بقلم: مادلين نادر
رفض المستشار مقبل شاكر في حوار تليفزيوني لبرنامج "البيت بيتك" فور خروجه للمعاش تولي أي منصب وزاري، قائلاً إن منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء أعلى من منصب الوزير (تنفيذي)، وفي 8 فبراير الحالي جاء التكريم بمنصب آخر لا يخضع لسلطة الحكومة، فقد أعلن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن المستشار مقبل سيولى منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورة الجديدة بعد استبعاد الدكتور أحمد كمال أبو المجد.
وفي الواقع يمارس صاحب هذا المنصب المهام الفعلية لرئيس المجلس الدكتور بطرس بطرس غالي الذي يقضى معظم فترات العام في الخارج. الدهشة والتساؤل ومستقبل المجلس كانت أبرز عناوين وسائل الإعلام والمعنيين بحقوق الإنسان، فالرجل قاضٍ فاضل لا جدال في ذلك وله مواقف مشرفة لكنه كان بعيدًا عن العمل الحقوقي بمعناه التنفيذي والبحثي.
خاض المستشار مقبل شاكر جولات وجولات مع معارضيه أو ما عرف إعلاميًا بتيار الاستقلال، خاصة أنه ترأس نادي القضاء لفترة وكان يدافع عن عدم تدخل الدولة في عمل القضاء مؤكدًا أن الرئيس حسني مبارك حريص كل الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في أي شأن من شئونه، وأن هيبة القضاء من هيبة الدولة، وأن القضاء القوى يدل على نزاهة الحكم، مؤكدًا أن القضاء المصري منذ الأزل مستقر في وجدان الشعب، لأنه حريص على حماية حقوق الإنسان.
وتبنى المستشار مقبل شاكر عمل المرأة بالقضاء حول تجربة المرأة القاضية. وأكد إنها تجربة رائدة، وأن مصر دولة متقدمة استحقت المرأة فيها تولى أعلى المناصب وحققت فيها النجاح، فرأينا السفيرة والطبيبة والمحامية والوزيرة وأستاذة الجامعة، فلما لا تكون قاضية؟ وأوضح أنه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى يرفض بشدة المساس بحقوق المرأة القاضية، وطلب من رؤساء المحاكم الابتدائية أن تكون الدوائر التي يعملن بها القاضيات من اختيارهن وأن يصدق عليها جمعياتهم العمومية، مطالبًا بالمزيد من دخول المرأة لسلك القضاء إذ أنهن أثبتن كفاءة في عملهن.
ومن المواجهات التي خاضها المستشار مقبل شاكر ما عُرف بظاهرة قضاة الفضائيات والتي كان يعارضها، حيث أن القاضي مكانه الطبيعي على المنصة وليس شاشات الفضائيات، إلا إنه لفت الانتباه إلى أن هناك استثناء، يحدده مجلس القضاء الأعلى. وقال شاكر إن "مجلس القضاء الاعلي قد يسمح بالظهور في احد البرامج وقد يرفض".
يُذكر أن عددًا من القضاء كانوا ضيوف دائمين على البرامج الفضائية، بالمخالفة للأعراف القضائية إضافة لتعبيرهم عن ميولهم السياسية.
وعمل المستشار على نبذ الخلافات بين القضاة والوصول إلى الحلول العاجلة لمشاكلهم ومن أبرزها مسألة زيادة المرتبات والحوافز والبدلات. وقال المستشار مقبل شاكر معلقًا على تزايد الوساطة في تعيين القضاة: "نحن نطبق القانون، ومسألة التحريات حول كل متقدم هى مسألة لازمة وأساسية ولا التفات عليها، فضلاً عن أن المتقدم يخضع لكافة الاختبارات بمجلس القضاء الأعلى، والفيصل بداية ونهاية هو قانون السلطة القضائية الذي يُطبَّق على الجميع بما فيهم أبناء المستشارين ودون أية استثناءات، إلى جانب البحث بدقة حول كافة التظلمات المقدمة لعرضها على المجلس".
وكان ينفي المحسوبية في تعينات النيابة العامة موضحًا أن شيوخ القضاء لا يُعقل أن يخالفوا القانون، وهناك 22 معيارًا للقبول بالنيابة العامة.
ولا يخل سجل المستشار مقبل شاكر من جدل حول رئاسته لنادي السيارات خاصة أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات –طبقًا لما نشرته جريدة الفجر عدد 14/7/2010- كشف عن ملاحظات مالية وإدارية للموازنة العمومية للنادي في 2006. حيث أشار إلى أن مجلس إدارة نادي السيارات صرف أموالاً دون وجه حق، وأن رد النادي علي تقرير الجهاز الصادر في 18 يناير 2009 ولم يستوف ملاحظات الجهاز، موضحًا إصراره علي رد هذه الأموال أو إحالة أعضاء مجلس إدارة النادي للتحقيق. وطالب بمعرفة عدد سفريات أعضاء مجلس الإدارة ومقبل شاكر على نفقة النادي، موضحًا أنه كان يعمل بجهة قضائية، ومن المفترض أن جميع السفريات علي نفقة الجهة الإدارية التابع لها، مما اعتبره الجهاز ازدواجية في الصرف.
