عجائب الدستور المصري

 بقلم: وجدي شحات
من المعروف أن الهند بلد العجائب.. وقد زرتُ الهند منذ طفولتي بخيالي مئات المرات.. فأنا دائمًا شغوف بكل ما هو عجيب وغريب.

ولكني بعد سنوات من الدراسة والتفحص الدائم لبلاد أم العجائب جميعًا "مصر"، وجدتُ أن مصر حقًا هي أم كل العجائب، واستحقت أن تدخل موسوعة "جينز" للأرقام القياسية، بل وأن يُفتح لها في تلك الموسوعة جناح "سويت" كامل، فكلما قلبت صفحة وجدت أنه لا نهاية لتلك العجائب!!.

أولى وأعظم عجائب مصر هي "نص دستور جمهورية مصر العربية"
من العجيب حقًا أن نصوص الدستور واضحة وضوح الشمس، ولكن إذا ألقينا الضوء على بعض نصوص ذلك الدستور المظلوم معنا، سنجد أن مصر حقًا بلد تدعى أم العجائب بلا منازع... فعلى سبيل المثال:
المادة (73) من الدستور المصري تنص على الآتى:
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.

وحينما تتفحص وتتمحص في أحوال مصر الداخلية، سوف تصاب بإحباطٍ شديد، فكل مدينة بمصر، وكل قرية بمصر، بل وكل حارة بمصر، لها حكمها الخاص. فقد تجد البلطجة عنوان ذلك الشارع، وقد تجد التغيب الأمني عنوانًا لذلك الحي، وكأن عصر "الفتونة" عاده مرة أخرى، مع أنه من عجائب المادة رقم (22) من الدستور أنها تنص على أن "إنشاء الرتب المدنية محظور"، بالطبع الرتب المحظورة التى ينص عليها الدستور هي "البهوية والبكوية والبشاوية"، ولكن ما قصدته هنا هو رتب من نوع آخر وضعها الحاكم المصري لكل حارة وشارع ومنطقة على حدة مثل "الفتوة"، " الفهلوي"، السفاح"، التوربيني".

مما سبق نستطيع القول إن من يحكم مصر ليس هو رئيس الدولة فقط.. بل يحكم مصر عدة أشخاص فرضوا سطوتهم وسلطانهم وكأنه حاكم بوضع اليد.

من عجائب الدستور المصري أيضًا تعارض مادتين مع بعضهما البعض كل التعارض، ولا أعلم في واقع الأمر هل قصد المُشرِّع الذي قام بوضع ذلك الدستور أن يترك النص مفتوحًا وكأننا نشاهد فيلم "أكشن" من أفلام هوليود، فيلم مفتوح النهاية؟!.. إنها يا سادة مادتا الدستور رقم (2) ورقم (46).

المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
 
المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

كيف ينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة ثم يعود وينص في الماده الأخرى على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية دون الإشارة من بعيد أو قريب إلى أن تلك الحرية تخص الأديان الأخرى.

وبنظرة أخرى نجد أن نص الماده "46" لم يشِر إلى حرية العقيدة غير الإسلامية التي أشارت إليها المادة "2" من الدستور.

لماذا وضع المُشرِّع المادة ناقصة قاصرة وغير مفهومة؟ هل قصد ذلك عن عمد؟ أم أنه أراد أن يُفسح المجال للقيل والقال، أم أنه أراد أن يتركها "لفهلوة" المصري يفسرها كما يشاء؟.

إن العجائب في نصوص الدستور المصري لهي عجائب تستحق الدراسة مثلما ندرس عجائب الفراعنة عظماء المصريين القدماء!.

حقا، إن مصر عظيمة كما كانت في زمن الفراعنة وعظيمة بحاضرها بنصوص دستورها العجيب.