بعد الانتهاء من قانون جديد للعمل الأهلي:
- نشطاء الجمعيات الأهلية يصرخون..
- والتضامن تلقي بالمقترحات على الجمعيات..
- مخاوف من تقييد العمل الأهلى بقانون جديد..
تحقيق:هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
رفض عدد من نشطاء العمل الأهلي التعديلات التي تتم حاليًا داخل مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، وطالبوا بإعادة مناقشة القانون من جديد وعرضه على ممثلي الجمعيات الأهلية للبت فيه، حتى لا يتم وضع المزيد من القيود على العمل الاهلي، خاصة وأن القانون رقم 84 لعام 2002 يحتاج للمزيد من التعديلات لدعم حرية التنظيم، خاصة وأن الحكومة المصرية تعهدت مؤخرًا أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بمنح جمعيات المجتمع المدني دورًا كبيرًا في المشاركة.
قال محمد محيي رئيس جمعية التنمية الإنسانية: "أن وزارة التضامن الاجتماعي تعد القانون الجديد دون استشارة الجمعيات الأهلية صاحبة الحق في هذا الأمر، كما أن الوزارة تعمل على تقييد الجمعيات وخاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان والتوعية السياسية، وبالرغم من أن عدد الجمعيات العاملة في هذا المجال عددها قليل، إلا أنها سببت الكثير من القلق والحرج للحكومة، ولذلك يتم إعداد قانون يتم من خلاله تقييد الحصول على منح أجنبية، وتضييق الخناق على الجمعيات الأهلية، ودمج المراكز الحقوقية في القانون حتى لا تحصل هذه المراكز على تمويل دون الرجوع للوزارة، وهي خطوة ستعمل على تعجيز العمل الأهلي بشكل ملحوظ.
نوه محيي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل على وضع مزيد من القيود على القانون الجديد المعروض حاليًا على مجلس الوزراء. وبالرغم من دعوة الجمعيات الأهلية لتخفيف القيود على العمل الأهلي يتم تضييق الخناق، وتبتكر الحكومة أساليب من شأنها تقييد العمل الأهلي، بالرغم من الإشارة إلى أن هناك تنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني في دعم المشاركة المجتمعية، وقيام المجتمع المدني بدور إيجابي في التنمية.
وانتقد شريف هلالي رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني للتنمية العضوية الإجبارية في الاتحاد العام للجمعيات، عبر الاتحادات الإقليمية وكذلك التدخلات الصارخة من قبل المشرع في تحديد صلاحيات ومهام هذه الاتحادات وفي تشكيل هيئاتها القيادية، يشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية التي تكفل للمنظمات غير الحكومية الحق في الانضمام الطوعي أو إنشاء اتحادات أو شبكات أو ائتلافات تعبر عن مصالحها وأهدافها المشتركة، ويكون لها الحق الأصيل في صياغة أنظمتها الأساسية التي تحدد الأدوار والمسئوليات الواقعة على مختلف الأطراف التي تنضوي في عضوية هذه الاتحادات أو الشبكات. واعتبر هذه التدخلات انتهاكًا صارخًا أيضًا للضمانات الدستورية التي تقر بحرية إنشاء الاتحادات على أسس ديمقراطية، وتلفت المنظمات النظر إلى أن الاتحاد العام للجمعيات شبة الحكومي يجري تصديره كغطاء تفرض من خلاله جهة الإدارة ـ أو بمعنى أدق أجهزة الأمن التي تملك الكلمة الأولى والأخيرة في مصير الجمعيات الأهلية ـ قراراتها العقابية والتعسفية التي تمكنها من تجميد نشاط أي جمعية أو وقف بعض أنشطتها أو عزل مجلس إدارتها أو اتخاذ الترتيبات القانونية والإجرائية التي تبيح استصدار قرار قضائي بحلها.
ودعا ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية 
ورعاية المجتمع المدني إلى ضرورة طرح مشروع قانون الجمعيات الأهلية على النشطاء وعدم إجبار الجمعيات على قبول القانون بعد تعديله. واعتبار ذلك أمر واقع، مؤكدًا على ضرورة أن يكون للمجلس القومي لحقوق الانسان دورًا كبيرًا في مساعدة الجمعيات الأهلية في عدم تقديم القانون للبرلمان قبل مناقشته بشكل جيد، وحماية حرية التنظيم في المجتمع، وعدم الاعتداء على هذا الحق الذى يكفله الدستور.
ومن المواد التى تعد محل للنقد في المشروع المقترح؛ إلزام الجمعيات بالانضمام القسري للاتحاد العام والاتحادات النوعية والإقليمية، إذ جعل المشروع من عضوية الجمعيات في تلك الاتحادات إجبارية، بل وفرض عقوبات على الجمعيات التي لن تأخذ هذا المنحى خلال مدة 3 شهور، ووصل الأمر إلى مطالبة الجمعيات بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها للاتحاد الإقليمي ونسخة للاتحاد العام، فضلاً عن تدخل السلطة التنفيذية في تشكيل مجلس إدارات كل من الاتحاد العام والاتحاد الإقليمي والاتحاد النوعي.
كما أعطى المشروع للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والوزير المختص سلطة تعيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي والنوعي والعام، والهيمنة على المنظمات الدولية العاملة في مصر، إذ أفرد المشروع الباب الرابع لهذه المنظمات. ويعطى الترخيص بمزاولة النشاط للوزير المختص بعد موافقة وزارة الخارجية، وتحدد الجهة الإدارية قواعد ممارسـة النشاط المصرح للمنظمة الأجنبيـة بممارسته. ويجب في جميع الأحوال أن يكون هذا النشاط متفقـًا واحتياجـات البيئـة المصريـة ومراعيًا النظام العام والآداب، بل للوزير المختص سلطة إلغاء النشاط الذي يرى أنه مخالف أو إلغاء الترخيص بممارسة النشاط في مصر، والتوسع في الصلاحيات الممنوحة للاتحاد العام، وأعطى المشروع صلاحيات جديدة للاتحاد لاقتراح تعديلات على قانون الجمعيات وإصدار قرارات من شأنها تسهيل تطبيق القانون وكذلك التمويل.
وقال أحد أعضاء تحالف تحرير المجتمع الأهلي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الحملات لمواجهة مشروع القانون المشار إليه، ولن يتم تمريره قبل مناقشته، وإجبار الحكومة على ذلك. وسيتم التعاون مع أعضاء مجلس الشعب والكتاب والصحفيين في الكشف عن مواد القانون التي ستعمل على تضييق الخناق بشكل أكبر مما هو موجود بالقانون المعمول به حاليًا، وتحديد خطوات التحرك اللازمة لمواجهة تلك التعديلات، وذلك في إطار الدفاع عن الحق في التجمع التنظيم المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى بناء مجتمع مدني حر فعال قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.
وتعليقًا على هذا الأمر، أكدت عزيزة يوسف مستشارة وزير التضامن الاجتماعي على أن الجمعيات الأهلية هي التى تقدمت بمقترحات لتعديل القانون، وأن الوزارة لم تكن ترغب فى تعديله، ولكن هناك العديد من المقترحات التى تم عرضها على الوزير، وتمت مناقشة هذه المقترحات ووضعها فى صيغة قانون، وسيتم التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني في الوصول إلى قانون يناسب الظروف الراهنة، ولن يتم فرض سياسة الأمر الواقع على الجمعيات، وكل المقترحات سيتم النظر فيها ولن يتم تجاهلها، خاصة وأن هناك إيمان كامل بأهمية المجتمع المدني في التنمية.
