بقلم: بولس رمزي
لقد ترددت كثيرا عند كتابة مقالي هذا لانني اعرف مقدما انني سوف اتعرض الي هجوما ولا استبعد ان يكون هناك ردود افعال قاسيه سوف اتعرض لها وبالرغم من علمي المسبق لما سوف اتعرض له كنتيجه حتميه لهذا المقال الذي من خلاله يراودني مجموعه من التساؤلات اطرحها فيما يلي :
في اغلب دول العالم نظامان للزواج :
1- الزواج الكنسي: وهو يخضع لطقوس وضوابط الكنيسه ويلتزم بقواعد الكتاب المقدس دون اي محاوله للتحديث والتطور في التفسير وفقا لمعايير العصر الحالي.
2- الزواج المدني : وهو يخضع لقانونا مدنيا ينظم حالات الزواج وفقا لضوابطه التي من شأنها ان يكون اعتراف الدوله بهذا النوع من الزواج وبحفظ للزوجه والابناء حقوقهما في اثبات القيد في سجلات الدوله في قيد الاسره بالاحوال المدنيه واثبات اسم الزوج في بطاقة الرقم القومي للزوجه وجواز سفرها ويكون زواجا رسميا مثله مثل الزواج الكنسي لايختلف عنه سوي في شيئا واحدا وهو حق الزوج او الزوجه في الانفصال في حال استحالة استمرار العلاقه الزوجيه كما يعطي الزوجان الحق في الزواج مرة اخري بعد الانفصال دون اية تعقيدات.
3- هذان النظامان معمولا بهما معا في اغلب دول العالم وللزوجان الحق في اختيار النظام الذي يتناسب معهما فهناك من يرغب في الزواج الكنسي وايضا هناك من يتزوج مدنيا وهناك الكثير من الازواج الذين تزوجوا زواجا مدنيا وعندما نجحت تجربة الزواج المدني ذهبوا الي الكنيسه بمحض ارادتهم وتزوجوا مرة اخري زواجا كنسيا.
4- هنا تساؤلي لماذا لا يتم العمل بقانون للزواج المدني في مصر بالاضافه الي طرق الزواج الاخري التقليديه المعمول بها منذ مئات السنين؟؟
وللاجابه علي سؤالي هذا يجب علينا ان نتعرض التساؤلات التاليه :
أولا- هل قصر الزواج بين المسيحيين علي الزواج الكنسي ساهم في استقرار الاسره القبطيه؟
مما لاشك فيه أن الزواج الكنسي قد ساهم مساهمه فعاله في الحفاظ علي استقرار الاسره القبطيه علي مر العصور الماضيه لايمكن انكارها باي شكل من الاشكال وقد وقفت الكنيسه صامده امام موجات عاتيه تطالبها بالمرونه في حالات مستعصيه لايمكن باي حال من الاحوال ان تستمر الحياه الزوجيه الامر الذي اوصلنا الي :
1- ثلاثمائة الفا من الازواج لهم قضايا طلاق مرفوعه امام المحاكم مطالبين تطليقهم وفقا لاحكام الشريعه الاسميه منذ جلوس قداسة البابا شنوده الثالث علي كرسي الكرازه المرقسيه عام 1971 ورفضه التطليق الا لسببا واحدا وهو الزني الذي يصعب اثباته في عصر الموبايل والانترنت اغلب حالات الزنا يصعب اثباتها وفي حالة اثباتها يجد الزوج او الزوجه نفسهما امام خيارات صعبه خصوصا اذا كان لديهم ابناء فهل يفضح الرجل زوجته التي هي ام ابناؤه من اجل طلاقها والاثر السلبي الذي سوف يكون مصير ابناؤه وبناته كنتيجه حتميه للفضيحه التي سوف تلحق بولدتهما التي طلقت لنجاح زوجها في اثبات وقوعها في خطيئة الزني , اما الخيار الثاني ان يتحمل ويغفر لزوجته ويحاول اصلاحها وتقويمها حفاظا علي كيان الاسره ومستقبل ابناؤه وهنا يثار تساؤلا آخرا الا وهو هل سينجح في تقويم زوجته أم ان معرفته بامر خيانة زوجته سوف يكون دافعا قويا لها للاستمرار في طريق الخيانه وهنا انا لا اخص الزوجه فقط ولكن ماينطبق علي الزوجه ينطبق علي الكثيرون من الازواج ولذلك فانا اري ان هناك الكثير من الزوجات والازواج يعلمون بخيانة الطرف الآخر وفضلون ان يتحملون ماهو فوق طاقتهما من اجل مستقبل ابناؤهم وبناتهم
2- لقد تجاوز قداسة البابا قانون توحيد القضاء الصادر عام 1955 واصبح لمن حصل علي حكم الطلاق يستوجب ان يحصل علي تصريحا بالزواج مرة اخري وهناك الالاف من طلبات التصريح بالزواج مرة اخري معروضه امام الكنيسه القبطيه ولم تجد اذانا صاغيه رحيمه باحوالهم حكمت الكنيسه عليهم بان يقضوا باقي عمرهم دون زواج ولا مخرج لهم سوي في احد امرين : اما الزنا الصريح ام الخروج من المسيحيه واعتناق ديانه اخري تسمح لهم بالزواج واغلب حالات التحول من الديانه المسيحيه سببها الرئيسي هو تعنت الكنيسه وعدم منحهم تصريحا بالزواج.
