والد الطفلة : فوجئت بإشهار إسلام طفلتي وأناشد السيسى بعودتها وأملى انه رئيس لكل المصريين
بيتر النجار : ما فعلة السجل المدني يعتبر تزوير بالأوراق الرسمية لعدم قانونية إشهار القاصر
نجيب جبرائيل : الأحوال المدنية تمارس الأسلمة القسرية للأطفال في شهادات الميلاد
اسحق إبراهيم : الدولة تمارس إجراءات تميزية ولا سبيل سوى إطلاق حرية العقيدة دون قيود
حوار : نادر شكري
أجرى الصحفي نادر شكري حلقة مصورة بالأقباط متحدون حول فضيحة ارتكبتها الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بإشهار إسلام طفلة قبطية تبلغ من العمر 5 سنوات ، واستضاف والد الطفلة الذى روى وقائع اختفائها ، واجري عدد من المدخلان القانونية والحقوقية
بمخالفة للقانون المصري وكافة المواثيق الدولية ارتكبت الأحوال المدنية كارثة جديدة ترتقي لمستوى الفضيحة بإشهارها لإسلام طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ، بعد اختفائها في شهر يوليو من العام الماضي مع والدتها وضربت الأحوال المدنية كافة القانونين عرض الحائط التي تحمى الطفل وتمنع اتخاذ اى إجراء بشأنها إلا بعد بلوغه السن القانوني لحرية الاختيار ، وقامت بتغير أوراق الطفلة ماريا مدحت حلمي ، بعد إشهار والدتها الإسلام إثناء سفر والدها للعمل بدولة الكويت
وقال والد الطفلة مدحت حلمي " فوجئت إثناء سفر للكويت اختفاء زوجتي ماريان شوقي حلمي وطفلتي 5 سنوات وتم تحرير محضر بالاختفاء وبعد اختفائهما بأقل من شهر ، فوجئت بتغير الأوراق الرسمية للاثنين للإسلام ، دون مقابلتهما وبمخالفة القانون لان الطفلة تخضع لوالى الأمر والده ، وفشلت كل المحاولات التي سعيت إليها مع الجهات المسئولة لمعرفة مصير زوجتي وابنتي وإذا كانت الزوجة أشهرت بإرادتها فكيف يشهر إسلام طفلة مطالبا تدخل الرئيس السيسى لعودة طفلته وتطبيق وتفعيل القانون لأنها طبقا للقانون تخضع لرعايته.
من جانبه انتقد بيتر رمسيس النجار المحامى سياسات الدولة في ترسيخ التمييز الديني وقيامها بتغير بيانات طفلة قاصر تخضع لحماية القانون ، بأنه لا يجوز تغير اى بيانات للقاصر إلا باكتمال السن القانوني وهو ما يعتبر تزوير في أوراق رسمية بمخالفة القانون ، مشيرا انه من المؤسف إن الدولة تلجأ لحكم الشريعة بضم الأطفال لأفضل الوالدين دين وتعتبر إن الإسلام هو لأفضل ولذا تقوم بتغير البيانات دون وجه حق ويجب رفع قضية تزوير على رئيس الأحوال المدنية .
وطالب نجيب جبرائيل وزير الداخلية بإعادة جلسات النصح والإرشاد ويقول إن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى الغى هذه الجلسات دون مبرر قانوني وإنما عقابا للمسيحيين حينما عادت وفاء قسطنطين مشيرا أن الأحوال المدنية تمارس الاسلمة القسرية للأطفال في شهادات الميلاد والأوراق الثبوتية عند إشهار الأب أو إلام الإسلام وذلك بالمخالفة للقانون والدستور .
وأضاف انه لا يوجد قانون أو نص يلزم مصلحة الأحوال المدنية بتغير أسماء الأطفال وديانتهم للإسلام عن إسلام الأب أو إلام وتغير أوراق الطفل دون رغبته ودون معرفته بالأديان هو انتهاك صارخ لحقوق الطفل والعقد الدولي للطفل وقانون الطفل المصري والدستور والقانون وأيضا ذلك مخالفا للشريعة الإسلامية ذاتها التي تنص على انه " لا أكراه في الدين " وتغير الأوراق هو سلب لارادة الصغير ولا يقل بحال من الأحوال عن التزوير في الأوراق الرسمية .
من جانبه طالب اسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدولة بإطلاق حرية العقيدة على الجانبين ، دون استخدام سياسات تميزية لصالح طرف على أخر مؤكد إن قانون الطفل يحميه ولا يحق التغير في بياناته إلا بعد اكتماله السن القانوني وجدد دعوته بعودة جلسات النصح والإرشاد الديني.
