بقلم: بولس رمزي 
تصريحات قويه لقداسة البابا شنوده الثالث بابا الكرازه المرقسيه ردا علي الحكم القضائي الذي قضي باحقية المطلق في الزواج الثاني اوجز ملخص ماجاء بها فيما يلي :

1- اذا ارادت المحكمه ان تصالحنا فلتصدر قانون الاحوال الشخصيه للمسيحيين
2- في سبيل الدفاع عن عقيدتنا لا يهمنا احد
3- حكم المحكمه الاداريه يخالف الشريعه الاسلاميه
4- استاء من المسيحيين الذين يجاملون علي حساب دينهم
5- أنا شخص طيب لكن فيما يخص العقيده سأتحول الي شخص آخر

هذا وقد اشار قداسته الي بعض ألامور التاليه:

- الاسلام به قاعده هامه يجب علي القضاء اتباعها وتتمثل هذه القاعده في : اذا اتاك اهل ذمه فاحكم بينهم بما يدينون , وقد اكد قداسته ان القضاه بهذا الحكم يخالفون الشريعه الاسلاميه .
- أن الذين ويوافقون علي الزواج الثاني من المسيحيين لا ينتمون الي المسيحيه الا شكلا فقط واصفا اياهم بانه لايوجد بداخلهم ادني نوع من الايمان

وللخوض في غمار هذا الموضوع الحساس للغايه يتم من خلال المحاور التاليه :

المحور الاول : القديس البابا كيرلس السادس واحكام القضاء
المحور الثاني : ابعاد الحكم القضائي واسبابه
المحور الثالث : هل التكفير جائزا في المسيحيه ؟

ومن خلال مايلي سوف اعرج علي هذه المحاور الثلاثه راجيا من الله الذي اؤمن به ولايمكن لاي شخص او جهه في الكون باكمله ان يصفني بعدم الايمان الذي معناه الكفر :

المحور الاول : القديس البابا كيرلس السادس واحكام القضاء :

لايمكن لاي مصري ايا كانت ديانته او طائفته الدينيه الا وان يعترف بقدسية قداسة البابا كيرلس السادس الذي له بصمات روحانيه ملموسه شملت الكثيرون سواء في مصر او خارج مصر وايا كانت ديانته او طائفته فالجميع يشهدون بان قداسة البابا كيرلس السادس قديسا له الكثير من المعجزات الموثقه بالمستندات والمسجله في سلسلة كتب عن معجزاته الموثقه والمعززه بالشهادات المؤيده لتحقق تلك المعجزات التي حدثت خلال حياته وبعد نياحته ايضا مازال عطاؤه الي يومنا هذا .

اما فيما يختص بموضوعات الزواج والطلاق فبالرغم من ان الكنيسه الارثوزوكسيه في عهد قداسة البابا كيرلس السادس قد ابدت اعتراضها بتاريخ 22-10-1962 علي اللائحه التي اقرها المجلس الملي العام سنة 1938 والتي وضعت فيها ضوابط وشروط الطلاق التي تتكون من  تسعة اسباب من بينها علة الزنا التي تضمنها القانون رقم 462 لعام 1955 الا وان اعتراضها هذا لم يوقف العمل بهذا القانون فقد استمر العمل به واستمرت الاحكام القضائيه تصدر متي تحقق احد الاسباب الوارده في القانون المشار اليه ولم يقف قداسة البابا كيرلس السادس حائلا ضد الزواج الثاني لكل من صدرت لهم احكاما بالتطليق وفقا لاحد الاسباب التسعه الوارده في لائحة 1938 فقد تمتع بالزواج الثاني كنسيا كل من حصل علي حكما بالطلاق وفقا لاحكام القانون 462 لعام 1955 الذي تبني الاسباب التي اوردتها لائحة عام 1938 بالزواج , ولم تقوم الكنيسه بالامتناع عن القيام بمراسم الزواج الثاني بالرغم من اعتراضها علي بنود لائحة 1938 باعتبار ان المجلس الملي العام لايعتد به لانه جميع اعضاؤه كانوا من العلمانيين ولابد وان يقتصر الطلاق علي سببا واحدا فقط وهو علة الزنا .

وعندما جلس قداسة البابا شنوده الثالث علي كرسي الكرازه المرقسيه عام 1971 كان هناك تحولا كبيرا في هذا الموضوع وتصميم قداسته علي رفض احكام القانون رقم 462 لسنه 1955 واصدر تعليماته المشدده ان لايعطي اي شخص حصل علي حكما بالطلاق لاي سببا بخلاف علة الزنا تصريحا بالزواج كنسيا

المحور الثاني : والحكم القضائي واحكامه وميبباته

اولا – القضاء الاداري المصري يطبق قانونا ليس له اي علاقه بالشرائع السماويه سواء كانت اسلاميه او مسيحيه فهو يري من وجهة النظر القانونيه المدنيه البحته ان الزواح حقا دستوريا وانسانيا لكل انسان ولا يمكن للقضاء الاداري ان يعارض رغبة شخصا في الزواج طالما قادرا علي ذلك ماديا وصحيا

