· مشروع المراقبة الشعبية هو الحل لضمان انتخابات نزيهة.
· أطالب بتغيير 99 % من نواب مجلس الشعب الحاليين.
· حصول الإخوان على 88 مقعد خطأ لن يتكرر.
· ماذا ينتظر المجتمع من عرض تقرير مصر الحقوقى أمام المجتمع الدولى؟
حوار: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
مع قرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بدأت بعض المنظمات الحقوقية في الاستعداد لمراقبة هذه الانتخابات والتي ستتوقف على نتيجتها مستقبل مصر خلال الـ25 سنة المقبلة، وبالرغم من الاتهامات السابقة لهذه المنظمات بالتعامل مع فترة الانتخابات باعتبارها "سبوبة"، يتم من خلالها الحصول على تمويلات أجنبية يتم إهدارها في أمور لا تتصل بشكل كبير بعملية المراقبة، ومن ثم يستمر عزوف الناخبين لعدم ثقتهم في الانتخابات أو الرقابة عليها، أعلنت مؤسسة ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية عن مشروع جديد لمراقبة الانتخابات تحت عنوان" الرقابة الشعبية"، لتلافي كل السلبيات التي وقعت بها المنظمات الحقوقية في الانتخابات الماضية.
التقينا بالأستاذ أيمن عقيل "مدير المؤسسة" ليتحدث معنا عن هذا المشروع، ويرد على الاتهامات الموجهة للحركة الحقوقية خلال عملها بمراقبة الانتخابات خلال الفترة الماضية، وتوقعاته بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وتقييم أداء نواب الإخوان المسلمين.
كما تطرق الحوار إلى آلية المتابعة الدورية لملف مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والإجابة على تساؤلات كثيرة بشأن المعركة المنتظرة بين الحكومة المصرية ونشطاء حقوق الإنسان في جنيف.
إلى الحوار..
ماذا عن مشروع الرقابة الشعبية؟
** فكرة الرقابة الشعبية على الانتخابات نتيجة لمشروع صوت الناخب والذي سبق أن قامت به مؤسسة ماعت خلال الفترة الماضية، والهدف من الرقابة الشعبية هو تلافي كل الانتقادات التي كانت تُوجه لعمليات المراقبة على الانتخابات التى قامت بها منظمات المجتمع المدني، من حيث ميول بعض المراقبين السياسية، أو من خلال فبركة بعض الاستمارات، والهدف هنا هو جعل المواطن مشارك ومراقب في نفس الوقت، وسنركز أكثر على المواطن الذى لم يشارك ولا يهتم بالانتخابات أو بالأمور السياسية، ويتم تنشيطه وجعله مواطن ناشط من خلال الدورات التدريبية وحلقات نشر الوعي.
· ما هي خطة العمل؟
** سنعمل على اختيار دوائر انتخابية محددة يوجد بها كوادر بشرية، ويكون لكل دائرة جمعية أهلية تنسق أمور المواطنين، وسيتم إنشاء لجنة شعبية مكونة من 20 مواطن من القيادات الطبيعية ويتم رفع وعيهم، وكل فرد من هذه اللجان مسئول عن توعية 25 مواطن في مرحلة انتخابات الشورى، ومن ثم يصبح لكل دائرة 500 مواطن تم الوصول إليهم، وفي انتخابات البرلمان والرئاسة يكون هناك مواطن مسئول عن 50 مواطن، ومن ثم يصبح المستهدف 1000 مواطن مؤمنين بأهمية الرقابة الشعبية، ويحرصون على الإدلاء بصوتهم مهما كانت اختياراتهم، وسيتم التركيز على العازفين عن المشاركة، لخلق منهم مجموعة تحرص على المشاركة من تلقاء نفسها وتدعو غيرها، بعد أن كانت ترفض مبدأ المشاركة من الأساس.
· ولكن كيف سيتم جذب هؤلاء للمشاركة؟
** من خلال التأكيد على أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لن تتغير بدون وجود ممثلين صالحين في البرلمان يعبرون عن هموم المواطنين، كذلك سيتم دعوة هؤلاء للمشاركة في حلقات الوعي واكتساب المهارات وتم اختيار شعار للحملة وهو " شارك.. صوّت.. راقب"، حتى يصبح المواطن هو الرقيب على صوته، بالإضافة إلى الاعتماد على القيادات الطبيعية الموجودة بشكل مستمر في الدوائر الانتخابية، بعد ذلك بعد الانتهاء من تقارير المراقبة الشعبية سيتم عرض تقرير كل لجنة في كل دائرة من أجل عرضه على المواطنين للتعرف منهم على موافقتهم أو رفضهم لما ورد بالتقرير قبل إصداره بشكل نهائي، وفي حالة وجود أي تعديلات أو اختلافات من حق المواطنين طلبها وتغييرها.
