بقلم : هاني رمسيس
فى سنة 2005 خلع الرئيس مبارك رابطة العنق و ظهر للشعب المصرى و هو يتجول من محافظة لأخرى مرتدياً قميصاً و عليه جاكيت بدون رابطة العنق ، معلناً عن برنامجه الانتخابى ، و أصبحت رابطة العنق أو الكرافتة هى الفاصل بين مبارك مرشح الحزب الوطنى و مبارك رئيس الجمهورية المنتهية فترة ولايته .

و كان من ضمن البرنامج الانتخابى لمرشح الحزب الوطنى ، وعد بإقرار قانون موحد لبناء دور العبادة ، وهو الاسم الأكثر شياكة لتشريع قانون مصرى لبناء الكنائس بدلاً من الفرمان العثمانى لسنة 1856 المعروف بالخط الهمايونى  و المعمول به حتى هذه اللحظة فى التعامل مع كنائس المسيحيين المصريين ، و الذى قال عنه قداسة البابا متعجباً : يبدو أن البعض يعتبره من التراث الإسلامى .

و فى سنة 2010 أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء -  فى ختام مناقشات مجلس الشورى لبيان الرئيس مبارك أمام مجلسى الشعب والشورى - أن الحكومة استطاعت خلال أربع سنوات تنفيذ أكثر من ثلثى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك ، وقال إنه مع حلول سبتمبر 2011 سيتم تنفيذ البرنامج بالكامل ، وتحقيق زيادة عما هو مستهدف فى العديد من المجالات.
أشك أن الدكتور نظيف يذكر أن قانون دور العبادة ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس .

بعد أكثر من أربع سنوات على وعد الرئيس ، مازال مشروع القانون حبيس أدراج مجلس الشعب ، حسب تصريحات الدكتورة زينب رضوان التى صرحت قبلاً أن السبب فى عدم مناقشة القانون هو ازدحام أجندة المجلس الذى من المفترض أنه موقر .
حتى يفاجئنا الدكتور سرور رئيس المجلس أن الحكومة لم تتقدم بأى مشروع قانون ، ملقياً بالكرة فى ملعب الحكومة و الحزب الوطنى و الرئيس مبارك زعيم الحزب الوطنى .

بعد أكثر من أربع سنوات من برنامج الرئيس مازال الدكتور شهاب يبحث عن المبررات و يلقى بالبيانات المعدة له سلفاً عن حرية بناء الكنائس ، آخر هذه البيانات ما ألقاه السيد الوزير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، و قد استعرضه الأستاذ "عادل جندى" بالتفصيل فى مقاله  (خدعوهم فقالوا (138) تصريح كنيسة) ، و الذى أوضح فيه شغف الحكومة المصرية بلعب دور أبو لمعة الأصلى و هو يفشر على الخواجة بيجو .

بعد أكثر من أربع سنوات على برنامج مرشح الحزب الوطنى ، مازال الدكتور مصطفى الفقى بالحزب الوطنى ، يطالب بقانون موحد لدور العبادة ، منتقداً من يعمل على تأخير صدور القانون دون الإفصاح عن أسماء ، و بقدر انتقاده لحزبه بقدر تمسكه بعضويته بالحزب ، فى مشهد مسرحى يوضح تقسيم الأدوار بين من قاموا بوأد مشروع القانون ، حتى تفرق دمه بين الجميع .

بينما تبقى الحقيقة ناصعة ، فقانون يقوم على تنظيم بناء دور العبادة و المساواة بينها ، هو قانون فى يد رئيس الجمهورية لا غير ، يحتاج إلى إرادة سياسية لإقراره ، و الأمر ليس مستحيلاً ، إن مجرد إرسال الرئيس مبارك رسالة (SMS) من تليفونه الخاص إلى أحمد عز أو فتحى سرور بالموافقة على القانون ، كفيل بأن يخرج القانون إلى النور خلال ساعات قليلة .

بعد أكثر من أربع سنوات من فوز مرشح الحزب الوطنى بالرئاسة ، من حقنا أن نسائل رئيس الجمهورية عن برنامجه  و عن ما قطعه من عهد ، أين قانون بناء دور العبادة الموحد يا ريس ؟

h_ramsis@yahoo.com

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :