أوضح المحامى شادي طلعت مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية في حوار له مع برنامج" قضايا مثيرة للجدل" أن خلية الماريوت كانت تقوم بعمل أفلام مسيئة لجهاز الشرطة بكافة تفرعاته، وهم مجموعة من الصحفيين والإعلاميين مصريين وأجانب كان يريدون نشر بعض الأكاذيب عن هذا الجهاز، والدول التي استدعت السفراء المصريين بسبب قضية الماريوت لم يفعلوا هذا مع أمريكا ولا اسبانيا في قضايا مشابهة، والرئيس لا يستطيع العفو عنهم لأنها أمور تخص أمن الدولة. 

 

وبالنسبة لقرار إحالة أكثر من 500 إخواني للمفتي يقول طلعت: هو قرار وليس حكم وهناك فرق بين الاثنين، والقاضي هنا يصدر أقصي عقوبة لان المتهم هارب وعند القبض عليه تعاد المحاكمة، ورأي المفتي استشاري وليس الإلزامي، ولم يكن هناك إعدام بالجملة كما روجت بعض القنوات الإعلامية والمنظمة الحقوقية.
 

وعن إلغاء عقوبة الإعدام التي تنادي بها الأمم المتحدة أوضح طلعت: هي تنادي بإلغاء حكم الإعدام في قضايا القتل والقتل الخطأ وليست جرائم خاصة بحق الوطن مثل الخيانة العظمي أو التأمر علي الوطن أو التجسس، أيضا إذا ثبت بالصوت والصورة واعترافات المتهم بالجريمة يعدم في هذه الحالة، ولكن في بعض الجرائم قد يكون المتهم برئ لعدم كفاية الأدلة فهنا يطالب البعض بعدم إعدامه.
 

وأشار طلعت إلا أن ما حدث في التحرير هو محاولة اغتصاب واختطاف أنثي وعقوبتها الإعدام. 
 

وبالنسبة لتفجير الاتحادية يسال عدة جهات عن هذا التفجير مثل "الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والعسكرية"، ويجب أن تأخذ قرارات في منتهي الحسم بوزارة الداخلية و القضاء لتطهيرها من الاختراق الذي حدث من قبل جماعة الإخوان، والمؤسسة الوحيدة التي لم تخترق هي القوات المسلحة، وكارثة إن يصل الإرهابيين إلي القصر الرئاسي، والشرطة ستستعيد قوتها بعد الانتخابات البرلمانية.
 

وأكد طلعت أن ما حدث من تقصير أدي إلي انفجار الاتحادية يشعرني أن مصر "ماشية برعاية ربنا"، موضحا أن كافة المنظمات الإرهابية تتبع جماعة الإخوان وحماس نفسها تتبع الإخوان، وعبد المنعم أبو الفتوح هو من أسس الجماعة الإسلامية التي قتلت الرئيس السادات. 
 

وأوضح: أن هناك إعلام يعمل ضد مصر وهذه ليست حرية إعلام، ويجب أن يقول الإعلام المصري علي الجماعات الإرهابية مثل أجناد الأرض وبيت المقدس وغيرها "جماعة الإخوان"، وجماعة الإخوان أخطر علي مصر من السلفيين. 
 

وقال طلعت إن هناك حزب قوي سيظهر قبل الانتخابات البرلمانية سيأخذ الأغلبية في البرلمان وسيضم أعضاء ليسوا من فلول الحزب الوطني ولا جماعة الإخوان، وطبقا للدستور يجب إن تحل الأحزاب التي تقوم علي أساس ديني. 
 

وأكد طلعت: أن الأقباط الذين أتيحت لهم فرصة السفر إلي الخارج أثناء حكم الإخوان ورفضوا نشكرهم علي هذا، ولو استمر الإخوان في الحكم كان سيهمش الأقباط من المناصب العليا وتفريغ الشرطة والجيش منهم، وكانوا سيدفعون الجزية ويخيروا إما أنا يدخلوا الإسلام أو تتركوا مصر.