رؤساء ائتلاف الأحزاب الأربعة: الآصلاح الدستوري هو البديل الآمن للوطن

محمود أباظة: نطالب بدستور جديد يجعل للشعب الحق في اختيار حكامه باراده حرة كاملة.
رفعت السعيد: نمد أيدينا للجميع الذين يقبلون بالدعوة للتغيير المرتبط بمصالح الجماهير اليومية
أسامة الغزالي: إصلاح الأوضاع السياسية الراهنة هي المقدمة اللازمة لإصلاح السياسات المتدهورة
سامح عاشور: ودعنا مرحلة الخلافات الحزبية واشترينا مستقبل مصر.
حسين عبد الرازق: إلغاء القوانين المقيدة للحريات والحقوق الإنسانية وتأكيد حق المواطن المصري
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون

بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة  وبناء على دعوة من حزب الوفد وموافقة ائتلاف أحزاب الوفد و التجمع والناصري وحزب الجبهة الديمقراطية عقد أمس  السبت 13 مارس 2010،  مؤتمر الإصلاح الدستوري "البديل الأمن للوطن".

محاور المؤتمر
تناول المؤتمر ثلاثة محاور الأول: ضمانات العملية الانتحابية، الثاني : ضرورة تأكيد الطبيعة الديمقراطية لنظام الحكم، الثالث : إعادة التوازن بين السلطات

وفى  كلمة رؤساء الأحزاب الداعية للمؤتمر، عبر محمود أباظة –رئيس حزب الوفد- عن قلقه من المستقبل في ظل تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مطالبا بدستور جديد يمثل عقد اجتماعي يحقق التوازن بين السلطات، ويجعل للشعب الحق في اختيار حكامه باراده حرة كاملة
.

الدعوة للتغير
وقال الدكتور رفعت السعيد –رئيس حزب التجمع- إننا نمد أيدينا للجميع الذين يقبلون بالدعوة للتغيير المرتبط بمصالح الجماهير اليومية، تغيير يرتبط بمصر للأمام، تغيير نحو الدولة المدنية وقانون وضعي وحرية للأقباط  وحقوق المرأة والفقراء في عدل اجتماعي، مؤكدا على عدم احتكار حزب التجمع للحقيقة ولا احتكار دعوة التغيير.

لحظات فاصلة
وأكد الدكتور أسامة الغزالي رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، على أن مصر تعيش لحظات فاصلة بقرب انتهاء الولاية الخامسة للرئيس مبارك وبداية فترة رئاسية جديدة يصر على أن تكون محل تنافس سلمى ديمقراطي نزيه، من اجل ذلك توافق ممثلو ائتلاف الأحزاب الأربعة  على عقد المؤتمر
انطلاقا من الإيمان بان إصلاح العملية السياسية الراهنة في مصر لابد أن  يبدأ من الإصلاح الدستوري والتشريعي وفى مقدمتها تلك المواد التي تلك المواد التي تكد الطبيعة الجمهورية للحكم. وتعيد التوازن بين السلطات والقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية، وهو ما يعكس أن إصلاح الأوضاع السياسية الراهنة هي المقدمة اللازمة لإصلاح السياسات المتدهورة في مجالات  التعليم والصحة والإسكان والبيئة والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي  والاحتقان الطائفي.

وأشار الغزالي على تأكيد حزب الجبهة على التالي :
1. التركيز على تلك القضايا في المؤتمر لا يقلل من وجود قضايا دستورية أخرى تتعلق بالحريات وعلى رأسها التعارض بين مادة المواطنة وأي نصوص اى مواد أخرى وإعادة النظر في مادة 77 الخاصة بالإرهاب.
2. هذا العمل يتكاتف مع جهود عظيمة قامت بها أحزاب أخرى وحركات سياسية شخصيات متميزة تضيف زخما وحيوية ومصداقية لنضال الشعب بالمصري لتحقيق إصلاح دستوريا طال انتظاره
3. -التعديلات الدستورية والتشريعية ليست إلا جزء من مهمة أوسع واشمل في  الإصلاح السياسي الذي يتضمن بالضرورة عدد من الإجراءات والسياسات تحرير الصحافة والإعلام وإبعاد شبح السيطرة الحكومية عن منظمات المجتمع المدني، مطالبا بإلغاء جهاز مباحث امن الدولة

الديمقراطية والتعددية  في خطر
أكد الأستاذ سامح عاشور- رئيس الحزب الناصري- في كلمته على انه لم يعد هناك ضرورة حزبية ولا وطنية ليتمسك كل حزب بعدائه للآخر بغير حق لان جميع الأحزاب أبناء تاريخ واحد مهما اختلفوا في تنوعاتهم، موضحا  أهمية مراحل مصر التاريخية المصرية ، ومؤكد على توديع مرحلة الخلافات الحزبية وشراء مستقبل مصر.

