الخارجية: أحداث نجع حمادي شأن داخلي

المعتدلون بالبرلمان الأوروبي اشادوا بمصر.. والمتطرفون يشعلون الفتنة
انتقد مصدر مسئول بوزارة الخارجية الدور السلبي الذي لعبه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي ذوي التوجهات المسيحية اليمينية المعروفة ليتبني البرلمان قرارا تناول في ثناياه الأحداث الأخيرة في نجع حمادي. رغم انها شأن مصري داخلي صرف لا يجوز لأي طرف خارجي تناوله.
قال المصدر إن العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعتدلين تحدثوا خلال جلسة أمس الأول في ستراسبورج. مشيدين بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية لتقديم المسئولين عن ذلك العمل الإجرامي للعدالة. وهو ما اضطر معه مجموعة النواب المتربصين الذين يستغلون مثل تلك الحوادث لإذكاء نار الفرقة والتطرف إلي تضمين ذلك في نص القرار.

أضاف من الأمور المثيرة للدهشة ولتأكيد سوء نية هؤلاء المتربصين. فإن نص القرار المذكور تناول كذلك أهمية تقديم الجناة في مثل تلك الحوادث إلي القضاء في "مساره السليم" وذلك في إشارة ضمنية إلي انتقاد تحويل المتهمين في حادث نجع حمادي إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
أعرب المصدر عن دهشته البالغة إزاء التخبط الواضح لدي واضعي هذا القرار. وما إذا كان هؤلاء النواب بالبرلمان الأوروبي يرغبون في الإسراع بإجراءات التقاضي والتعامل مع المسئولين عن تلك الأعمال الإجرامية في أسرع وقت كما يرددون أم أن الغرض هو توجيه الانتقادات لمصر وحسب. والاصطياد في الماء العكر.

تساءل المصدر المسئول بوزارة الخارجية عما قام به هؤلاء النواب الأوروبيون من ذوي التوجهات المسيحية اليمينية المعروفة للتعامل مع موضوع منع بناء المآذن في دولة تقع بقلب أوروبا ووجود توجهات في بلاد أوروبية أخري لتبني نفس الاتجاه.
قال المصدر إن البرلمان الأوروبي لم يحرك ساكنا إزاء الموضوع. كما لم نسمع هؤلاء النواب يطالبون بتطبيق عقوبات علي هذه الدول الاعضاء بالاتحاد الأوروبي والتي لديها سجلات حافلة وعامرة بانتهاكات حقوق المهاجرين في بلادهم والذين يعانون من عنصرية مقيتة يشهدها الجميع خلال المرحلة الحالية بالذات.

أشار المصدر إلي متابعة وزارة الخارجية المداولات الخاصة بذلك القرار. وأنه لن يكون له أي تأثير علي العلاقات المصرية مع الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي ومؤسساته. علما بأن القرار المذكور ذاته أكد علي ايجابية العلاقات المصرية الأوروبية وأهمية دور مصر في المنطقة وخارجها.
أوضح المصدر اننا لن نسمح لمثل تلك المحاولات التي تهدف إلي الوقيعة بين مصر وشركائها الأوروبيين أن يكون لها أي تأثير. مضيفا أنه لا ينبغي اعطاء القرار أكبر من حجمه. واننا سنضعه في اطاره الطبيعي مع ادراكنا لخلفية النواب الذين يقفون وراءه. كما أكد علي أن مصر ستواصل دورها وتحمل مسئولياتها علي الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف لضمان احترام حقوق الأقليات والمهاجرين في دول أوروبا ومواجهة الإجراءات العنصرية التي يتعرضون لها.