وزير المالية يُحظر دخول أعضاء لجان الحصر والتقييم للوحدات السكنية

• تصريح رسمي معتمد ومختوم بشعار الجمهورية للسماح للجان بدخول الوحدات غير السكنية .
• استلام 600 ألف إقرار للضريبة العقارية منذ انتهاء المهلة
• إرسال خطابات الإعفاء من الضريبة لمُلاك 6 ملايين وحدة عقارية .
• أعلي رقم للإقرارات بالقاهرة برصيد مليون إقرار والأقل جنوب سيناء بـ 17 ألفا فقط. 

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قرارًا بحظر دخول موظفي الضرائب العقارية أو أي من أعضاء لجان الحصر والتقدير للوحدات السكنية المختلفة بغرض التقييم أو الحصر وبصورة تامة، أما الوحدات غير السكنية فيُسمح لأعضاء تلك اللجان دخولها بموجب تصريح رسمي مختوم بشعار الجمهورية ومعتمد من رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

 وقال الوزير على الموقع الرسمي لوزارة المالية، إن القرار يستهدف الحفاظ على خصوصية المنازل وعدم تعريض المواطنين لأية محاولات احتيال من بعض ضعاف النفوس الذين قد ينتحلون صفة أعضاء لجان الحصر والتقدير، داعيًا المواطنين للتأكد جيدًا من شخصية المترددين على منشاتهم غير السكنية والتأكد من حصولهم على التصاريح الرسمية اللازمة، مشيرًا إلى أن عمليات التقدير والحصر تتم في الغالب من خارج الوحدات العقارية وبالاستناد إلى مواصفات العقار الظاهرية، أما بالنسبة للحالات التي تتطلب التأكد من نوع النشاط المستغل فيه الوحدة العقارية سكني أم تجاري، فإنها حالات محدودة للغاية ويجب على أعضاء اللجان بموجب القرار الحصول أولاً على إذن كتابي من رئيس المصلحة، مضيفا أن هناك خط تليفون ساخن برقم 19117 تابع لمصلحة الضرائب العقارية لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين. 

من ناحية أخري كشف د.غالي، لموقع الوزارة، عن استلام مأموريات الضرائب العقارية نحو 600 ألف إقرار للضريبة العقارية منذ نهاية مهلة تقديم الإقرارات نهاية شهر مارس الماضي وهو ما يرفع إجمالي عدد الإقرارات التي تم تسليمها بالفعل لأكثر من 17 مليون إقرار، تتضمن بيانات نحو 80% من إجمالي عدد الوحدات العقارية المتوقع في مصر، مؤكدًا أن استمرار تلقي الإقرارات ودون غرامات، وأوضح أنه لا يُشترط لتقديم الإقرارات إرفاق أية مستندات أو أوراق أو عقود مسجلة أو غير مسجلة، مشيرًا إلى أن المطلوب فقط لاستلام الإقرار صورة من بطاقة الرقم القومي. 

وقال د.غالي إن وزارة المالية تقوم حاليًا بإدخال بيانات تلك الإقرارات على الحاسب الآلي بمديريات الضرائب العقارية بجميع المحافظات و9مراكز للمعلومات تابعة للضرائب العقارية في محافظات الإسماعيلية والأسكندرية والغربية وسوهاج والقليوبية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والجيزة والأقصر، متوقعًا الانتهاء من إدخال جميع بيانات الإقرارات خلال عام .

 وأوضح الوزير أن هذه الخطوة ستساعد على رسم خريطة عقارية متكاملة لمصر، مع توضيح مستويات أسعار الوحدات العقارية في كل منطقة وحي في أنحاء الجمهورية ومستويات الإيجارات في تلك المناطق وهو ما سيمكن المواطنين من الاسترشاد بها كمرجع عند اتخاذ قرار بيع أو شراء أو تأجير الوحدات العقارية، وهو ما يُسهم في استقرار السوق العقاري، وأوضح أيضًا أن تلك الخريطة ستساعد متخذي القرار على تحديد أي المناطق والتجمعات العقارية التي تحتاج لمزيد من الخدمات العامة الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والطرق وخطوط المواصلات العامة وغير ذلك من خدمات. 

من جانبه قال السيد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن هيئة البريد انتهت حتى الآن من إدخال بيانات نحو 814.6 ألف عقار معفي من الضريبة العقارية وهذه العقارات تشمل نحو 5.6 مليون وحدة عقارية يمتلكها 547.421 ألف مواطن، وقد تم إعداد خطابات الإعفاء من الضريبة العقارية وإرسالها لنحو 125 ألفًا منهم وجاري إرسال باقي الخطابات مع حصر للعقارات الأخرى المتمتعة بالإعفاء من الضريبة العقارية لإخطار مُلاكها. 

وحول أكثر المحافظات التي التزم ملاك الوحدات العقارية فيها بتقديم الإقرارات، كشف فراج عن تصدر القاهرة للقائمة، حيث تم تقديم مليون و51 ألف إقرار تليها الشرقية من خلال تقديم 893 ألفًا ثم 800 ألف في الدقهلية، و705 ألفًا في الأسكندرية، و673 ألفًا في الغربية، و669 ألفًا في البحيرة، و562 ألفًا في المنوفية، و554 ألفًا في الجيزة، 553 ألفًا في سوهاج، و515 ألفًا في القليوبية وفي المركز الأخير جاءت محافظة جنوب سيناء حيث تم تقديم 17 ألف أقرار فقط وسبقتها محافظة الوادي الجديد من خلال تقديم 43 ألف إقرار.