كتب: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
قال الأستاذ حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن أغلب التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية بشأن المراجعة الدورية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، قد جاءت متعلقة بمجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمرأة، والطفل، بل إن معظم التوصيات التي قبلتها الحكومة وكانت متعلقة بقانون الطوارىء، أو التعذيب، أو موائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان قد اتسمت بالعمومية، وجاءت دون آليات محددة كإطار زمني واضح أو خطة العمل لتنفيذ الحكومة لتلك التوصيات.
وأشار أبو سعدة إلى أن إجمالي التوصيات المقدمة من قِبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان للحكومة قد بلغت 165 توصية، وافقت الحكومة على تنفيذ 119 توصية منها، جاءت على هذا النحو، ( 21) توصية معنية بالمرأة والطفل، و(19) توصية معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و(11) توصية معنية بنشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان، و(7) توصيات معنية بتنقيح البنية التشريعية لتتلاءم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبسحب تحفظات مصر على اتفاقيات دولية أخرى، وتوصيات أخرى معنية بحرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والاتجار بالبشر والإعدام والمعاقين واللاجئين والتعذيب والطوارىء والإرهاب والجمعيات.
وقد نوّه أبو سعدة أن أغلب التوصيات التي وافقت عليها الحكومة تتسم بالعمومية وبالصياغات غير المحددة والفضفاضة، ولا تضع التزامات محددة على مصر، ولا سيما فيما يخص الملفات الشائكة مثل التعذيب والطوارىء والإرهاب، مشيرًا إلى أهمية وضع جدول زمني تسير عليه الحكومة بشأن تنفيذ التوصيات، قبل مناقشة التقرير الحكومي بشكل نهائي في يونيو المقبل.
