برلمانيون وحقوقيون يدقون أجراس الخطر من قانون نقل الأعضاء

 كتب: هاني دانيال - خاص الاقباط متحدون
دعت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الانسان إلى منع نقل الأعضاء البشرية من الأشخاص مجهولي الهوية، كما في حوادث الطرق، احترامًا لكرامتهم الإنسانية، والتوصية بنشر ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية وفق المبدأ 6 من مبادئ منظمة الصحة العالمية، وإجراء دراسة حالة لتقييم الجوانب النفسية والاجتماعية للمتبرع قبل إجراء عملية النقل.  

جاء ذلك خلال حلقة نقاش حملت عنوان "قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ...ماذا بعد؟!"، نظمتها مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من نواب مجلس الشعب وكبير الأطباء الشرعيين ومتخصصين في مجال الصحة.  

 ودعا أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" إلى وجود ضمانات وآليات حقيقية لضمان عدم التلاعب بالقانون وتحويل الإنسان المصري إلى قطع غيار، مشيرًا إلى الاهتمام الدولي بقضايا الإتجار بالبشر وموافقة الحكومة المصرية على زيارة المقررة الخاصة بالإتجار بالبشر إلى مصر في منتصف أبريل الجاري، وأن هذه الحلقة مهمة لدعم المجتمع المدني والقيام بدور إيجابي في التفاعل مع قضايا المجتمع.  

من جانبه  أكد النائب محمد خليل قويطة، عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن الشعب المصري لم ينشغل بقضية مثلما اهتم بقضية نقل وزراعة الأعضاء في مصر لأسباب عديدة من بينها شعوره بالعار من أن مصر مصنفة كثالث دولة في العالم لتجارة الأعضاء البشرية. مضيفًا أنها قضية خطيرة تورط فيها كبار الأساتذة والمتخصصين والمستشفيات الخاصة والاستثمارية مشيرًا إلى قصور الرعاية الصحية للدولة ممثلة في وزارة الصحة، مؤكدًا على أن "الحياة للأغنياء والموت للفقراء في مصر أصبح واقعًا". معللاً أن هناك "لوبي أطباء" يقف وراء قانون نقل وزراعة الأعضاء، حيث وصفه بأنه "كله ثقوب وعورات واستثناءات"، لأنه حسب قوله "أطلق حرية تجارة الأعضاء بشكل بشع وتحت حماية القانون."  

   أبدى النائب غضبه من القانون مشيرًا إلى أنه تبرأ من القانون الحالي لأن هناك خلافًا حول مفهوم الموت في تطبيق أحكام القانون ... فلوبي الأطباء ـ حسب وصفه ـ يوصف حدوث الموت بالسكتة الدماغية أو ما يسمى "بجذع المخ".

 تحفظ  قويطة، خلال الحلقة على المواد " 3 و4 و10 و11 و14 "، حيث أكد أنها ستجعل من مصر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية، وستطلق حرية تجارة الأعضاء بأوسع ما يكون وتحت حماية القانون، مضيفًا بقوله: "لماذا الاستعجال على << تشفية >> الإنسان المصري بعد موته".  

أما الدكتور فخري صالح  رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق، قال: "إن قانون تجارة الأعضاء تم استعجاله خوفًا من قانون الإتجار في البشر الذي يناقش منذ أيام إذا صدر قبله كان سيقضي عليه"، مؤكدًا أن هذا القانون حوَّل الإنسان المصري إلى "قطع غيار" ، وأن المشكلة المثارة حول القانون الآن تتعلق بتعريف وتشخيص الوفاة؛ فهناك من الأطباء من يطالب باعتبار مرضى إصابة "جذع المخ" أمواتًا حتى يستطيعوا أن ينزعوا أعضاءهم وهي مازالت نضرة حية وتعمل لزرعها في أشخاص آخرين، فيما يعتبرهم الأطباء المعالجين مرضى أحياء، وطالب بإصلاح ما يمكن إصلاحه في القانون الذي تم إقراره بالفعل.  

 بينما تفرغ الدكتور وليد برهام  ـ مدير مركز الحياة لحقوق الإنسان ـ للحديث عن الخلاف الفقهي على نقل وزراعة الأعضاء ، لافتًا إلى أن الإئمة الأربعة اتفقوا على رفض الانتفاع بالشعر والجلد والأسنان في وقتهم وزمانهم لكن مع زيادة الأمراض استجدت أمور في الفقة وأصبح الرفض ليس بالإجماع، بحيث أصبح هناك رأيان أحدهما مؤيد والآخر رافض لنقل وزراعة الأعضاء، ولكن الرأي القاطع هو عدم جواز الإتجار في الأعضاء البشرية.   

وعلى هامش هذه الحلقة أعدت مؤسسة ماعت ورقة عمل حول قانون وزراعة الأعضاء البشرية أعدها كل من هاجر على، شيماء أحمد، وفاطمة الزهراء محمد، رصدت ورقة العمل مواد القانون الذي أقره البرلمان، والاعتراضات التي أثيرت حوله من المتخصصين، وردود فعل الأزهر والكنيسة ونواب الإخوان المسلمين، ومنظمات المجتمع المدني حول مشروع القانون، والخروج ببعض التوصيات التي من شأنها حماية عملية التبرع بالأعضاء ومنع الإتجار بها.