|
أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس الأسباب التي أسست عليها قرارها في طلب التفسير المقدم من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء.
 وأكدت فيه حق المرأة في العمل قاضية بمجلس الدولة. وشددت المحكمة ـ برئاسة المستشار فاروق سلطان ـ علي أن قرارها بتفسير النصوص يكون محددا لدلالتها تحديدا قاطعا, كاشفا عن حقيقتها, ليندمج هذا القرار في تلك النصوص باعتباره جزءا منها, لا ينفصل عنها, ومن ثم يرتد إلي تاريخ العمل بها, ليكون نفاذها ـ في ضوء التفسير التشريعي لمضمونها ـ لازما منذ سريانها.
وعلي الجانب الآخر, يعقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعا22 مارس الحالي بتشكيله الأصلي لحسم الأمر في ضوء قرار التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا, وكذلك قرار المجلس الخاص الصادر22 فبراير الماضي بإرجاء قبول دفعتي2008 و2009 من الجنسين بالمجلس.
وأعرب قضاة مجلس الدولة ـ في بيان أصدرته اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية ـ عن احترامهم لقرار الدستورية العليا بالتفسير, علي الرغم مما يكون قد تضمنه من معلومات غير دقيقة أدت إلي اصطناع خلاف علي غير الحقيقة.
وأضافت اللجنة أن قرار رئيس مجلس الدولة ـ الذي صدر في22 فبراير الماضي, رغما عن قرار أغلبية أعضاء المجلس الخاص بالاستمرار في إجراءات التعيين للدفعتين ـ جاء في ديباجته أن أربعة من أعضاء المجلس الخاص رفضوا تعيين الإناث بالمغايرة للحقيقة, حيث إنهم قرروا إرجاء التعيين لمزيد من الدراسة, وليس الرفض, وبالتالي فإن عبارة الرفض الواردة في ديباجة قرار رئيس المجلس هي وسيلة اصطناع وجود خلاف, وهو الذي عولت عليه المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري. |
أخبار مصرية 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
عدد التعليقات: ٠ تعليق
