث جمال صلاح الدين أن الدستور، وهو العقد الاجتماعي، يجب أن يُعدَّل، ويجب أن يبدأ الإصلاح من الدستور، وأن المجتمع المدني يجب أن يطرق كل الأبواب ولا ييأس، ويجب أن يزيد الضغط الشعبي حتى نحصل على إصلاح سياسي، ويجب على المجتمع المدني أن يبتكر حلولاً جديدة للتغلب على الصعوبات الموجودة أمام الإصلاح.
وعن التزوير، أكد صلاح الدين أن التزوير نية مبيتة لدى الحكومة في الانتخابات القادمة والتي بدأت بإلغاء الإشراف القضائي.