وأضاف عاشور، أن مستقبل الديمقراطية والتعددية  في مصر في خطر، فنحن الآن في مفترق طرق، إما أن نكمل أو يضيع كل شئ، مشيرا إلى  مفارقة غريبة لا توجد إلا في الأنظمة الديكتاتورية : أن يبقى حزب يحكم إلى الآبد، وان تبقى المعارضة معارضة للأبد، مضيفا:  هل هناك حزب في العالم الحديث وغير الحديث يمكن أن يصدق أن هناك حزب يستحوذ على إرادة 90% من الناخبين.
ووجه عاشور حديثة لمن يرفض تعديل الدستور ويتشبث بقناعته بأنه مخطئ مؤكدا على يقين أن جميع الهيئات المنتخبة في مصر لا تعبر عن إرادة الجماهير وزيفت إرادة الجماهير.
مختتما حديثة بقوله " إننا جئنا لنمد أيدينا ونفتح حوارا إذا لم يستمعوا سوف اليوم ربما يستمعوا لغيرنا غدا ربما قهرا أو ربما بالسلاح أو بالتدخلات الأجنبية.

ضمانات العملية الانتخابية
وتحدث الأستاذ حسين عبد الرازق، عن ضمانات العملية الانتخابية، مطالبا بإلغاء التعديل الذي تم في مارس 2007 على المادة 88 ، وإلغاء المادة 179 من الدستور المضافة في مارس 2007 والتي تنتهك الحقوق والحريات الخاصة الواردة في المواد 41  و 44 و 45 من الدستور.

بالإضافة إلى تعديل المادة 148 من الدستور الخاصة بإعلان حالة الطوارئ على النحو التالي " لا تعلن حالة الطوارئ إلا بناء على قانون من مجلس الشعب في حالة أن تكون الاموة في حالة حرب أو مهددة بغزو أو تمرد مسلح أو بالكارثة طبيعة، وان يكون هذا الإعلان ضروري لاستعادة الأمن والنظام.
إلغاء القوانين المقيدة للحريات والحقوق الإنسانية وتأكيد حق المواطن المصري في ممارسة النشاط السياسي والحزبي في إطار حرية الراى والتنظيم والدعوة، وإلغاء القيود المفروضة على تشكيل الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأهلية واستقلالية النشاط النقابي.

حق كل الأحزاب والقوى السياسية في مخاطبة الراى العام من خلال أجهزة الإذاعة والتلفزيون والصحف القومية وإنهاء احتكار الحزب الحاكم لها.
إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وتعديل القانون الخاص بمجلس الشعب
وضع ضوابط للإنفاق في الانتخابات بعد أن تبيين إن سلاح المال قد استخدم بما يسئ إلى العملية الانتخابية ويؤثر بدرجة كبيرة في نتائج الانتخابات.

مشاهد من المؤتمر
- حظي المؤتمر بتغطية موسعة من وسائل الإعلام المختلفة (فضائيات-انترنت-صحافة...) وتواجد حوالي  18 كاميرا قامت بتصوير فعاليات المؤتمر.
- غادرت القنوات الفضائية بعد كلمة رؤساء الأحزاب، وظلت قناة الجزيرة حتى نهاية المؤتمر
- منع رجال الأمن وحدة البث المباشر لقناة الجزيرة من نقل المؤتمر على الهواء مباشرة، وطلبت منهم تصريح مسبق من وزارة الإعلام.
- الدكتورة منى مكرم عبيد في مداخلة لها في المؤتمر، انتقدت التحيز "الذكورى" في نوع المتحدثين على المنصة، فلم يتوافر ولا امرأة واحدة كمتحدثة رسمية.
- عدد كبير من الوزراء السابقين حرصوا على حضور المؤتمر منهم "حسب الله الكفراوي، احمد ماهر، منى مكرم عبيد. بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي الشعب والشورى.

- جورج إسحاق في مداخلة له قال أن التغيير لن ياتى من قاعة الفندق لكن من النزول إلى الشارع.
- الفقيه الدستورى نور فرحات أثارت كلمته عن " ضرورة تأكيد الطبيعة الديمقراطية لنظام الحكم" تساؤلات عديدة من السادة الحضور.
- البرادعى كان الحاضر الغائب في نقاشات الحضور.
- جدل مثير دار في مداخلات الحضور من الناصريين بعد التلميح بهجوم على ثورة 1952.
- وقفة احتجاجية صامتة متزامنة مع بدء فعاليات المؤتمر نظمتها أمانة حزب التجمع بالقاهرة والجيزة وحلوان رفعت لافتات مطالبة بتعديل الدستور وإلغاء الطوارئ.