|
•اتحاد نقابات مصر يعلن موافقته الكاملة على مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد .
الإتفاق علي(36) تعديل علي مشروع القانون، أبرزها إعادة نظام مكافأة نهاية الخدمة وتوريث الأخت والأخ.
كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
خلال لقاء موسع ضم الدكتور( يوسف بطرس غالي)، وزير المالية، والسيدة (عائشة عبد الهادي)،وزيرة القوي العاملة والهجرة، والسيد (حسين مجاور) ، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب ورئيس إتحاد العمال، أكد الدكتور (غالي) حرص الحكومة علي إجراء حوار مجتمع ي موسع حول مشروع قانون التأمينات الإجتماعية الجديد مشيرًا إلي أن هذه المناقشات واللقاءات التي تعقدها وزارة المالية مع إتحادات العمال والغرف التجارية والصناعية والأحزاب، هي في صالح القانون الذى تحوّل من قانون للمعاشات إلي قانون للرعاية الإجتماعية الشاملة.
وصرّح (غالى) للموقع الرسمي لوزارة المالية، أن مشروع القانون الجديد يمثّل طفرة في نظم التأمينات الإجتماعية في مصر، حيث يتضمن آليات فعالة لمواجهة تأثير التضخم علي قيمة المعاش، والذي سيزداد سنويًا بنفس معدل التضخم المسجّل، كما أنه سيتم من أول يوليو المقبل، وفور إقرار مشروع القانون، زيادة قيمة المعاشات المنخفضة، والتي تقل عن (350 ) جنيه مع بدء تطبيق المادة الخاصة بمنح معاش أساسي لكل مواطن مصري مقيم في مصر وبلغ الخامسة والستين من عمره، بغض النظر عن تمتعه بمعاش من عدمه.
تعديلات تشريعية
كما أكد الدكتور(غالى) ،علي أن الحكومة لن تتخلي عن أصحاب المعاشات الحاليين، حيث كشف عن إجراء أ ربعة تعديلات تشريعية علي نظم التأمينات الإجتماعية الحالية، وذلك للتغلب على بعض المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي لتلك النظم، والتي بدأت في الظهور منذ عام 1985 أي بعد عشر سنوات فقط من إقرار القانون، وأرجع الوزير(غالى ) تلك المشكلات إلي ارتفاع عمر أصحاب المعاشات من (63) عامًا وقت إقرار القانون إلي (74 ) عامًا للرجال و (78) عامًا للسيدات فى الوقت الحالى.
وقال (غالى) أن المشروع الجديد يأخذ في إعتباره إحتمالات إرتفاع هذا السن إلي المستويات الأوروبية والتي تتراوح بين ثمانين، واثنين وثمانين عاماً،مشيرا إلي أن القانون الجديد روعي في تصميمه أن يظل عاملاً خلال المائة عام المقبلة علي الأقل.
جاء ذلك خلال الندوة الختامية التي عقدها اتحاد عمال مصر مساء أمس الأول ، حيث تمت مناقشة التعديلات النهائية على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
إنشاء صندوق خاص للتأمين على العمالة غير المنتظمة :
وأضاف الدكتور (غالي)، أنه تم الاتفاق على ستة وثلاثين مقترحًا تقدم بها اتحاد العمال حول تعديل مواد مشروع القانون كان أهمها إنشاء صندوق خاص للتأمين على العمالة غير المنتظمة، كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة تضم مساعد وزير المالية لشئون التأمينات، ورؤساء النقابات المعنية، لوضع الدراسة الخاصة بنظام التأمين علي العمالة غير النمطية مثل عمّال المقاولات، وعمّال النقل البري، وعمّال المخابز، وعمّال المناجم والمحاجر، والفلاحين، وفئات العمالة الموسمية وغير المنتظمة الأخرى، والذي سيُموّل من حصيلة إشتراكات المؤمن عليهم، والرسوم التي يسددها أصحاب المشروعات لصالح المؤمن عليهم من هذه الفئات.