· هناك العديد من الاتهامات التي تحاصر المنظمات الحقوقية بالتعامل مع المراقبة على أنها "سبوبة".. ما تعليقك؟
** بالفعل بعض هذه الاتهامات صحيحة، خاصة مع عدم وجود قاعدة معلومات حول المراقبين الذين قاموا بعمليات مراقبة من قبل، كذلك لم يحصل هؤلاء المراقبين في حملات المراقبة السابقة على التدريبات المناسبة، كذلك اختلف المراقبين للمنظمات في انتخابات مجلس الشعب عن الشورى عن الرئاسية، وكان من الأفضل أن يتم تزويد المراقبين بشكل جيد ومتابعته وتزويد مهارته للاستفادة منه بدلاً من اختيار مجموعة من المراقبين جدد كل فترة انتخابية، كذلك هناك من اتهم المنظمات بوجود مراقبين ينتمون لتيارات سياسية معينة ويتم نشر أخبار مفبركة حول انتهاكات غير صحيحة تتم لهذه التيارات، كذلك هناك من اتهم بعض المنظمات بضم مجموعة من المراقبين أصحاب السوابق والأحكام والبلطجة.
كذلك هناك بالفعل تجاوزات من بعض المنظمات، سواء بعمد أو دون عمد، فهناك من يجزم بوجود 4 آلاف مراقب تم تدريبهم بشكل جيد والاتصال معهم بشكل مستمر، وهذا غير حقيقي فلا توجد منظمة لديها القدرة على متابعة هذا العدد من المراقبين، ولكن المنظمات تجتهد، ومثلما تقوم المنظمات برقابة الانتخابات وتجتهد في عملها، تقوم الجهات المانحة بالرقابة على هذه المنظمات، ومن ثم يمكن للدولة أن تقوم بالرقابة على هذه المنظمات عبر وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الشفافية بدلاً من توزيع الاتهامات بدون أدلة.
· وما الحل؟
** من خلال هذا المشروع سيتم العمل المتواصل مع المواطنين منذ بداية عام 2010 وحتى نهاية عام 2012، وهي فرصة جيدة لمتابعة المواطنين بشكل مستمر، ومن ثم ستكون النتائج أفضل لعدم ارتباطها بموسم معين.
· هناك مَن يرى بأن الحكومة تسمح بوجود مراقبة منظمات حقوقية للانتخابات لإعطاء شرعية لهذه الانتخابات؟
** بالتأكيد، ولكن الخطورة هنا في السماح للمنظمات بالمراقبة ثم يتم وضع المزيد من المعوقات أمامها، ولذلك نطالب الدولة وخاصة الداخلية بتسهيل اجراءات المراقبة وخاصة وأن الاعلام الجديد ينشر بالصوت والصورة أي انتهاكات ولا يمكن طمس مثل هذه الأمور ولا يمكن عكس الحقائق.
· وماذا عن إمكانية رقابة دولية على الانتخابات؟
** الرقابة الدولية لها شروط، من خلال طلب الدولة للرقابة ووجود مطلب شعبي لهذه المراقبة، وأن تتأكد الأمم المتحدة بأن وجودها غير صوري، ومن المهم الإشارة إلى وجود عشرات المراسلين الأجانب الذين كانوا موجودين في انتخابات 2005 كانوا يقومون بالرقابة على الانتخابات ولكن بشكل غير رسمي، وهناك ناشط حقوقى يرى أن الانتخابات الماضية كانت تحت الرقابة الدولية من خلال قيام المنظمات الحقوقية المصرية بالرقابة عبر تمويل مشروعات المراقبة، وبالتالي عملت هذه الدول على الرقابة ولكن بأيدي مصرية، والحكومة حقيقة لا تريد طلب رقابة دولية، والدكتور حسام بدراوي أكد في أحد الاجتماعات على إمكانية السماح للرقابة الدولية باتلواجد في مصر ولكن بشرط تقدم الحكومة بذلك.
· هناك تشابه بين حملة المراقبة الشعبية وبين حملة المليون التي اقترحها الدكتور سعد الدين ابراهيم؟
** تجربة الدكتور سعد الدين ابراهيم بشأن حملة المليون جيدة، ولكن المشكلة هنا لا بد من وجود خطة كاملة على أرض الواقع، أما وضع حملة تحت شعار كبير دون البدء في خطوات منظمة سيعمل على تفكيك الجهود ولن يتم التوصل إلى حلول عملية، مع مراعاة ضرورة اقتراح الأفكار التى تناسب طبيعة الشعب المصري وظروفه الحالية.