ثانيا – من بين الحاصلين علي هذا الحكم القضائي طليق الفنانه هاله صدقي التي حصلت في السابق علي تصريحا بزواجها بعد طلاقها منه بحكما قضائيا بالخلع بسبب اختلاف المله فأن حصول الفنانه علي تصريحا بالزواج اثار ضجه اعلاميه تتهم الكنيسه الارثوزوكسيه بمجاملتها فقد اثار الكثيرون شكوكا حول قيامها بتغيير ملتها من الطائفه القبطيه الارثوزوكسه الي طائفة الروم الارثوزوكس ثم عادت وتحولت من طائفة الروم الارثوزوكس الي الطائفه القبطيه الارثوزوكسيه بعد حصولها علي حكما قضائيا بالطلاق , وهذا الامر واضحا ومسجلا في دفاتر وسجلات كلا من الكنيستين ويري البعض ان في قيامها بتغيير ملتها والعوده اليها بغرض حصولها علي حكما قضائيا بالطلاق تلاعبا من اجل الحصول علي حكما قضائيا بالطلاق وبالتالي فاذا كان ثابتا لدي الكنيسه هذا التلاعب فان الامر يكشكك في مصداقيتها وادعاءاتها علي طليقها ومن قام بالتلاعب بعقيدته الطائفيه من اجل الحصول علي حكما بالطلاق ليس بالصعب عليه ان يتلاعب مرة اخري من اجل الحصول علي تصريحا بالزواج

المحور الثالث : هل التكفير جائزا في المسيحيه

لقد شاهدت لاكثر من مره تصريحات قداسة البابا شنوده ردا علي هذا الحكم وهنا اسجل بعضا من المواقف الشخصيه اسوقها فيما يلي :

اولا عندما كتبت مقالا بعنوان "الزواج المدني هو الحل " كان ذلك قبل صدور حكم المحكمه باربعه وعشرون ساعه وقد نشر ذلك في حينه في موقع الحوار المتمدن وهو ثابت وموثقا بتاريخ النشر ولاسباب فنيه تاخر نشر المقال في موقع الاقباط متحدون يوما كاملا وللصدفه البحته تزامن نشر المقال في موقع الاقباط متحدون مع صدور هذا الحكم , الامر الذي ادي الي الربط بين المقال وصدور هذا الحكم النهائي ومن خلال هذا انا اجزم للجميع ان الصدفه البحته هي التي ادت الي هذا التزامن وهذا للتوضيح فقط وليس من اجل التنصل او الترجع عما جاء في مقالي المشار اليه فانا لا ازال مؤمنا بالحريه الشخصيه وحيث ان الزواج نظاما اجتماعيا منذ بدء الخليقه وهو نظاما مجتمعيا قائما قبل نزول الديانات وجائت الاديان فيما بعد لتنظمه لالتحكمه فانا عندما اطالب بقانونا ينظم الزواج المدني لغير المسلمين ويجعل منه زواجا معترفا به من قبل الدوله ويعامل في جميع وثائق الدوله مثله مثل الزواج الكنسي فانني لم اهاجم الزواج الكنسي باي حال من الاحوال ولم اطالب الكنيسه باعداد قانونا للزواج المدني لان هذا ليس من سلطاتها فالقوانين تصدرها الدوله وسلطتها التشريعيه وليس الكنيسه وهذا لا يتعارض مع الزواج الكنسي فسوف يظل الزواج الكنسي باقيا دون اي مساس تحكمه المؤسسه الدينيه , ولطرفي للزواج واسرتيهما اختيار القانون الذي ينظم العلاقه الزوجيه بين الزوجين سواء كان كنسيا او مدنيا وانا بمطالبتي هذه لم اخترع شيئا جديدا خارج نطاق العقل فالزواج المدني منتشرا بشكلا واسعا في اغلب دول العالم

ثانيا – هل من يطالب الدوله بسن قانونا للزواج المدتي لغير المسلمين يدخل في القوائم السوداء في الكنيسه ويتهم من اعلي قمة الهرم الكنسي بتكفيره ؟؟

ثالثا – لم اعتاد في حياتي ان اري من قداسة البابا ان تصدر منه تعليقات حول موضوعات مشابهه لهذا الموضوع تستهدف تكفير واقصاء كل من يختلف مع قداسته في الراي الامر الذي اعاد الي مخيلتي محاكم التفتيش في اسبانيا

رابعا – عندما يذكر قداسة البابا لاكثر من مرة في تصريحاته ان هذا الحكم يتعارض مع احكام الشريع الاسلامي ويطالب تغليب الشريعه الاسلاميه من اجل استمرار الكنيسه في احكام قبضتها علي الامور الحياتيه للاقباط , فأنا اتساءل هل قداسته يري في تطبيق الشريعه الاسلاميه هي الحل الامثل لمشاكل الاقباط , فاذا كانت الشريعه الاسلاميه سوف تلبي مطالب الكنيسه في دعم سيطرتها علي الاقباط ولكن بالرغم من ذلك فانه لايجب الاقتصار علي جزء من الشريعه الاسلاميه يحقق مصالح الكنيسه , فهل يقبل قداسته بتطبيق الشريعه الاسلاميه تطبيقا كاملا في جميع الامور الحياتيه للاقباط ؟ ففي الوقت الذي ننادي فيه بالدوله المدنيه نجد قداسة البابا شنوده يطالب بتطبيق الشريعه الاسلاميه

خامسا واخيرا : ساظل متمسكا بوجهة نظري في ان "الزواج المدني هو الحل" ولايوجد شخصا علي وجه الارض يستطيع ان يحكم عليا بالكفر عقابا لي علي افكاري والوحيد في الكون الدي له الحق تكفيري هوه الله ولا يحق لاي انسان ان يكفرني او يدعي انني لست مؤمنا