المُتنصر حجازي: قمع الحكومة للحريات الدينية دفعني لتدويل قضيتي!

كتب: جرجس بشرى صادق – خاص الأقباط متحدون
في سابقة تُعد هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر، قام المتنصر المصري محمد أحمد عبده حجازي "بيشوي" برفع قضية أمام المحاكم الدولية ضد الحكومة المصرية لإلزامها بالاعتراف بالهوية الدينية الجديدة للمتنصرين في الأوراق الثبوتية بالدولة، وأكد حجازي في تصريح خاص لــ"الأقباط متحدون" أنه قام بتدويل قضيته بسبب القمع الذي تمارسه الحكومة المصرية ضد المتنصرين المصريين، مشيرًا إلى أنه لجأ لتدويل قضيته بعد أن أوصدت أمامه الأبواب والآليات الداخلية، بالإضافة لمماطلة القضاء المصري وتعنته في قضيته.

وأوضح حجازي "بيشوي" أن من حقه اللجوء لمثل هذا الخيار الدولي القانوني، وذلك لأن مصر موقعة على معاهدات واتفاقيات ومواثيق دولية تلزمها باحترام الحريات الدينية، وقال حجازي إن الأمم المتحدة تتابع قضيته عن كثب، وإنه أوكل محاميًا يشغل منصب رئيس المركز الأوروبي للعدالة والقانون، ومعه محامون آخرون، كما اعتبر حجازي أن تدويل تدويل قضيته يعتبر بمثابة خطوة مهمة وبداية لحل قضايا المتنصرين في مصر، التي يصعب أن تحل داخليًا لوجود مادة في الدستور تقول إن الإسلام دين الدولة، وإن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وقد أشاد حجازي بدور الناشط الحقوقي المعروف "أشرف رملة" الذي سانده وقام بمجهودات جبارة ساعدت في تدويل هذه القضية، وكشف حجازي لــ"الأقباط متحدون" أنه لم يستطع الحضور لمقر انعقاد المؤتمر الصحفي بمنتدى "الشرق الأوسط" للحريات بمصر لأسباب قمعية، ولكنه قال: "إنني وجهت كلمة للحضور في المؤتمر عبر الفيديو كونفرانس أكدت فيها على إصرار المتنصرين على الوصول إلى حقوقهم المشروعة رغم المعاناة والاضطهاد الشديد الواقع عليهم من قِبل النظام والإرهاب الذي يُمارس ضدهم من قِبل جهاز أمن الدولة".