إجماع من القضاة على حق التقاضي على درجتين في الجنايات

المستشار خيري الكباش : التقاضي على درجتين في الجنايات ضرورة يوجبها القانون ويفرضها الواقع.
 المستشار أحمد الزند: لا يمكن أن يرفض عاقل هذا المشروع لما نراه في الواقع من مظالم وإهدار للحقوق.
الدكتور إيهاب الخراط : حقوق الإنسان ليست مسألة نظرية أو تراشق كلمات بين المتخصصين.
المستشار الوزير عدلي حسين: لا يوجد أي مبرر لأي قاضٍ لرفضه الفكرة لأنها خطوة إضافية لتحقيق العدالة.

 كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
نظم برنامج العدالة والحرية بالتعاون مع نادي القضاة مؤتمرًا أول أمس السبت بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة، لمناقشة المشروع المقدم من المستشار الدكتور خيري الكباش رئيس محكمة الاستئناف حول " التقاضي على درجتين في الجنايات"، وشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من السادة القضاة والمحامين ونشطاء المجتمع المدني.

 التقاضي على درجتين في الجنايات ضرورة
قدم المستشار خيري الكباش دراسته بعنوان " التقاضي على درجتين في الجنايات ضرورة يوجبها القانون ويفرضها الواقع"، معتبرًا ذلك حق من حقوق الإنسان، والتزامًا دوليًا ودستوريًا وأخلاقيًا، يوجبه القانون ويفرضه الواقع في كل من النظام القانوني والقضائي المصري المعاصر.
  وأشار الكباش‘ إلى أن الاستئناف يعتبر أقدم طرق الطعن وجودًا، وهو ضرورة لا تحتمل المنازعة، معتبرًا الفحص الثاني الذي يقوم به قضاة الاستئناف من جديد لذات الدعوى يتسم، بحكم ترتيبه الزمني وخبرة القائمين به، بدقة أكثر وعمق أبعد من الفحص الأول باعتبار أن أبعاد القضية تكون قد اتضحت وارتسمت معالمها الأساسية بعد التحقيق النهائي والمرافقة الشفهية.

 وأضاف الكباش، أن الاستئناف تنظيم إجرائي مقصود به تصحيح سائر الأخطاء التي قد تصيب الحكم في الواقع أو في القانون، لأنه لا يتوقف على التمسك بخطأٍ محدد وقع بالفعل في الحكم، وإنما يكفي مجرد رفعه ليعاد نظر الدعوى ويصدر فيها حكم جديد، فالاستئناف بهذا المعنى هو الترجمة الإيجابية لمبدأ التقاضي على درجتين.
 وطالب الكباش، ألا يكون هناك عقبات مادية أو بشرية تتذرع بها جهة الإدارة لتبرر تقاعسها حتى الآن عن الوفاء بهذا الالتزام الدولي والدستوري في تحقيق محاكمة منصفة وعادلة من خلال تحقيق درجة ثانية للتقاضي في الجنايات.

 تصديق مصر على المعاهدات الدولية
 استشهد الكباش، بتصديق مصر على المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية في يناير 1982، وصارت جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني المصري، لا يمكن التحلل منه إلا بالانسحاب من المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، كما صار التوقيع على هذه المعاهدة نافذًا، وبموجب نص المادة رقم 14 فقرة 5 من هذا المعاهدة تقرر حق المحكوم عليه في جناية بالإدانة في درجة أعلى من درجات التقاضي، لكي تعيد النظر في أمر إدانته أو في مقدار عقوبته.

العدالة والحرية متلازمتان
 من جانبه، أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، على أن العدالة والحرية متلازمتان لا غنى عنهما، فالإنسان بلا حرية وعدالة ليس إنسانًا، فالعدالة والحرية هما من مقومات البشر، والبشرية تنحدر عندما لا تحظى بهاتين القيمتين العظيمتين.
 وأكد الزند، على عدم اعتقاده في وجود عاقلًا يمكن أن يرفض هذا المشروع لما نراه في الواقع من مظالم وإهدار للحقوق وتراجع وتقهقره للخلف، فبعد أن كان المشرع المصري هو الرائد أصبح في نهاية الركب، موجها حديثه لفلاسفة الكلام الذين يتحدثون صباحًا ومساءً في برامج التلفزيون والصحف كونهم لم يقتربوا من هذا المشروع الخطير. وأضاف الزند، أننا في مصر نرى العجب العجاب، فالمتهم في جنحة لدية 5 درجات من التقاضي، أما الذي تلقى به المقادير في أتون القيود التي تكون وقائعها جناية فهي درجة واحدة من التقاضي.

 من هنا عانى المصريون كثيرًا من عدم مسايرة المشرع أو التشريع لحقوق الإنسان التي تكفلها كل الدساتير في كل الدول، رغم أن مصر وقّعت على اتفاقيات دولية عدة، ورغم أن مصر تأخذ معظم تشريعاتها عن النظام الفرنسي، فإن كل الدساتير والنظم القانونية منذ عام 2000 قد عدلت عن نظام التقاضي بالدرجة الواحدة إلى درجتين، معتبرًا أن هذا المؤتمر وهذه الدراسة مهمة لتسد نقصًا مروعًا في العدالة، وتسد ثقبًا عميقًا في قلب العدالة متمنيًا ألا يخرج أحد الفلاسفة ـ فلاسفة التقهقر- بالتذرع بنقص عدد القضاة والإمكانيات معتبرًا أن هذا القول هو نقصا في الفكر والضمير، فكل صاحب ضمير حي لابد أن يشجع على تطبيق نتائج وتوصيات المؤتمر فورًا دون إبطاء بتعديل تشريعي لن يأخذ من وقت السلطة التشريعية سوى دقائق معدودة.

 تطبيق مبادئ حقوق الإنسان
 الدكتور إيهاب الخراط، رئيس مجلس إدارة برنامج العدالة والحرية، ومستشار الأمم المتحدة، أشار في كلمته على حرص برنامج العدالة والحرية على فتح قنوات للحوار، مضيفا: إن فريق العمل بالبرنامج كلما يذهب إلى مكان في محافظات مصر يجد سلوكًا إيجابيا ومبادرات نحو تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في الشارع المصري، مؤكدًا على أن حقوق الإنسان ليست مسألة نظرية أو تراشق كلمات بين المتخصصين ولكنها مسالة تتعلق بالمواطن العادي.

تأييد لحق التقاضي على درجتين
وأعرب المستشار الوزير عدلي حسين محافظ القليوبية، عن تأييده للدراسة المطروحة- حق التقاضي على درجتين في الجنايات- كخطوة من خطوات ضمان المحاكمة وحقوق الإنسان، معتبرًا أنه لا يوجد أي مبرر لأي قاضٍ لرفضه الفكرة لأنها خطوة إضافية لتحقيق العدالة.
 وقال ربما نجد أن البعض يطرح مشكلة نقص القضاة أو الإمكانيات من الناحية العملية، لكن من الناحية القانونية لا يعتقد بوجود معترض. مؤكدًا على أن الباعث الشخصي لقضاة النقض هو إتاحة الفرصة للمحاكمة أمام دائرة أخرى، مستشهدًا بأن معظم قضايا الإعدام خلال الشهر الماضي قد عادت مرة أخرى.