د."إبراهيم حبيب": الجمعية العمومية للأمم المتحده تُطبِق مَثل: (أي كلام في الباتنجان"، ولاتوجد بلاد محترمة تُصدِقَها.
لو تم تطبيق القانون فسوف يؤثر سلبًا على الأقباط.
الحل في إقناع الحكومة الكندية بعدم تطبيق هذا القانون.
"حنا حنا": لو تم فتح باب اللجوء الديني لأقباط مصر.. سيلجأ إليه 99% منهم.
-هناك تسهيلات لأقباط مصر من كندا قد يتم تقليصها أو حذفها.
"جمال بطرس": هناك فرق بين اضطهاد فردي واضطاد دولة.

كتب: مايكل فارس- خاص الأقباط متحدون
قدمت الحكومة الكندية مشروع قانون لمناقشته بالبرلمان، ينص على "تقليص" الشروط اللازمة عند منح "حق اللجؤ الديني" إليها، ومن المنتظر أن يبت البرلمان الكندي في هذا المشروع خلال شهر يونيو المقبل.

 حيث  تنوي الحكومة الكندية الاعتماد على قائمة الأمم المتحده، والتي تضم البلاد التي بها اضطهاد لـ (عرق أو فئة معينة)، ولمَّا كانت مصر غير مصنفة ضمن هذه الدول التي يحدث بها اضطهادات, فكل المصريين طالبي اللجوء السياسي لكندا معرضين للترحيل, علمًا بأن القانون الكندي القديم كان يعطي استثناءًا لبعض القوميات المُضطهدة، والتي لا تعرف بها الأمم المتحدة؛ كـ (الأقباط في مصر، ومسيحيو باكستان), لكن القانون الجديد لا يشمل هذا الاستثناء.

يُذكر أن كندا كانت تقوم بمنح هذا الحق للأفراد الذين يتقدمون إليها، ويعانون من اضطهاد ومعاملة سيئة من أفرادٍ أخرين، أو جماعة معينة في أية دولة، ويوجد بها حاليًا مَنْ يتمتعون بهذا الحق، ولكن ماذا سيكون الوضع حال إقرار هذا القانون الذي لا يأخذ إلا بالاضطهاد الذي تمارسه الدولة؟؟

لذا.. ففي حال تعرض قبطي للاضطهاد، وومحاولته للحصول على حق اللجوء الديني -خاصة كندا- فسيجد الباب مغلقًا.. لذا كان لنا هذا التحقيق للوقوف على ما هية اللجوء الديني،  وكيفية تصعيد وتدويل مطالب الأقباط لهذا الحق، حتى لا يُحرموا منه.

بدايةً.. تحدث الأستاذ "حنا حنا" المحامي الدولي بأمريكا عن فكرة اللجوء الديني وكيفية حدوثها، مؤكدًا أن مَنْ يريد اللجوء الديني مثلاً لأمريكا، يجب عليه أن يدخل أمريكا بفيزا رسمية، ومن هناك يطلب من الحكومة "اللجوء الديني"، أما إذا ذهب للسفارة الأمريكية في مصر، وطلب ذلك.. فلن يُقبل طلبه.
 واللجوء الديني يتم على مرحلتين بعد الوصول للمطار، أولهما: أن يطلب الشخص من الضابط الموجود بالمطار اللجوء الديني، وهنا  يسرد الوقائع التي دعتة لذلك، ثم يسرد ماذا سيحدث له لو عاد مرة أخرى إلى مصر، وهنا.. وفي حال اقتناع الضابط بكلامه؛ سيبدأ في عمل إجراءات اللجوء الديني، ثانيًا.. وفي حال عدم قناعته، فسوف يحيله للقاضي الذي سيحدد له جلسة استماع لمطلبه ومناقشته فيها، فإذا اقتنع القاضي؛ سيعطيه حق اللجوء، أما إذا رفض منحه هذا الحق، فمن حق الطالب الاستئناف. 

واكد أن هذا الشكل القانوني مطبق بأمريكا وأغلب دول أوروبا و كندا أيضًا،عدا ألمانيا؛ حيث يمكن طلب اللجوء الديني إليها من خارج الحدود الألمانية؛ بمعنى يمكن أن يذهب الفرد للسفاره الألمانية في أي بلد، ويطلب اللجوء الديني.
 لذا.. فمن الصعب أن تُمرِّر الحكومة الكندية هذا القانون، ولكن أعتقد أن هناك تسهيلات لأقباط مصر من كندا قد يتم تقليصها أو حذفها، وبالتالي فالضررعائد من منع هذة التسهيلات، وليس من القانون.

