تغني الكثيرون بمحاسن و فضائل الدستور الجديد على مدار شهر بأكملة قبل موعد الاستفتاء  و كانت حملات " نعم للدستور " على أشده و بات لدينا نشيد وطني جديد غير رسمي معروف إعلاميًا باسم " تسلم الأيادي " . 

دستور 2014 يعد شهادة الوفاة لدستور الغرياني بعد أن ُأعلنت الوفاة الإكلينيكية لهذا الدستور يوم الثالث من يوليو 2013 حين جرى تعطيلة حتى إشعار آخر أو حتى دستور آخر . 

جاءت النتيجة ساحقة وتردد على سبيل السخرية في الشارع المصري سواء أكان هذا بمحمل إيجابي أو سلبي أن النتيجة كفيلة بدخول كلية الطب أو غيرها من كليات القمة 

كان محور النقاشات فيما بعد الدستور يدور في فلك نسبة مشاركة الشباب تحديدًا و نسبة المشاركة  عامة قياسًا بدستور الإخوان . 

تعالت الأصوات بحاجتنا  لتمرير الدستور لنخرج من أزمة الفراغ الدستوري بينما تعالت أصوات أخرى بتأييد الدستور لأنه بمثابة دستور توافقي يثمن قيم المواطنة و يدعم الحقوق و الحريات وأنه جاء على خلاف دستور الإخوان الطائفي ... وهنا لنا وقفة !! 

وقفة تعيدني ليوم 24 سبتمبر 2013 حين توجهت مع مجموعة من الزملاء في العمل السياسي و الحزبي و غيرهم من الحركات الثورية و الفكرية  لتقديم مقترحاتنا للدستور ولازالت كلمات السيد سامح عاشور عالقة في ذهني وهو يفتتح الجلسة العامة للاستماع يومها ..فبكل جسارة  أكد السيد عاشور أننا أسقطنا دستور الإخوان الطائفي وبشرنا بأن هناك اتجاه لا رجعة فيه بخصوص إلغاء الأحزاب الدينية ؟ 

 

 

كان استفساري الأول حينها هو إن كان هناك توجه فعلا لالغاء الأحزاب الدينية فماذا كان يفعل ممثل حزب النور السلفي  الجالس خلفي في لجنة الاستماع ؟ و السؤال الأمر الآن ماذا يفعل حزب النور و غيرة من الأحزاب ذات المرجعية الدينية على ساحة العمل السياسي بعد أن أقر الدستور حظر تأسيس الأحزاب على مرجعية  دينية ؟؟ 

أما عن مصطلح طائفي ..فالسؤال الذي يطرح نفسه هو أسمعتم عن دستور لاطائفي تحتكم فيه كل طائفة لشريعتها ..وإن اعتبرنا أن هذه مادة لا يمكن الاختلاف عليها فعلى الأقل نقول أنها مادة لاخلافية لكنها بالتأكيد طائفية ...وهنا صدق الرئيس السابق محمد مرسي حين قال " أهلى و عشيرتي " فما نحن إلا مجموعة من القبائل و العشائر نعيش في حدود دولة واحدة  و تطبق فيها كل طائفة قوانينها بناء على ما جاء في شهادة الميلاد و البطاقة الشخصية . 

وإن كان دستورًا غير طائفي فلماذا هو رافض للاعتراف بديانات غير ابراهيمية ..وإن كان ينص الدستور على أن حرية العقيدة مطلقة فهو يضعها في إطار ما أشار إليها " بالأديان السماوية"  .. أي أنها حرية مطلقة و لكنها مشروطة في ذات الوقت!!

دستور المواطنة سيكون محلاًا للاختبار في أمورعدة  مثل شغل المرأة لمناصب بعينها  طالما توافرت فيها شروط واجبة دون أن نسمع عبارات مثل " بما لا يخالف شرع الله " ... فالمواطنة و المساواة  ليست مشروطة  بأحكام   شرائع بعينها والا فما نحن سوى"  الأهل و العشيرة " .