الحكومة المصرية تتعرض للملاحقة لبنائها الجدار على الحدود مع غزة

تقدمت مجموعة مصرية مناصرة لحقوق الفلسطينيين بدعوى قضائية ضد الحكومة المصرية لبنائها الجدار الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وتحظى المجموعة المتقدمة بالدعوى بدعم كبير من قبل مواطنين بريطانيين وامريكيين، وتتهم القاهرة بخرق القوانين الدولية وعدم احترام الاتفاقية الموقعة بين مصر وجامعة الدول العربية، لكن الحكومة المصرية تقول انها بحاجة لبناء هذا الجدار لدواع امنية ومن اجل حماية السيادة المصرية .

ومن المتوقع ان تنظر المحكمة بهذه الدعوى خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل، لكن مراسل بي بي سي في القاهرة كريستيان فريزر يقول ان الحكومة المصرية ستتجاهل هذا الحكم كما فعلت حيال احكام اخرى صدرت ضدها في الماضي .

يذكر ان محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يترأس حاليا التحالف المصري المعارض الائتلاف الوطني من اجل التغيير يدعم هذه الدعوى ويقول انه بالاضافة الى امكانية وقف هذا الجدار تهريب الاسلحة الى قطاع غزة، الا انه في الوقت نفسه يحرم القطاع من المواد الغذائية والطبية .

وتقوم مصر ببناء هذا الجدار الذي يبلغ طوله بين 10 و 11 كيلومتر ويصل عمقه الى نحو 18 متر تحت الارض من اجل منع التهريب من مصر الى غزة عبر الانفاق وبخاصة بعد تنامي هذه الظاهرة منذ بدء الحصار الاسرائيلي للقطاع عام 2007، وهو حصار تشارك فيه مصر منذ ان تولت حركة حماس الحكم بغزة في يونيو/ حزيران 2007 وخروج فتح وانسحابها الى الضفة الغربية بشكل كامل.

ومنذ ذلك الحين، تعتبر الانفاق بمثابة شريان الحياة بالنسبة لغزة اذ تمر عبرها المواد التجارية والغذائية والطبية ولكن في الوقت نفسه يتهم البعض حركة حماس بتهريب الاموال والاسلحة عبر هذه الانفاق.

وتقول كل من اسرائيل ومصر ان الحصار المفروض على غزة هو في الواقع ضد حركة حماس ويمنع دخول كل ما ليس موادا انسانية وطبية وذلك لحث الحركة على وقف اطلاق الصواريخ باتجاه الاراضي الاسرائيلية.