وقال "حنا": إنه لو تم فتح باب اللجوء الديني لأقباط مصر، فسيخرج منها 99% منهم.
 وتحدَّث عن أمريكا تحديدًا فيما يتعلق باللجوء الديني، مشيرا إلى أن هناك حكم محكمة صدر هناك، وما يزال يُطبق إلى الآن؛ وهو أن الحكومة الامريكية لكي تعترف بأن الفرد مضطهد دينيًا، فلا بد وأن يقدم مستند يفيد ذلك أو شهادة أوما يثبت هذا الاضطهاد بشكل فعلي؛ فلن يقبلوا حديثًا هلاميًا.
وأكد "حنا": إن الصورة ليست وردية في طلب الأقباط أو المضطهدين عمومًا للجوء الديني، فالدول الأوروبية تحاول تقليص هذا الطلب؛ لأنها تتكفل بمصاريف هؤلاء حال دخولهم البلاد.

فيما تحدث "جمال بطرس" الناشط الحقوقي بألمانيا موضحًا أن هناك فرق بين اضطهاد فردي، واضطهاد جماعي،  لذا.. فالأمم المتحدة تأخذ بالاضطهاد الجماعي من قبل الدولة، لذا فمصر غير مُدرجة تحت هذا النوع من الاضطهاد لأن ما يحدث في مصر هو اضطهاد فردي، أي أنه لا يوجد اضطهاد من الدولة، بل من أفراد بداخل الدولة.

وتحدث  الدكتور "إبراهيم حبيب" رئيس منظمة "الأقباط متحدون" بانجلترا، مؤكدًا أن الحكومة الكندية تدرس هذا المشروع، ولو تم تطبيقه، فسوف يتضرر منه الأقباط، وسيتم جعل اللجوء وفقًا للأمم المتحدة.
 ومن المعروف عنها أنها مجموعة من المنافقين، ويكفي أن تسمع المديح الذي  تنشده لكل من مصر والسعودية، وهما من أكبر البلدان انتهاكًا لحقوق الإنسان، بينما هم يشيدون بالمساواة والعدالة.

 وأكد أن هناك 57 دولة تابعة للمؤتمر الإسلامي، وتلك الدول (مبوظين) الأمم المتحدة -علي حد تعبيره- والجمعية العامة للأمم المتحدة تُطبق مَثل: (أي كلام في الباتنجان)، ولا توجد بلاد محترمة نصدقها، فلو نظرنا إلى تقرير الحرية الدينية (يو اس كوميشن- انترناشونال ريليجن فريدم)، والذي صدر منذ أسابيع، سنجد أنه تقرير حقيقي ومحترم، وليس من المنظمات المُخترقَة من الإسلاميين.
لذا.. فإنه في حال تطبيق هذا القانون، فسوف يؤثر بالسلب على الاقباط.

 وعلى العالم كله أن يدرك ذلك، فالأقباط عليهم مضاعفة جهودهم لتوصيل هذه الرسالة للحكومات الأجنبية، لمساعدة المُضطهدين، ويجب أن يكون هناك التزام أخلاقي من تلك الدول المهتمة بحقوق الإنسان. مشيرًا إلى "معاهده جينيف" التي يتم تطبيقهاعلى اللاجئين بواسطة اللجوء الديني.
ويري "حبيب" أن الحل يكمن في إقناع الحكومة الكندية بعدم تطبيق هذا القانون، من خلال الاتصالات المُكثفة، والمراسلات من مختلف المنظمات القبطية في الخارج والداخل، حتي تدرك  الحكومة الكندية خطورة هذا القانون على أقباط مصر.

وأكد أنه بالرغم من ذلك، فهو متفائل لعدة أسباب، منها أن الوقت الآن في صالح الأقباط، خاصًة في ظل الثورة التكنولوجية من إنترنت ومعلومات في العالم، والتي يستطيع بها الأقباط الكشف عن أي واقعة اضطهاد تتم،
كذلك أن الإسلام السياسي هو أكبر عدو لنفسه، فكل فعل يقوم به يدينه أمام العالم، فأُضير مثلاً في "تايم سكوير" بلندن، عندما كان هناك مواطن باكستاني يعيش بانجلترا، (ولحم كتافه من خيرها)، ثم يذهب بعدها لباكستان ليتدرب على حمل السلاح والجهاد، ويأتي للندن كي يقتل الناس بها، فهذا الفعل لا يوصف إلا بأنه: "خسَّة ونذالة"، وهذه الامور تفضح الإسلام السياسي بكل أشكاله.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :