أكدت دار الإفتاء المصرية أن عمليات القتل والاغتيال للشخصيات العامة والسياسية والعسكرية، وبذل المال من أجل القيام بها من الفساد والبغي في الأرض بغير الحق، وذلك من كبائر الذنوب التي زخرت الشريعة بالتنفير منها وتوعدت عليها بأشد العقوبات، بل أبانت أن الإصرار عليها يسلب إيمان فاعلها. 
 

جاء ذلك في فتوى أصدرتها دار الإفتاء ردًّا على بعض الفتاوى التحريضية التي أطلقتها بعض المواقع التكفيرية، والتي رصدها مرصد دار الإفتاء المصرية الذي تم إنشاؤه لمواجهة الفكر التكفيري . 
 

وأوضحت دار الإفتاء في فتواها أن الشرع الشريف قد نهى عن قتل الغافلين؛ وأن إيمان المسلم يمنعه من الفتك والقتل كما يمنع القيد الحركة، كما جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يفتِك المؤمن، الإيمان قيد الفَتك». 
 

وأضافت دار الإفتاء أن من المفاسد العظيمة لهذه الأفاعيل الدنيئة الخارجة عن أحكام الإسلام ونبله أنها تزيد من ترسيخ الشائعات والاتهامات الباطلة التي يلصقها أعداء المسلمين بدين الإسلام، ويريدون بها تشويه صورته؛ مِن قبيل أنه دين همجي دموي، غايته قهر الشعوب والفساد في الأرض، وهذا كله من الصد عن الله وعن دين الله. 
 

وشددت دار الإفتاء على أن الأصل في النفس الإنسانية – سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة - هو عصمتها وعدم جواز الاجتراء على إنهاء حياتها إلا بسبب شرعي.