فى قضية مسيحيي البرادعى : دور الكنيسة أقوى من الدولة ..والوطنى حول البلد مشاعاً للطائفية

خاص الاقباط متحدون 
 مواجهة ساخنه ادارها الزميل جابر القرموطى فى برنامج "مانشيت "على اون تى في بين الكاتب الصحفي جمال زايدة مدير تحرير الأهرام والناشط السياسي امين اسكندر وكيل مؤسسى حزب الكرامة بسبب زيارة وفد من المسيحيين للدكتور محمد البرادعى فى منزله قبل أيام لمناقشته فى قضايا عدة ، وانتقد زايدة الزيارة رافضا تقسيم المجتمع الى فئات إمرأة واقباط وشباب وأطفال مما يرسخ التمييز بين فئات المجتمع ، واكد زايدة ان البرادعى ليس سعد زغلول كى يناقش المسيحيين فى أوضاعهم ولا تخضع مصر للاحتلال البريطانى كى تذهب اليه الناس بهذا الشكل الفئوى ليساعدهم على نيل حريتهم وحقوقهم
.
وقال زايدة انه بدلا من البحث عن مصادر التمييز بين المسيحيين والمسلمين سواء فى الاعلام او التعليم او غيرها نجد البرادعى يدعو الناس للقاءه باعتبارهم طوائف ، نافيا  التشكيك فى وطنية المسيحيين فهم جزء من نسيج المجتمع المصري وحتى لو كان الوفد الذي ذهب للقاء البرادعى ضم مثقفين واعيين ومحترمين ذهبوا بصفتهم مواطنين وليسوا مسيحيين فلماذا كانوا مسيحيين فقط ؟  ، ولماذا نتحدث عن مصر باعتبارها نسيج خاضع للتفتت؟ ،ولفت زايدة الى خطورة التصريح الذي قاله البرادعى عن تدويل قضية الاقباط متسائلا "من يفكر فى تدويل قضية الاقباط من الاساس" ؟، ومن يرد النضال من اجل حقوق المسيحيين عليه ان يمارس نضاله من داخل البلد وليس الخروج منها واللجوء للاخر .
وتحدث زايدة عن المشاركة السياسية للاقباط معربا عن امله فى ان يكون كل الاقباط نشطاء سياسيا ويشاركون فى الانتخابات وانه تحدث ذات مرة الى البابا شنودة سائلا اياه لماذا لا يشارك الاقباط فى الانتخابات فأجابه" القبطى لو عارف انه هيصرف ومش هيجيب نتيجة يبقي هيصرف نظر" ،

وتساءل هل كل القوى والاحزاب السياسية المصرية كانت تنظر البرادعى كملاك هابط من السماء لحل مشاكل البلد ، واين كانت هذه الاحزاب قبل البرادعى ولماذا اختلفت الاحزاب حول البرادعى فأيده البعض وعارضه البعض ولماذا لم يتضح حتى الان موقف الاخوان المسلمين منه مع العلم ان الاخوان هم الاكثر تواجدا فى الشارع المصري الان رغم أنهم محظورة ، ولفت زايدة الى ان هناك ممارسات من الطرفين المسلم والمسيحى المتشددين تساعد على الطائفية والتمييز فالكنيسة فتحت احضانها لحل مشاكل الاقباط عن طريق الاتصال بالدولة ، وأصبح الدور الذي تلعبه الكنيسة اقوى من دور الدولة لتحل محلها فى ظل تراجع ملحوظ فى اداء الدولة لدورها تجاه افراد المجتمع .

من جانبه قال امين اسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة واحد اعضاء الوفد الذي ألتقى البرادعى ان الوفد المسيحى لم يقدم نفسه باعتباره مسيحى ، وعندما طلب منهم الذهاب للقاء البرادعى كان سؤاله الاساسي هل الزيارة ستكون من منطق طائفي او وطنى ؟، ولم يذهب الا عقب تأكده ان هدفها وطنى فهو يعرف كيف ينظر افراد مثل كمال زاخر ونبيل مرقص وكريمة كمال لمسألة الطائفية وانه ذهب معهم لانارة مناطق ملتبسة لها علاقة بدور الكنيسة والتربية الكنسية للشباب وتيارات الاسلام السياسي المتشدد والهجرة والثقافة والتعليم ، مشيرا الى انه لم يحدث ولو لمرة ان شعر انه اقلية لانه يمارس السياسة من منطق وطنى مثل كل من ذهبوا للزيارة بهدف تقديم رؤي عصرية لقضايا الوطن وليس المسيحيين فقط .

واكد اسكندر ان  الحزب الحاكم  جعل مصر مشاع للطائفية وابرز مثال هو القانون الموحد لبناء دور العبادة والذي توجد اوراقه بمجلس الشعب منذ سنوات ولم ينتهى ، لافتا الى ان الزيارة لم تكن لان البرادعى مرشح كرئيسا للجمهورية لكن لانه مطروح ليضيف الى قوة التغيير فى البلد قائلا " انا لا منتظر البرادعى ولا غيره " ، لكن انتظر زيادة فى حالة الحراك لتحقيق المطالب الديمقراطية التى نادى بها والتى وفقا لها يصلح البرادعى ان يرشح للمنصب ولا يعيبه انه حتى الان لم يعرض المطالب الاجتماعية والاقتصادية حتى الان .

وشدد اسكندر على ان مصر منذ 2004 شهدت بداية الحراك السياسي منذ تأسيس حركة كفاية ثم نقابة الضرائب العقارية وغيرها من الخطوات والتى كان اخرها البرادعى بإعتباره مرشحا جادا يضيف لكتلة التغيير ، مؤكدا ان مواجهة ازمات البلاد وابرزها المادة 76 التى سببت خللا فى الديمقراطية المصرية لايكون الا بالتحركات العملية ، وان الغاء هذه المادة سيفتح الباب امام قوة التغيير .

ولفت الى انه ليس من المفترض تضخيم دور الكنيسة والمسجد كملجأ وحيد للمصريين ومن المهم ان يخرج الشباب القبطى من رعاية الكنيسة فيما يخص القضايا المدنية والسياسية لان الكنيسة راعي دينى وليس سياسي وان كانت الكنيسة اصبحت تحل محل الدولة فى قضايا الاقباط فذلك يرجع الى التراجع الخطير فى اداء الدولة لدورها والتى تجعل الكنيسة تحل مشاكل الاقباط عن طريق الاتصال بقيادات الحزب الوطنى ، فالبلد ليس بها مشروع ولا حلم ولا خطط تنمية ، فى الوقت الذى تم إهدار قرابة 13 تريليون جنيه فى الـ 30 عاما الماضية وأن مسئولية الدولة من المفروض هو الحفاظ على الوحدة الوطنية و نهر النيل وللأسف فشلت الدولة فى الإثنين فنحن نعيش أسوأ فترة وتربة لزرع الفتنة بين المصريين على السواء .
واتفق زايدة واسكندر على أن الدولة سحبت دورها أمام مشاكل المسيحيين وتركتهم بلا سند حتى لجأوا إلى الكنيسة التى نجحت فى لى ذراع الدولة وبقوة وينبغى أن يرد المواطنين إلى دولتهم التى ينبغى أن تستعيد دورها حتى لا نتحول بالفعل إلى دولة غير قانونية ، فى إشارة إلى أن تخلى رجل البوليس عن دوره فى بعض المناطق  و تحويل المشاكل إلى المجالس العرفية لحلها يقضى على دور الدولة ويهدد الدولة المدنية التى تتعرض بالفعل  إلى مخاطر وتحديات قد تؤخر تواجدها فى البلد.