وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك فيما يتعلق بمد مهلة سريان الترخيص للمقطورات لمدة عام أخر ينتهي في أول أغسطس عام 2015 مع تفعيل دور اللجان الفنية خلال هذه الفترة لمراعاة ما يلي: فحص سيارات النقل والمقطورات التي مضى على تصنيعها عشرين عاماً، بمعدل كل ستة أشهر، بإدارات المرور المختصة.
 

وإعداد ملف لكل مقطورة بإدارة المرور المختصة لتسجيل الحوادث التي تسببت فيها، مع النظر في إيقاف تشغيلها إذا زادت الحوادث عن حادثتين جسيمتين سنوياً، وإلغاء رخصتها في حالة التكرار.
 

وتكليف وزارة الصناعة بالاشتراك مع الجهات المعنية بإعداد دراسة لنظام القطر الحالي بين المقطورة والشاحنة واقتراح التعديلات المطلوبة عليها، بما يكفل تسيير المقطورات بصورة آمنة.