ترحيب بقرار الحكومة بسحب قانون الرسوم القضائية

تقرير- خاص الأقباط متحدون
نظم المعهد الديمقراطي المصري ندوة حول مشروع الرسوم القضائية والذي أثار موجة من الغضب والاحتجاج بين جموع المحامين والمواطنين لِما يمثله من مساس بحق في التقاضي باعتباره حق أصلي لا يقاوم.
قد أعلن خلال الندوة السيد الأستاذ صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن نيّة الحكومة في سحب قانون الرسوم القضائية, والمعهد من جانبه يرحب بهذه الخطوة التي جاءت نتيجة حوار بين أطراف عديدة وهو ما يأمل المعهد أن يكون هذا السلوك منهجاً من الحكومة للتعامل مع كافة المطالب التي ترفعها الجمعيات المهنية والاجتماعية.
هذا قد ناقش الحاضرين خلال الندوة التي كانت تحت عنوان "قانون زيادة الرسوم القضائية بين حق التقاضي ومطالب المحامين"، قال أستاذ صبحي صالح وأشار لبعض الملاحظات على مشروع القانون
أولاً: إن مضاعفات الرسوم القضائية إلى عشرة أضعاف وذلك لا تتوافق مع دخل عديد من فئات الشعب حيث إن الدخول ثابتة لا تتغير.
ثانياً: فرض رسم لم يحصل من قبل النسبة العادية على آلاف الأولى فقط، أما في القانون الجديد يأخذ ربع الرسوم النسبي كما في قضايا التعويض.
ثالثاً: إن البديهي من الناس اللجوء إلى القضاء خاصة الأرامل في المطالبة بالتعويض الخاص بالأزواج ولظروف اقتصادية ولأن رسوم قضايا التعويضات مرتفعة أدت إلى مافيا التعويضات.
رابعاً: القانون الجديد سوف يؤدي إلي شريحة كبيرة من المحامين الجدد إلى الابتعاد عن المهنة وزيادة البطالة.
وأعلن صالح وجود مشكلتين قانونيتان في المشروع المقترح من الحكومة:
1 – عدم دستورية ذلك لأن رفع الرسوم بتلك الطريقة تؤدي إلى حرمان المواطنين من الحق التقاضي.
2- إن المادة 40 من الدستور تنص بتكافؤ الفرص بين المواطنين ولكن بتلك القانون أصبح للأغنياء فقط.
وأضاف صالح رداً على وزير العدل الذي أشار إن قانون الرسوم القضائية ثابت لم يتغير من عام 1944 م بالرغم أن عام 1985م تم فرض رسم يصل إلى50%من قيمة الرسم المقررة لرفع الدعوى, إن لولا الاحتجاجات المحامين والإضراب لمر القانون بلا تعديل ولكن تم التعديلات وأولها تخفيض الزيادة من عشرة أضعاف إلى خمسة أضعاف فقط والتعديل الثاني سحب المشروع.
أشارت أمل سلامة الباحثة بالمعهد بأن ذلك القانون يُفقد المواطن حقه الدستوري في التقاضي وسوف يسود المجتمع قانون القوة والبلطجة لعدم قدرة المتقاضي على دفع الرسوم.
وبالإضافة إلى تغيير نظرة المجتمع لقضاه من العدالة إلى التمييز حيث يميز من بيده دفع الرسوم من غيره.
فكيف يدفع مواطن رسوم قضية تعويض مليون جنيه وهو لا يثق أنه يحصل على تعويضه أم لا؟؟