* عندما تضيق الأحوال بالناس فإن أول ما يتبادر إلي أذهانهم هو الحكومة .. وإليها تتجه أصابع اتهامهم .. هي دائماً في نظر هؤلاء الناس مقصرة .. وسبب ما هم فيه .. وكلما ضاقت أحوالهم زادت رغبتهم في تغييرها .. وكثرت أحاديثهم عن ضرورة هذا التغيير ..!!
* قد تكون الحكومة بريئة من كل . أو بعض ما يظنه الناس فيها .. وربما يكون الناس معذورين فيما ذهبوا إليه .. لكن ما لم تفطن إليه الحكومة .. ولم يدركه الناس أن ثمة إنجازات لم تستطع الحكومة تسويقها رغم وجودها ..ولم يلمسها الناس عن كثب .. وفي المقابل هناك سلبيات نفخ الإعلام فيها وبالغ في هجومه علي الحكومة ليكسب شعبيته حتي فقد الناس مصداقيتهم فيها وفي الإعلام نفسه ..!!
وهو ما يعيدنا مجدداً إلي الحلقة المفقودة .. والسؤال المتكرر كيف تسوق الحكومة إنجازاتها .. وأيهما أكثر نفعاً للحكومة وللناس ..الوزير السياسي أم التكنوقراطي؟!
* دلت التجارب البعيدة والقريبة علي أن الوزير السياسي يدرك أبعاد المسئولية السياسية التي بسبب غيابها تتورط الحكومة في مشكلات وأزمات ناتجة عن سوء فهم الناس لها ..!!
* الوزير السياسي يضع السياسات العامة بمشاركة الحكومة . ويوائم بحسه النافذ بين مقتضيات نظام عام واحتياجات مجتمع يقوم فيه هذا النظام ويتفاعل بإيجابية مع جميع فئاته وقضاياه وأحداثه . ويملك القدرة علي خلق البدائل واختيار أحسنها وأقربها نفعاً للناس وللدولة معاً بمعاونة فريق تكنوقراطي متميز قادر علي تنفيذ تلك السياسات .. وهو ما توافقني الرأي فيه د. فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي . التي قامت ولا تزال بدور بارز في تحسين علاقات مصر بالعالم الخارجي .
وتملك قدرة هائلة علي الإقناع والتأثير بما تملكه من ثقافة وخبرة سياسية كسبتها من عملها الطويل في المحافل الدولية حتي استقرت علي رأس وزارة من أكثر الوزارات نشاطاً في الداخل والخارج .. فهي تقدم الدعم المادي والفني والمساعدات التنموية لجميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
* إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أصعب المهام التي تجاهد الوزيرة لتحفيز مؤسسات التمويل التي لا تحبذ إقراضها أصلا ؛ لما ينطوي عليه من مخاطر لغياب الضمانات وانعدام الأصول .. ولأن تلك المشروعات عماد الاقتصاد لأي دولة فالأمل كبير أن تزداد رقعتها حتي تحدث طفرة اقتصادية مرجوة .. ولا يزال الأمل معقوداً علي جهد الوزيرة التي لا تدخر شيئا من هذا كله. |