الميرغنى : مكرم محمد أحمد جمد قوانين عديدة هامة للصحفي

خاص الاقباط متحدون 
كشف رجائي الميرغنى نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط  الوكيل السابق لنقابة الصحفيين البدء فى تكوين تجمع للصحفيين فى مواجهة مشروع نقابة الصحفيين الجديد الذي وضع التصور الخاص به المستشار القانونى للنقابة بتكليف من مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين ، ويهدف التجمع الى تنبيه الصحفيين بمخاطر المشروع الجديد على مستقبل حرية الصحافة فى مصر كما يسعى الى عقد حلقة بحثية يخرج من خلالها مشروع قانون ديمقراطى لنقابة الصحفيين ، واشار الميرغنى خلال حواره مع الزميل جابر القرموطى فى برنامج مانشيت على "اون تى فى " - بمناسبة مرور 69 عاما على إنشاء النقابة - الى نية عدد من الصحفيين تشكيل لجنه تحضيرية للاحتفال بمرور 70 عاما على صدور القرار الرسمي بانشاء النقابة فى 31 مارس 1941 الى جانب احياء فكرة انشاء متحف لتاريخ النقابة يضم كافة الدوريات الهامة والتماثيل القديمة والتراث الصحفى المهدر حقه والمختفى فى مخزن النقابة منذ بناء المبنى الجديد لها .

ووصف الميرغنى- النقابى القديم والذي سبق وترشح على منصب نقيب الصحفيين عام 2007 -  وضع  النقابة بأنها لا تسر أحدا و تسير بخطى بطيئة جدا تجاه مصالح اعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يتحمل مسئولية ذلك مجالس النقابة المتتاليه فقط وانما اعضاء الجمعية العمومية الذين يفرطون فى حقوقهم ويقصر العضو علاقته بالنقابة بمصالحه المادية فقط ، مشيرا الى ان العلاقة بين المجلس الحالى والصحفيين غير موجوده من الاساس مما يزيد من صعوبة التحديات التى تواجه الصحفيين، وأكد انه مع احترامه لتاريخ النقيب الحالى الكبير الا انه كان السبب فى تجميد العديد من المشاريع الحيوية التى حارب من اجلها الصحفيون على مدار سنوات عديدة وابرزها مشروع لائحة الاجور ووضع حد ادنى للصحفيين والذي غاب الحديث عنه تماما وحل محله بدل التدريب والتكنولجيا كنوع من التعويض وكأن البدل اصبح الطموح الوحيد للصحفيين على الرغم من ان الحد الادنى لاجر الصحفى حتى الان لايزيد عن 105 جنيه ...!

واكد الميرغنى انه تم التحايل على الوعد الرئاسي الصادر فى 2004 بالغاء الحبس فى قضايا النشر فيما يخص السب والقذف من جانبين الاول ان السب والقذف ليسا الا 5 مواد فى قانون العقوبات تجيز حبس الصحفى ويوجد 30 مادة اخرى فى القانون تحبس الصحفى فى قضايا النشر وهى التى تم استغلالها فى الجانب الاخر متمثله فى تهمة نشر اخبار كاذبة واهانة الشخصيات العامة وانتهاك الحرمات الشخصية فاختفت القضايا ضد الصحفيين بالسب والقذف وظهرت الاتهامات الاخرى كى تضمن عقاب الصحفي بالحبس ،وطالب الميرغنى بضرورة تنفيذ الوعد الرئاسي كاملا بالغاء الحبس فى كافة قضايا النشر الى جانب تفعيل مشروع هيكل الاجور الذي تقدمت به النقابة لوضع حد ادنى لاجور الصحفيين 600 جنيه .