كاثرين

الوفد سلم ملفاً بـ«انتهاكات مزعومة».. و«حشمت»: البيان تبرؤ معلن من دعم «أشتون» لـ«السيسى»

كشفت مصادر إخوانية، لـ«الوطن»، عن أن بيان البرلمان الأوروبى، الذى انتقد الأوضاع الحقوقية فى مصر، خرج بعد أسابيع من زيارة وفد إخوانى للبرلمان وتسليمه ملفاً حول انتهاكات مزعومة، وقال محمد كمال، أحد الكوادر الشبابية بالتنظيم، لـ«الوطن»: إن عدداً من أعضاء «برلمان الإخوان»، المنعقد فى تركيا، زاروا البرلمان الأوروبى خلال الأسابيع الماضية، وسلموه ملفاً بشأن بعض الانتهاكات التى تمارسها الأجهزة الأمنية ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، على حد زعمهم، ابتداءً من فض اعتصامى رابعة والنهضة، وطالبوا بإدانة النظام المصرى.

وأضاف «كمال»: «الملف شكك فى نزاهة الانتخابات الرئاسية الماضية، التى نجح فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما شكك فى نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطالب المنظمات الدولية، المعنية بالديمقراطية ومتابعة الانتخابات، بعدم المشاركة فى عملية المراقبة على العملية الانتخابية لعدم إعطائها شرعية دولية، ما يؤكد نجاح التحركات الخارجية للتنظيم».

فى سياق متصل، قالت مصادر إخوانية إنه من ضمن الأسباب التى ساهمت فى موقف البرلمان الأوروبى، الموقف الرافض لقيادات التنظيم الدولى للإخوان للحادث الإرهابى الذى نفذه مسلحون منتمون لتنظيم القاعدة ضد جريدة «شارلى إيبدو»، قبل أسبوعين، وأسفر عن سقوط 12 قتيلاً، واعتبرت المصادر أن البيان كان بمثابة «مكافأة للإخوان» على موقفهم فى تلك الحادثة، وإعلان رفضهم للعنف.

حشمت

من جانبه، قال جمال حشمت، المتحدث باسم تنظيم الإخوان، الهارب فى تركيا، إن البيان بمثابة تبرؤ معلن من الدول الأوروبية عن دعم كاترين أشتون، الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشئون الأمنية والخارجية السابقة، للنظام المصرى الحالى. وهدد، فى بيان أمس، الحكومات الأوروبية من تعرضها لهجمات إرهابية جديدة فى حالة استمرار ما سماه بـ«دعم بيئة ديكتاتورية»، قائلاً: «على الحكومات الأوروبية التنبه إلى أنها شريكة فى دعم بيئة ديكتاتورية فى مناطق شتى، وأن هذا يعد تهديداً لشعوب هذه المناطق، كما أنه سيطالها التهديد أيضاً إذا استمرت على هذا النهج، لأن مثل هذه البيئة الديكتاتورية المجرمة لا ينتج عنها سوى مزيد من التطرف والعنف الذى لا يعرف حدوداً جغرافية».

وأضاف «حشمت»: «على الحكام الأوروبيين أن يستمعوا إلى نوابهم المنتخبين المعبرين عن الشعوب الأوروبية، الذين أقروا بوضوح أنه يجب ألا تستمر الحكومات فى هذه الازدواجية الفجة فى المعايير بين الذى يرضونه وينادون به لأنفسهم كبشر وبين حق الشعب المصرى فى الحريات والحقوق وتقرير المصير. كما أن هذه الموجات المتناثرة هنا وهناك من عنف يطال الجميع لا تنبع إلا من ديكتاتوريات ونظم شمولية وسلطوية عسكرية تمارس الفظائع على شعوبها».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها