كشف أحدث تقرير للبنك المركزي أمس، عن ارتفاع كبير للدين العام المحلي، الي 722.7 مليار جنيه. أشار التقرير إلي أن الحكومة اقترضت 55.9 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي.
بلغت الديون المستحقة علي الحكومة 528.9 مليار بزيادة 50.1 مليار جنيه عن شهر »يونيو« الماضي، وارتفعت ديون الهيئات الاقتصادية الي 55.6 مليار جنيه بزيادة 5.5 مليار جنيه.
وارتفعت مديونية بنك الاستثمار القومي الي 138.2 مليار جنيه بزيادة 300 مليون جنيه عن نفس الفترة. بلغت قيمة الديون الخارجية المستحقة علي مصر نحو 32.1 مليار دولار بانخفاض 1.8 مليار دولار عن شهر »يونيو« الماضي، نتيجة لانخفاض أسعار صرف العملات أمام الدولار الامريكي.
كما ارتفعت أعباء خدمة الديون الخارجية بنحو 500 مليون دولار، وبلغت 1.7 مليار دولار. وكشف التقرير عن ارتفاع العجز النقدي للموازنة العامة للدولة الي نحو 38.5 مليار جنيه بعد ارتفاع المصروفات الي 164.3 مليار جنيه مقابل 129.6 مليار جنيه جملة الايرادات خلال النصف الاول للعام الحالي حتي نهاية »ديسمبر« الماضي.
بعد اضافة حيازة الاصول المالية، وبلغت 3.8 مليار جنيه. وانخفض صافي احتياطي النقد الاجنبي بالبنك المركزي بنحو 1.5 مليار دولار منذ الأزمة العالمية وحتي أول »مارس« الماضي، وبلغت قيمة الاحتياطيات 33.1 مليار جنيه فقط. |