· وفي حالة عدم وجود تمويل أجنبي.. ما الحل؟
** تقدمنا بالمشروع لبعض الجهات المانحة، وإذا لم يتم التوصل لتمويل مناسب سيتم تنفيذ المشروع بتمويل ذاتي من بعض المنظمات المشاركة، ولكن في بعض الدوائر المحدودة، خاصة وأن المواطن لن يحصل على أموال، وإنما المراقبين هم فقط الذين سيحصلون على أموال، ويمكن للمنظمات أن تساهم من مواردها لتحقيق هذا الهدف.
· ما توقعك للانتخابات البرلمانية المقبلة؟
** اتوقع انتخابات أفضل من الانتخابات السابقة، وهذا يتوقف على دعوة صريحة من وزارة الداخلية بالتزامها بالحيادية الكاملة في العملية الانتخابية، ولا تتدخل الا في الضرورة، وأن يقوم الشعب باختيار ما يريده، والظروف العامة المحيطة الآن لا تبشر بالخير، وربما تحمل ايجابيات أو سلبيات، ودع الأيام تقدم ما تريده.
· هل أنت راضٍ عن نواب مجلس الشعب الحاليين؟
** لا، وأطالب بتغيير 99.9% من أعضاؤه، وأتمنى أن تكون انتخابات 2010 البرلمانية تعبير حقيقي عن اختيار الشعب، وأتصور أن تشهد الفترة المقبلة ظهور قانون يعمل على منح المواطنين إسقاط عضوية عضو مجلس الشعب الذى لم يحقق ما وعد به قبل انتخابه، بدلاً من انتظار المواطنين لمرور 5 سنوات لتغييره.
· هل سيحصل نواب الإخوان على نفس عدد مقاعدهم الحالية؟
** لا، فلن يحصل الإخوان على نفس المقاعد، فـ88 مقعد كان خطأ لن يتكرر، ومن حيث تقييم الأداء فشل نواب الإخوان في منع تمرير العديد من القوانين سيئة السمعة، وللأسف تسبب نواب الإخوان في حدوث مشكلات دينية.
· هناك من يرى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستحدد مستقبل مصر.. ما تعليقك؟
** عام2011 سيحدد مستقبل مصر بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة وأن كل التوقعات تشير إلى قيام جمال مبارك بترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة، على الرغم من أن الظروف الحالية تشير إلى ترشيح الرئيس مبارك لفترة رئاسية جديدة.
· خلال أيام ستسافر إلى جنيف مع بعض المنظمات الحقوقية بشأن تقارير المتابعة الدورية، هل هناك آمال معقودة على هذا الأمر؟
** لا أعتقد، فتقارير المتابعة الدورية تتم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو مجلس لا يملك العصا لمن أخطأ، فهو حكومي وبه توافقات بين ممثلي الدول وبعضها البعض، وما حدث في الفترة الماضية أن المنظمات تقدمت بتقارير وتوصيات جعلت المواطن يشعر وأن هناك جهة دولية ربما ستضغط على الحكومة لتغيير أوضاع حقوق الانسان ، فالضغط على الدولة من الداخل وليس من الخارج، وكل ما سيتم عمله هو إبراز المنظمات لتعهدات الحكومة حتى يمكن مساءلتها على ذلك، إلا إنه لا توجد آلية ملزمة للحكومة المصرية، فربما آلية المراقبة لا تلزم الدول حاليًا، وربما بعد 20 عاما يكون هناك آلية ملزمة.
· هناك من يتوقع معركة بين الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان في جنيف؟
** غير صحيح، فممثلي المنظمات الحقوقية لن يجلسوا مع الوفد الحكومي، ولكن الوفد الحقوقى ليس له الحق في الحديث، وإنما هناك متابعة فقط للحديث الحكومي، وإنما سيتم إجراء اجتماعات مع ممثلى الـ 46 دولة بالمجلس لإبراز انتهاكات الحكومة المصرية، حتى يقوموا هم بمناقشة الحكومة في تقريرها، وسنقوم بعرض توصيات محددة للبعثات الدبلوماسية الأجنبية لتوضيح نقاط غير موجود بتقرير الثلاث الدول التى عملت على جمع كل التقارير الحقوقية الدولية والحكومية والمنظمات غير الحكومة المصرية والتى تتعلق بمصر في تقرير واحد، وهذه الدول هي إيطاليا والصين ومدغشقر، ويطلق عليها دول "الترويكا".
· ما هي أبرز مطالب نشطاء حقوق الإنسان من الحكومة؟
** نطالب الحكومة بتفعيل المواثيق الدولية التى سبق وأن وقعت عليها الحكومة المصرية، وإنهاء حالة الطوارئ، والالتزام بالمعايير الدولية، والاهتمام بحقوق المواطنين.