ثانيا – هل قانون الزواج المدني من شأنه هدم كيان واستقرار الاسره القبطيه؟
مما لاشك فيه انه لايمكننا ان نساوي بين الزواج الكنسي الذي يعتبر احد اسرار الكنيسه السبعه لكننا في المقابل امام تشدد الكنيسه في قصر الطلاق علي حالات الزني فقط واذا حصل الزوجان علي طلاقهما بحكم محكمه فمحكوم عليهما بعدم التصريح لهما بالزواج مرة اخري فلابد وان نجد مخرجا يعفي الكنيسه من الحرج في اعادة تحديث تفسير الكتاب المقدس وفقا لمعطيات العصر ما كان يصلح منذ الفان عاما صعب ان يصلح في العصر الحالي ولذلك كان لابد من وجود آليه جديده من تبعد الكنيسه عن اي ضغوطا والزواج المدني ليس بدعه فهو معمول به في اغلب دول العالم ونجح في حال الكثير من المشكلات الاسريه علي النحو التالي :
1- ان قانون الزواج المدني لايمكن باي شكل من الاشكال في ان يكون بديلا للزواج الكنسي فسوف يستمر الزواج الكنسي بجوار الزواج المدني وللازواج اختيار شكل زواجهما سواء كان كنسيا او مدنيا ولايمكن الخلط بينهما فمن تزوج مدنيا يعامل طبقا لقانون الزواج المدني ومن تزوج كنسيا يعامل طبقا للطقوس والاعراف الكنسيه المعمول بها وهنا اقصد انه لايمكن لزوجان تزوجا كنسيا ان يطلبا الطلاق وفقا للقانون المدني فطلاقهما يكون كنسيا ابضا وفقا لمعايير المنيسه في هذا والعكس صحيح
2- يجب ان يكون الزواج وفقا لقانون الزواج المدني زوجا صحيحا مسجلا في سجلات الزواج والاسره وفقا لقانون الاحوال المدنيه ويثبت اسم الزوج في بطاقة الرقم القومي للزوجه وكذلك الامر في نسب الابناء وفقا لما هو معمولا به في قوانين الاسره والاحوال المدنيه
3- يجب ان يحافظ قانون الزواج المدني علي حقوق الزوجه والزوج والابناء في نظم المواريث المعمول بها دون اي استثناء او تغيير كما هو مطبق الآن في حالات الزواج الكنسي
4- بموجب الزواج المدني يحق للازواج الانفصال في حال تعذر واستحالة الحياة بين الزوجين وبموجب مستند الطلاق يحق لكل منهما الزواج مرة اخري سواء كان اعادة الزواج بينهما او الزواج من اشخاص اخرون وقد يعيب علي هذا البند اللتفكك الاسري في حالات الطلاق المتعدده وهنا انا اري ان الحاله الاقتصاديه التي نمر بها اضافة الي انه يجوز للزوجه ان تفرض شروطا قاسيه في حال تطليقها الامر الذي قد يصعب عملية الطلاق وكل ما في الامر هو الاستقرار النفسي للازواج بان احدهم ليس مفروضا علي الاخر والحرص علي استمرار الحياة الزوجيه
5- بموجب عقد الزواج المدني سوف يتم القضاء علي حالات الطوابير التي تقف امام الكنيسه طلبا لتصريح الزواج للمره الثانيه فبموجب الزواج المدني فانهم ليسوا بحاجه الي تصريح زواج وليسوا في احتياج للتحول الي ديانه اخري من اجل الزواج
الموضوع خطير وفي حاجه الي مناقشه مستفيضه ولا يجب علينا ان ندفن رؤسنا في الرمال واغماض اعيننا امام ظاهره ليست بالظاهره الفرديه فقد تفحلت واصبحت ظاهره عامه يجب علينا النظر اليها ودراستها بامعان.
