بقلم: ماجد ميشيل عزيز
الجميع يعلم الان ان الشباب غاضب و قد خف غضبه قليلا او كثيرا حسب كل فرد منذ ثوره يناير لكن ما زال الشباب غاضب و احد الاسباب القويه لغضبه البطاله و و لكن هناك سبب اخر مهم و هو قوانين الاسكان المدمره للشباب ..فلدينا قوانين اسكان تجعل امتلاك اي شاب او غير شاب لمسكن شيئ اعجازي ..الغريب انه ليس نقصا في انتاج المساكن المناسبه انما سوء توزيع و سوء اداره للثروه العقاريه الموجوده فعلا من زمن الانظمه السابقه و محاباه لشركات الاسكان الخاصه التي كان يشارك فيها بعض المسئولين
من الغريب و المذهل ان مصر حسب الاحصائيات الرسميه بها ملايين الشقق السكنيه الخاليه بلا مبالغه بينما هناك مئات الالاف من الاسر تسكن المقابر و العشوائيات ..بل هناك ابراج سكنيه خاليه تماما لمدد تصل الي عشرات السنوات لانه لا يوجد قانون يجبر صاحب الشقه السكنيه الخاليه علي تاجير او بيع وحدته
لقد ترك النظام السابق المواطن يسحق باليات السوق دون اي حمايه من الدوله و انحاز تماما لاصحاب راس المال و رجال الاعمال الكبار اصحاب المدن السكنيه
ففي دوله مثل فرنسا يمنع القانون ان يترك المالك شقته السكنيه خاليه لاكثر من عام ..لانهم وجدوا مشردين في الشوارع بينما الشقق تسكنها الاشباح ..اما هنا في مصر فالمده مفتوحه يمكنك ان تترك اي وحده سكنيه خاليه اي عدد من السنوات مع اي عدد من الوحدات السكنيه التي تمتلكها ( علي اعتبار ان المصريين اغني من الفرنسيين و لديهم مشردين قليلين ) ..و طبعا هذا يقلل من العرض بينما هناك ازدياد في الطلب فترتفع قيم الوحدات السكنيه ارتفاع وهمي ازيد من قيمتها الفعليه ....السعر ايضا هنا يرتفع دون سبب حقيقي كل عام ..و هذا نوع من الممارسه الاحتكاريه التي يجمع عليها الملاك من اجل رفع اسعار سلعتهم و هي الوحده السكنيه دون سبب حقيقي
لو تم سن قانون يمنع بقاء الوحده السكنيه خاليه لاستفاد الجميع ..حتي المالك سيستفيد لانه سيحصل علي مقابل و مكسب من وحدته السكنيه ..لكنه لسبب او لاخر لا يهتم بهذا المكسب ربما ظنا منه ان سيحقق مكسب اكبر و هذا وهم و سوء اداره لللاملاك
من مساوئ قوانين الاسكان ايضا انها تمنح للاجانب حق تملك وحده سكنيه في مصر ..و هذا شيئ غريب جدا جدا و لمصلحه كبار الملاك اصحاب المدن و العمارات السكنيه الضخمه و ليس لمصلحه المصريين بل و هذه الدول الاجنبيه لا تستطيع ان تمتلك كمصري فيها سواء اوربيه او خليجيه مجرد بلاطه تقف عليها . ( بينما في مصر يستطيع الاجنبي تملك عقارين كل منهما قد يصل الي 4000 متر مربع في المساحه ) .و طبعا هم يتملكون في مصر لقضاء اجازات صيفيه ومصالح وقتيه ..بينما ترتفع اسعار الوحدات السكنيه علي الشباب في كل مصر و هم لا يحسون بهذا الارتفاع لان الاجانب يتعاملون بالعمله الصعبه المتوفره لديهم
اما الايجارات القديمه فحدث و لا حرج فهناك ايجار شقق يساوي تمن شقه فول ( كما يسميها العامه ) فما الضرر ان يتم رفع الايجارات بنسبه معقوله ؟؟
قانون الايجارات القديمه يحول المالك الي شحاذ يتسول قروشا و جنيهات قليله من المستأجر اما القانون الجديد يحول المالك الي اقطاعي من العصور الوسطي يستطيع ان يبيع في
اي وقت بالسعر الذي يريده او لا يبيع علي الاطلاق دون حسيب او رقيب
ان عدد الوحدات الخاليه حسب احصائيات رسميه من الوزاره نفسها يقترب من 5 ملايين و نصف مليون وحده .و اعتقد انه اكبر من ذلك بكثير جدا لان هذا الرقم قبل الثوره فلو تم سن قانون يمنع بقائها خاليه او فرض ضرائب كبيره علي الوحدات الخاليه و منع تملك الاجانب لقل سعر الوحدات السكنيه جدا و لحصلت حركه جيده في السوق و صعدت الطبقات المتوسطه الي وحدات افضل و صعد سكان المقابر الي الوحدات التي خلت من الطبقه المتوسطه
ان تطبيق العدل مفيد جدا للمجتمع كله و له مردودات اجتماعيه مهمه جدا لا يمكن حصرها علي كل مواطن و علي المجتمع ككل و يحرك الاسواق في اتجاه ايجابي و يقلل الركود و الاهم انه يمنح المواطنين السعاده و الرضا ..فليس من المعقول انه من اجل عدد قليل من كبار الملاك و مصالحهم الضيقه و ممارساتهم الاحتكاريه التي لا تهتم ادني اهتمام بالمواطن الا
لتربح من ورائه و زياده رؤوس اموالهم مع انهم سيتركون ليس فقط رؤوس اموالهم بل رؤوسهم هم شخصيا و يموتون مع تمني العمر الطويل لهم ..لكن للاسف بسببهم يتم التضحيه باغلب الشعب ..
فهل يستطيع الرئيس تحقيق بعض العدل في مجال الاسكان ؟؟ حتي لو تم انتقاد الرئيس من البعض لكن ا غالبيه لشعب سيحبه و سيتستجيب له لو راي قليلا من العدل و التقدم في المجال الاجتماعي
و للعلم ليس لي شخصيا اي مصلحه بل ربما اتضرر من اي تعديلات لكن عندما يتحقق العدل الاجتماعي يستفيد الكل بطريقه تلقائيه و بطرق غير متوقعه