وقال الدكتور(غالى) أنه وافق أيضًا على وضع نظام جديد لمكافحة التهرب من سداد أموال التأمينات الإجتماعية يقضى بتحصيل الإشتراكات التأمينية مع الضرائب من منشآت العمل، وأن تتولى مصلحة الضرائب عملية تحصيل الأموال وتحويلها إلي التأمينات.
إشادة بمشروع القانون
من جانبها، أشادت السيدة (عائشة عبد الهادي) بمشروع القانون، والتعديلات التي أدخلها اتحاد العمال عليه ،مشيرة إلي أن موافقة الدكتور  (غالى)علي تلك التعديلات،هي شهادة للحركة النقابية في مصر، والتي نجحت في عرض وجهات نظر جميع العاملين.
الموافقة على مشروع القانون
ومن ناحية أخرى،أعلن السيد(حسين مجاور) موافقة اتحاد عمال مصر، وجميع النقابات الفرعية علي مشروع القانون في صورته النهائية، موجهًا الشكر للدكتور( يوسف بطرس غالي) واللجنة الخاصة بصياغة القانون علي الحوارات والمناقشات البناءة التي تبنتها وزارة المالية، وسرعة الإستجابة والمرونة التي أبدتها الوزارة حول مقترحات اتحاد العمال بتعديل مواد مشروع القانون،مشيرًا إلي أنه سيطلب من مجلس الشوري تعديل ديباجة القانون بحيث يتم ذكر أنه تم أخذ رأي اتحاد العمال علي القانون مشيدًا بمبادرة وزارة المالية في عرض مشاريع القوانين التي تُعدّها علي الاتحاد، داعيا الجهات الحكومية الأخري بالإقتداء بالمالية،وعرض أي مشروع قانون سوف يؤثر على عمال مصر علي الإتحاد، وإجراء مناقشات موسعة حوله.
تحمل الدولة أعباء غير القادرين
ومن ناحيته أكد الدكتور(محمد معيط )، مساعد وزير المالية، أن الدولة سوف تتحمل أعباء غير القادرين في القانون الجديد، حيث يكفل الدستور توفير الرعاية والتكافل الإجتماعي للجميع، مضيفًا أن القانون الجديد يتضمن أيضًا ضمان معاش أساسي لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والستين دون إشتراط الإشتراك في النظام، حيث قرّر المشرع أحقية كل مصري مقيم على الأراضي المصرية متى بلغ سن الخامسة والستين في الحصول على معاش أساسي بواقع 15% من متوسط الأجر السنوي على المستوى القومي في يوليو من كل عام، بحد أدنى مائة جنيه شهرياً تتحمل بها الخزانة العامة بغض النظر عن اشتراكه أو عدم اشتراكه في نظام التأمينات الإجتماعية ،وكذلك ضمان رفع قيمة المعاشات المنخفضة عن طريق زيادتها بجزء من قيمة المعاش الأساسي ، يتناسب عكسياً مع قيمة المعاش المنخفض علي أن تتحمل الخزانة العامة بتلك التكلفة أيضاً.
وأوضح (معيط) أن اللجنة الخاصة بمشروع القانون، قد وافقت على مقترحات اتحاد العمال خاصة فيما يتعلق بإحتساب المعاش على متوسط أجر آخر سنتين وإستمرار العمل بالقانون الحالي بشأن مدة إستحقاق المعاش عند إستكمال العشرين عامًا لمن هم موجودين بالخدمة قبل أول يناير 2012 ،بالإضافة إلى استمرار نظام توريث المعاش للبنت والولد وتحميل الخزانة العامة للدولة اشتراكات المجندين.
وأضاف (معيط) أن مشروع القانون يسمح بسريان أحكام نظام المكافأة إلزاميًا على العاملين المؤمن عليهم لدى الغير، وإختيارياً على أصحاب الأعمال، مع تخفيض تكلفتها علي كلا من العامل وصاحب العمل، وخاصة بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة ويُصرف لأصحاب الشأن الرصيد القائم بالحساب الشخصي الخاص بنظام المكافأة، عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية. |
أخبار وتقارير من مراسلينا 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٣ صوت
عدد التعليقات: ١ تعليق
