أعلن د. أحمد جلال وزير المالية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه، تمول معظمها بقيمة المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 1 يوليو إلي 31 ديسمبر من العام الماضي.
 

مشيرًا إلي أن هذا الاعتماد الإضافي يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد، ولتجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر واستعادة معدلات النمو المرتفعة.
 

وسيتم منح 19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي طبقًا للاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر.  
 

وبالنسبة للجزء الآخر والبالغ نحو 12 مليار جنيه فستوجه للانفاق علي برامج البعد الاجتماعي، وهي تمويل تطبيق الحد الأدني للأجور وتحسين كادر المعلمين ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج.

ومليار جنيه سيتم ضخها في عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون.