|
يناقش مجلس الوزراء ـ في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف غدا ـ مشروع الموازنة العامة للدولة لعام2011/2010, وذلك بعد أن انتهت وزارة المالية من إعداد المسودة الأولي لمشروع الموازنة.
وعلمت مندوبة الأهرام أن نسبة70% من اعتمادات الموازنة سيتم توجيهها للمحافظة علي البعد الاجتماعي, لزيادة الأجور والرواتب ودعم السلع, حيث ينتظر أن  ترتفع الأجور والرواتب إلي95 مليار جنيه, بزيادة10% علي العام المالي الحالي.
ويتوقع أن يصل حجم الإيرادات من الضرائب بأنواعها إلي نحو131 مليار جنيه بزيادة عشرة مليارات علي العام المالي الحالي.
كما علمت المندوبة أن الاعتمادات المخصصة للاستثمارات العامة لتنشيط السوق, وتوفير فرص عمل جديدة سوف تصل إلي نحو30 مليار جنيه, بزيادة ثلاثة مليارات جنيه علي موازنة العام الحالي. ومن المتوقع أيضا زيادة النفقات المقدمة للخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة والنقل والمواصلات, بمتوسط نحو10%.
وقد عرض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي رئيس مجلس الوزراء أمس مشروع المسودة الأولي للموازنة العامة, في ضوء المحددات, التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة. وصرح الدكتور مجدي راضي, المتحدث باسم مجلس الوزراء, بأن المحددات تشمل أهمية الحفاظ علي الدعم والمزايا الاجتماعية, وضرورة الحفاظ علي الموازنة الاستثمارية, وقوة الدفع التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا, والعودة إلي الالتزام بالخفض التدريجي لعجز الموازنة, الذي شهد زيادة خلال الفترة الماضية تأثرا بالأزمة المالية العالمية. |
أخبار مصرية 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
عدد التعليقات: ٠ تعليق
