حافظ ابو سعدة : نظام الكفيل الخليجى " عبودية "

حافظ ابوسعدة لمانشيت : قانون تنظيم التظاهر الحالى إستعمارى . 
خاص الاقباط متحدون  
انتقد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان اداء وزارة الخارجية المصرية تجاه الازمة التى حدثت لعدد من الشباب المصري العاملين فى الكويت الذين أعلنوا تأييدهم للجمعية الوطنية للتغيير التى يرأسها الدكتور محمد البرادعي بترحيلهم من الكويت الى مصر دون أسباب سوى تاييدهم للبرادعي ،وأكد أبو سعدة  خلال حواره مع  جابر القرموطى فى برنامج "مانشيت" على قناة "اون تى في" مساء الأحد ان على الخارجية ان تتدخل لتعيدهم الى عملهم بالكويت لانهم لم يخالفوا القوانين والمواثيق الدوليه ، واذا كان القانون الكويتى يحظر اجتماع اكثر من 15 شخص فى مكان واحد فالاجراء الوحيد الذي بامكانها اتباعه هو التدخل لفض الاجتماع وليس القبض عليهم وترحيلهم .

وأشار ابو سعدة الى ان المنظمة المصرية ارسلت مذكرة الى السفير الكويتى بالقاهرة ترفض قرار ترحيل العاملين بالكويت وتحديد الجريمة التى تم عقابهم على أساسها مع ضرورة حصولهم على كل الحقوق المادية التى تنص عليها اتفاقية العمالة الدولية ، مضيفا ان العمالة المصرية تتعرض لانتهاكات بشعه بسبب نظام الكفيل المطبق فى غالبية الدول العربية ، واصفا هذا النظام "الكفيل " بـ العبودية أو الإتجار بالبشر وهو  من أسوأ نظم العمل فى العالم .وأعتبر أن هذا النظام – رغم تراجع بعض دول الخليج عن تطبيقه – إنتهاكا صارخا لحقوق العامل المصرى المنتهك داخليا وخارجيا .
وشدد أبو سعدة على ضرورة أن تقوم الحكومة بتنظيم الوقفات الاحتجاجية وليس منعها فهى لها الحق فى وضع الشروط التى تراها مناسبة لحماية أمن واستقرار الشارع المصري لكن ليس لها الحق فى منع التظاهرات الاحتجاجية ، خاصة انه فى ظل العمل بقانون الطوارئ تزداد الانتهاكات التى يمارسها النظام ضد مواطنيه فى مجالات الحريات المختلفة .

ولفت ابوسعدة الى ان قانون تنظيم التظاهر المعمول به حاليا موجود منذ الاستعمار البريطانى فى مصر وهو  القانون 14 لسنة 1910 وخصص لمنع أى تظاهر مصرى ضد بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى وما بعدها .ويعتبر أسوأ من قانون الطوارئ حيث يعتبر هذا القانون تجمع أكثر من 5 اشخاص مخالفة تستوجب العقاب  وفى حال تطبيق هذا القانون بصرامة سيتم إعتقال 70 فى المئة من المصريين دون وجه حق .
وقال أبو سعدة أن مصر لازال بها العديد من الإنتهاكات تتمثل فى إستمرار العمل بقانون الطوارئ الذى هو ضد عمل الحقوق الأساسية للمواطن وحريه الرأى ، وكذلك إستمرار التعذيب فى أقسام الشرطة مما يتطلب إرادة سياسية لحسم هذا الأمر .وشدد أبو سعدة على ضرورة وقف إحتكار مجموعة معينة للسلطة ، وإحتكار المشاركة والمناصب والقرارات ، وعمل حوار داخلى عاجل بين  المجتمع المدنى والدولة والمعارضين للنظام سعيا لإحتواء أى مشاكل طارئة فى المستقبل تعيق عملية الإصلاح التى يطالب بها الجميع .