أعلن المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان: عن قيام وفد من الساسة والمحامين ظهر السبت المقبل إلى مكتب النائب العام المستشار "هشام بركات"، وذلك لتقديم بلاغ ضد رئيس الدعوة السلفية د. ياسر برهامي.
 

وكشف جبرائيل لـ الأقباط متحدون أسماء الوفد الذي ضم أقباط ونشطاء ومحامين ومصريين مسلمين، وبإنه سيقوم بعمل مؤتمر صحفي عقب البلاغ لإعلان ما توصلوا إليه على الرأي العام.
 

وأكد قائلاً: "لن نبرح مكتب النائب العام إلا إذا تم القبض على برهامي وصدر أمر بضبطه وإحضاره"، كما فعلنا تجاه المدعو أبو إسلام الذي أزدرى الديانة المسيحية قبلاً وقام بحرق الإنجيل.
 

وعدّد جبرائيل الوقائع التي تم حصرها لبرهامي والتي سيتقدم بها الوفد كوقائع مثبتة ومسجلة أمام النائب العام، بدءًا من تصريحه في 3 مارس الماضي بإنه لا يجوز تولي قبطي الرئاسة أو المناصب القيادية بالدولة، مرورًا بتصريحات جواز "بقر" بطون القبطيات، ختامًا بتصريحه أول أمس بأن الأقباط كفار وإن عيد القيامة أكبر الأعياد كفرًا وضلالة.
 

وأعرب عن دهشته من موقف الدولة إزاء تصرفات التيار السلفي التي تنذر بخطر في وقت حساس تمر به البلاد، متساءلاً: كيف للدولة أن تلقي بسما المصري في الحجز على خلاف قانون المصنفات الفنية، بينما برهامي ومن على شاكلته يرتكبون جرائم معلنة بحق الأقباط دون رادع قانوني؟

مضيفًا: "الدولة تداعب وتغازل السلفيين"، رغم كونهم أشد شرًا وخطورة من الإخوان.
 

وأختتم تصريحاته قائلاً: السلفيين يقومون بجرائم إزدراء أديان وتكدير السلم الاجتماعي وإشعال الفتنة الطائفية، ولابد من صدور حكم قضائي يحظر نشاطهم السياسي وفق الدستور الجديد الذي يمنع قيام أحزاب على أساس ديني، لتقوم الدولة بتنفيذه.