كتبت : ناهد صبري - خاص الأقباط متحدون
يرى عددٌ من المنظمات الحقوقية والأحزاب الليبرالية أن مقررات التربية الدينية سببٌ للفُرقة الدينية بين التلاميذ، وتعتبر هذه المنظمات ذلك مخالفًا للمواطنة التي نص عليها التعديل الأخير للدستور.
وفى هذا السياق قدمت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان، مقترحًا وزاريًا للدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم لتأليف كتاب يحمل القيم المشتركة للأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، ويُدَرَس في المدارس بهدف تعميق المواطنة، إلا أن هذا الاقتراح أثار حفيظة البعض وعبروا عن مخاوفهم من أن يكون ذلك مقدمة لمنع أو تقليص حصص الدين، وقد أعد هؤلاء مذكرة لتقديمها للبرلمان لمعرفة هذه التوجهات الجديدة .
يُذكر أن السيد الوزير وافق على هذا المقترح مع الاحتفاظ بكتاب التربية الدينية.
وحول هذا التوجه يقدم "الأقباط متحدون" هذا التحقيق :
في البداية يرى القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير كاهن كنيسة العذراء الأثرية بمسطرد، أن الفكرة في حد ذاتها جيدة إذ إن وجود كتاب جامع للأديان يجمع كل أطياف الشعب جيد في حد ذاته، المهم هو محتوى هذا الكتاب
فإذا كان هذا الكتاب سوف يركز على الفضائل أو القيم المشتركة، فسوف يكون هذا متسقًا مع المواطنة إلى حد بعيد، وهذا ما طالبنا به مرارًا وتكرارًا مع ملاحظة مراجعة كافة المواد الدراسية وتنقيتها من كل ما يعمق التقسيم والفرز بين المواطنين، والحرص على أن يتم تدريس ما يساعد على قبول الآخر والتسامح والتعددية.
ويضيف أ . د محمود عباس عابدين أستاذ تخطيط التعليم واقتصادياته، أن المشكلة في مدارسنا أن التربية تكون غير موضوعية أى أننا نعلم الولد أن يحب نفسه حبًا أنانيًا ويكره الآخر المختلف عنه لمجرد الاختلاف، وقد قمت بإعداد دراسة منشورة بعنوان "التربية الموضوعية كوسيلة لعلاج الإرهاب"، تدور الدراسة حول كيفية سير المدارس بشكل يحترم الآخر طالما هو يفيد الإنسانية بغض النظر عن دينه ونوعه ... الخ
ويضيف د. عابدين إن التأكد من اجتياز المعلمين عددًا من دورات حقوق الإنسان وضمان اجتيازها بنجاح مهم جدًا في هذا المضمار، إذ إن العملية تتكون من نسيج متكامل يشمل المعلم والمتعلم وأولياء الأمور معًا، أيضا لابد من الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الصديقة في مجال القضاء على التمييز الديني عن طريق تطوير المناهج وضمان تكافؤ الفرص وتعديل ك
افة التشريعات لصالح العملية التعليمية.
ويقول أ . شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن المقترح يخدم المواطنة وحقوق الإنسان لأن الطفل المسلم والطفل المسيحي عندما يتعلما مبادئ واحدة من الصغر فإن هذا لابد أنه سيسفر عن نتائج جيدة من الاتحاد وقبول التنوع والحرية الدينية بما يتلاءم مع شروط المواطنة الصحيحة، لأنه أحيانًا نرى أنه يتم جمع الأطفال المسلمين في فصل والمسيحيين في فصل وهذا الفعل في حد ذاته يعلم الطفل أن هناك ما يسمى بالطفل المسلم وهناك ما يسمى بالطفل المسيحي، ويلزم إعمال معايير صارمة لتقييم أداء المعلمين وسلوكياتهم في الفصل، وإلزامهم بقواعد واضحة في تعاملهم مع الطلاب وعقد ندوات وورش عمل في حقوق الإنسان والمعايير العالمية لها.
